المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في الهيروين المخدر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات ضد عاطل بدون عمل من إحدى القرى بمركز كفر الشيخ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه للاتجار في الهيروين المخدر، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 34486 سنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3508 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال "ا.م.ع.م"، بدون عمل محبوس من إحدى القرى بمركز كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 21-10-2023 تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ عن طريق رجال المباحث، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر للاتجار فيها على زبائنه بدائرة مركز كفر الشيخ ، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار فيها.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة ، وبالعرض علي النيابه العامه قررت إحالته للمحاكمة الجنائية ، وبتداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثانية جنايات كفر الشيخ عاطل الهيروين جنايات شرطة كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
4 حالات تصل فيها عقوبة «انتحال صفة رجال الشرطة» لـ«المشدد 7 سنوات»
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب لإبداء آرائهم حول مشروع القانون، وستمتد المناقشات المبدئية إلى الجلسات القادمة أيضًا، مما يعكس اهتمام مجلس النواب بتوسيع دائرة النقاش بين ممثلي الشعب.
وأكد جبالي أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، حيث إن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته، والدستور ينص في أحكامه على أن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو هذا الشعب.
وطمأن جبالي المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الآراء مستمرة حتى تتضح جميع وجهات النظر المتعلقة بهذا المشروع بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان، ووفقاً للممارسات البرلمانية، يتم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب قيام المجلس سابقاً بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة الفرعية من صياغته.
وشدد جبالي على استمرار المجلس في استقبال جميع المقترحات والتعديلات، مؤكداً أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعي.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق