بالفيديو.. أستاذ اقتصاد تكشف عن سبب الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن سعر الجنيه المصري بالنسبة للدولار يرتبط بشكل كبير جدًا بمستوى العرض والطلب، وبالتالي يرتفع سعر الدولار حال وجود طلب أكبر من العرض.
وأضافت "الحماقي"، خلال حوارها مع الإعلامي راشد الفزاري، ببرنامج "نبض الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر قامت بإصلاح اقتصادي في 2016، واستقر الدولار عند 18 جنيها، ثم تراجع مرة أخرى، وبعد 2016 قامت الدولة بخطة تنموية طموحة من خلال إطلاق مشروعات قومية كبرى، وهذا كان من الضروري أن يُواكبه تدفقات في العملة الأجنبية.
وأوضحت أن مشكلة الاقتصاد المصري تتمثل في أن جزء كبير من المنتجات المصرية معتمدة على مكونات مستوردة من الخارج بالدولار بنسبة لا تقل عن 35%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستاذ الاقتصاد الاقتصاد الجنيه المصري سعر الدولار الدولار
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف