- 9 أسباب وراء الرقم القياسي للمدربين المواطنين بدوري الدرجة الأولى
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 9 أسباب وراء الرقم القياسي للمدربين المواطنين بدوري الدرجة الأولى، أكد رياضيون أن السنوات الـ10 الماضية خلقت فرصاً كثيرة للمدرب المواطن للعمل في دوري الدرجة الأولى على مستوى الفريق الأول، ليصل عدد المدربين .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 9 أسباب وراء الرقم القياسي للمدربين المواطنين بدوري الدرجة الأولى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد رياضيون أن السنوات الـ10 الماضية خلقت فرصاً كثيرة للمدرب المواطن للعمل في دوري الدرجة الأولى على مستوى الفريق الأول، ليصل عدد المدربين المواطنين في الموسم الجديد 2023-2024 إلى تسعة مدربين في موسم واحد، ما يُعد رقماً قياسياً غير مسبوق في المواسم الماضية والعدد قابل للزيادة، في وقت كان تكليف المدربين المواطنين في وقت مضى يقتصر على عدد محدود يراوح بين ثلاثة وأربعة فقط.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «تصاعد أعداد المدربين المواطنين في الدرجة الأولى ليس مصادفة بل تقف خلفه جهود وتوجهات وعمل فني أسهم في ذلك، إذ هناك تسعة أسباب منحت المدرب المواطن فرصة حقيقية للظهور تتمثل في: تحقيق عدد منهم نتائج إيجابية قادت للتأهل لدوري أدنوك للمحترفين، وتمكنهم من بناء هوية وشخصية رياضية لأندية غير منافسة، والقدرة على العمل بالإمكانات المالية المتوافرة والنجاح من خلالها، ودعم عدد من الإدارات للمدرب المواطن ليأخذ فرصته، وإثباتهم عدم وجود فروق بالمردود الفني بين المدرب المواطن والأجنبي في الدرجة الأولى، ومغالاة المدربين الأجانب في الشروط التعاقدية التي دفعت إدارات الأندية إلى المدرب المواطن، فضلاً عن دعم الجمهور واللاعبين واتحاد الكرة، والاحتكاك بالمدربين الدوليين، وكذلك سهولة التفاهم بين المدرب المواطن والإدارة واللاعبين فنياً وذهنياً».
وكان أكثر من مدرب مواطن قد حقق إنجازات مع أندية الدرجة الأولى وصعد بهم إلى دوري المحترفين، آخرهم الدكتور عبدالله مسفر مع حتا، ومحمد جالبوت مع نادي الإمارات في الموسم الماضي.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت حمد الكعبي: «إن «دعم اتحاد الكرة للمدرب المواطن يأتي في واجهة الأسباب التي أحدثت النقلة النوعية، إضافة إلى أن المغالاة في الشروط التعاقدية للأجنبي دفعت إدارات الأندية إلى المدرب المواطن، وعندما وجدت لديه كفاءة فنية جيدة تمسكت به، فضلاً عن سهولة تفاهمها معه في الأمور التنظيمية والفنية، إضافة إلى نجاحه في تعزيز العلاقة مع اللاعبين والجمهور وسعيه بنفسه لتطوير إمكاناته».
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة نادي سيتي سلطان الفلاحي: إن «المدرب المواطن استثمر الفرص المتاحة وطوّر نفسه حتى أصبح الرقم واحد، مثلما حدث في الموسم الماضي كما أن دور اتحاد الكرة في نجاحه كان محورياً ومهماً ببناء جيل من المدربين المواطنين العامين بمختلف السبل، ما ساعد على تطوير المدرب المواطن ليأخذ فرصته في التدريب والنجاح، وشدد الفلاحي على أن اتحاد الكرة بمقدوره زيادة نجاح المدرب المواطن بزيادة الدعم المادي له ليستمر في النجاح». وتابع: «نحن في وقت بحاجة إلى تعزيز العامل النفسي للمدرب المواطن كمسؤولية يتوجب القيام بها، لكون ذلك سيسهم في تطوره مستقبلاً، وأن النجاح في ذلك سيحقق الاستدامة الرياضية»، معبراً عن طموحه في أن يكون عمل مدربي دوري الدرجة الأولى مستقبلاً محصوراً في المدربين المواطنين».
أما المحاضر الدولي في اتحاد الكرة عمر الحمادي، فقال إن «المدرب المواطن تطور فنياً لأسباب عدة منها الاحتكاك مع المدربين الدوليين، مثل المدرب محمد جالبوت الذي استفاد من عمله مع المدرب الروماني كوزمين في شباب الأهلي ليطور نفسه».
وتابع «رغبة المدرب المواطن في تطوير نفسه من خلال مشاركته في المعايشة خارج الدولة سبب مهم آخر قلص الفارق فنياً مع المدرب الأجنبي، كما أن تحقيق الأندية لنتائج إيجابية بقيادة المدرب المواطن قادته للتأهل لدوري أدنوك للمحترفين أو تفادي الهبوط، إضافة إلى الثقة التي منحتها إياه إدارات الأندية كانت سبباً آخر في النجاح، وطالب الحمادي بالمزيد من الثقة بالمدرب المواطن».
وتابع: «تمكن عدد من المدربين المواطنين من بناء هوية وشخصية رياضية لأندية غير منافسة صعد من حظوظهم لاحقاً، وظهر ذلك واضحاً عندما قاد المدرب معتز عبدالله الجزيرة الحمراء لنتائج إيجابية، والمدرب بدر طبيب مع نادي التعاون ومدرب ستي محمد علي البلوشي».
وتابع: «عمل المدرب المواطن في ظل الإمكانات المالية المتوافرة ونجاحه دون أن يكلف الأندية مصروفات عالية جعله الأقرب من قرارات الإدارات بالتعاقد معه».
وختم: «كما أن عدم وجود فروق كبيرة جداً في المردود الفني بين المدرب المواطن والأجنبي في الدرجة الأولى سبب نيل المدرب المواطن فرص تدريب تصاعدية».
9 عناصر أسهمت في تطوّر دور المدرب المواطن فنياً.
1- تحقيق عدد منهم نتائج إيجابية قادت إلى التأهل لدوري المحترفين.
2- تمكنهم من بناء هوية وشخصية رياضية لأندية غير منافسة.
3- القدرة على العمل بالإمكانات المالية المتوافرة والنجاح من خلالها.
4- دعم إدارات للمدرب المواطن.
5- إثباتهم عدم وجود فروق بالمردود الفني بين المدرب المواطن والأجنبي في الدرجة الأولى.
6- مغالاة المدربين الأجانب في الشروط التعاقدية التي دفعت إدارات الأندية إلى المدرب المواطن.
7- الاحتكاك ومعايشة مدربين دوليين.
8- دعم اتحاد الكرة للمدرب الموطن.
9- سهولة التفاهم بين المدرب المواطن والإدارة واللاعبين فنياً وذهنياً.
المدربون الـ9
- عبدالغني شهد (مصفوت).
- محمد إسماعيل (الحمرية).
- حسن العبدولي (دبا الفجيرة).
- بدر طبيب الشحي (التعاون).
- معتز عبدالله (الرمس).
- عيد باروت (الجزيرة الحمراء).
- محمد الحوسني (الفجيرة).
- جمال الحساني (الذيد).
- محمد علي البلوشي (سيتي).
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دوری الدرجة الأولى اتحاد الکرة عدد من
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ البنك المركزي، يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.
وقالت النائبة- في مقترحها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- إنه عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، ونص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب- اتقدم باقتراحي هذا بشأن: "حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار".
وذكرت في مقترحها: "أن أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنا، وتكثف الدولة جهودها من أجل تدبير النقد الأجنبي واتخذت قرارات تقشفية في سبيل ترشيد الإنفاق، وتعمل على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تستنزف العملة الصعبة، وتسعى جاهدةً إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتخفيف الضغط على الدولار".
وأشارت إلى أن قرارات ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة لم تصل بعد إلى النشاط الرياضي في مصر كما أن سياسات التقشف لم تُترجم بعد، في الوقت الذي تلتهم فيه الرياضة المصرية الدولار في تدبير ودعم صفقاتها الرياضية، فضلًا عن سفريات خارجية ولقاءات ودية ليس لها أي أهمية على المستوى الرسمي، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاقتصاد المصري بذلك.
وكشفت "رشدي"، أن الأندية والاتحادات الرياضية في مصر تستنزف ملايين الدولارات شهريًا في سبيل التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب في الكثير من الألعاب ولا تضيف شيئًا إلى النشاط الرياضي في مصر سواء الفوز ببطولات أو تحقيق إنجازات رياضية في المحافل الدولية، كما أن اتحاد الكرة يتعاقد مع خبراء تحكيم دولي دون أي فائدة سوى استنزاف للنقد الأجنبي وتشكيل مزيد من الضغط.
وذكرت "رشدي"، أنفقت أندية كرة القدم فى مصر 112.2 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فبحسب تقرير صدر عن (فيفا)، قيام الأندية المصرية بضم 854 لاعباً، انتقلوا لصفوف 28 نادياً، من 101 نادٍ خارج مصر، بتكلفة 101 مليون دولار من أصل 185.7 مليون دولار أنفقتها أندية إفريقيا لاستقدام لاعبين من الخارج، وهو ما جعلها في صدارة الأكثر إنفاقاً على مستوى القارة السمراء.
وتساءلت البرلمانية مي رشدي: "ما هي الجدوى وراء التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بملايين الدولارات؟! وما هي المكاسب التي عادت على كرة القدم من وراء ذلك؟! هل أضافوا شيئًا للرياضة المصرية؟! لافتة إلى أن النشاط الرياضي في مصر مُطالب بضبط الإنفاق والأندية مطالبة بضبط تعاقداتها.
وشددت على ضرورة إصدار قرار وزاري مُلزم يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، ووضع ضوابط بشأن مشاركة المنتخبات الدورات والبطولات الودية، فضلًا عن وضع شروط تجاه إقامة المعسكرات الخارجية للمنتخبات بالخارج والتي تكلف خزينة وزارة الشباب والرياضة مبالغ طائلة.