«الصحة»: حق المريض معرفة بدائل الدواء واختيار المناسب لميزانيته

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ردا على قرار الوزارة بإلزام الأطباء بوصف الأدوية المحلية للمرضى بدلاً من المستوردة، إنَّ القرار تضمن التزام الأطباء خلال مباشرة عملهم داخل وزارة الصحة والجهات التابعة لها، وليس القطاع الخاص إطلاقا.

وأضاف «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّه عند وصف الأدوية لا بد من مراعاة الأولوية للدواء المحلي، وألا يتم صرف الأدوية المستوردة إلا عند عدم توافر المحلي المثيل لها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: «من المنطقي إذا توافر الدواء المحلي أن يتم صرفه بدلاً من المستورد، خاصة في دولة تعمل على توطين صناعة الدواء وهناك مصانع تمثل 85% من احتياج السوق المحلي، إذن علينا تفضيل وتشجيع المثيل المحلي، أي الذي يحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس التركيز وطريقة التناول».

واستطرد: «هيئة الدواء المصرية تشترط في الدواء المثيل تلبية نفس الاحتياجات والحفاظ على نفس الجودة والفعالية والأثر والتركيز وأن يكون الفرق فقط في الاسم التجاري»، «من حق المريض أن يعرف أن هناك دواء مصري يحتوي نفس المادة الفعالة بالسوق المحلي، وبسعر أفضل».

وقال إنَّ القرار يحقق نفس الهدف العلاجي، وفي نفس الوقت يحقق تفضيل المنتج المحلي وجعله أولوية طالما أنه مثيل، وصيغة القرار جاءت متماشية مع مناشدات الأطباء، والكثير من البلدان تفضل في نظامها الصحي، أن يكتب الطبيب المعالج ويصف الدواء المناسب للمريض، مثل إنجلترا، أو يتم إلزام الطبيب بالاكتفاء بكتابة المادة الفعالة للدواء فقط وهو المعمول به في النظام الصحي الهندي والسعودي والاسترالي، وفي مصر الأمر محل دراسة مكثفة من قبل لجان متخصصة للتوصل للصياغة المُثلى للتعامل مع مسألة كتابة الدواء بالاسم الفعال وليس الاسم التجاري للدواء.

المصدر: الوطن