النقل النهري.. دعوة للقطاع الخاص للاستثمار في شريان مصر الاقتصادي والبيئي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دعت وزارة النقل، شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهري إلى الاستثمار في هذا القطاع؛ للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل، موضحة أنّ مزايا النقل النهري، تتمثل في تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق.
وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أنه ضمن المزايا قلة التكلفة في النقل، إذ تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، إلى جانب دورها في المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي، الذي يسببه النقل البري، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وأكّدت أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري، من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات «من الباب إلى الباب» وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.
بناء وحدات نهرية حديثةوأشارت إلى أن أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، تتمثل في إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة؛ لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة؛ لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية، واشتراطات السلامة، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية، للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث.
وضمن المجالات، بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، وإنشاء مواني وأرصفة نهرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل النهري البضائع الحوادث وزارة النقل الطرق النقل النهری
إقرأ أيضاً:
تشجيع القطاع الخاص المصري على التوسع في أسواق موريشيوس
بحثت السفيرة عبير علم الدين سفيرة مصر في موريشيوس مع سيد محمد أديل أمير Sayed Muhammad Aadil Ameer، وزير الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة ببورت لويس سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
يأتي ذلك تماشياً مع ما توليه مصر للدبلوماسية الاقتصادية من أولوية متقدمة في دول الاعتماد بما يخدم المصالح المشتركة ويبرز ما تتمع به مصر من فرص استثمارية واقتصادية واعدة.
وتناول اللقاء مقترحات وضع آلية تسمح بتدفق الصادرات والاستثمارات بين البلدين الصديقين والإجراءات التحفيزية التي تتخذها موريشيوس لتشجيع القطاع الخاص المصري على التوسع في السوق الموريشي خاصة في القطاعات التي تتمتع بها تلك الشركات بمزايا نسبية تضمن تنافسيتها العالية في السوق المحلي لاسيما الصناعات الدوائية ومشروعات الطاقة والنقل وتحلية المياه.