غداً..أولى جلسات مُحاكمة المُتهمين بخطف طالب في البدرشين

تبدأ محكمة جنايات الجيزة، غداً الاثنين، أولى جلسات مُحاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في سنتر تعليمي بالبدرشين.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

غداً.. مُحاكمة متهم في قضية اللجان الإعلامية للإخوان غداً.. إعادة محاكمة متهم في أحداث وسط البلد

 وأسندت النيابة العامة للمُتهمين في القضية رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين أنهم اتفقوا على خطف خالد هاني وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة.

وقام المُتهمون حال سير المجني عليه بالطريق العام بإشهار سلاح أبيض كتر فيوجه مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد