دعت وزارة النقل، شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهري إلى الاستثمار في هذا القطاع؛ للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل، موضحة أنّ مزايا النقل النهري، تتمثل في تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق.

المحافظة على البيئة من التلوث البصري

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أنه ضمن المزايا قلة التكلفة في النقل، إذ تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، إلى جانب دورها في المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي، الذي يسببه النقل البري، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.

وأكّدت أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري، من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات «من الباب إلى الباب» وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.

بناء وحدات نهرية حديثة

وأشارت إلى أن أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، تتمثل في إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة؛ لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة؛ لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية، واشتراطات السلامة، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية، للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث.

وضمن المجالات، بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، وإنشاء مواني وأرصفة نهرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النقل النهري البضائع الحوادث وزارة النقل الطرق النقل النهری

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يوجه المجموعة الاقتصادية بالإسراع في تنفيذ الإجراءات المحفزة للقطاع الخاص

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما في ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة.
   
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه  من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه فيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد تم  تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المُضي قدما في العمل على تنفيذ ما جاء في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع التأكيد على إلتزام الدولة المصرية بسداد هذه المستحقات وفق الخطة الموضوعة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تابع كذلك خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تابع أيضا تطورات التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلا ميسرا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُخفزة للقطاع الخاص في مصر.


وقال "الحمصاني" إن الاجتماع ناقش الجهود الحكومية لتسريع وتيرة عملية إزالة الكربون من الصناعات المختلفة بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك تيسير عملية الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء، في ظل توجه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية إلى الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا الاستثمار في مشروعات توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إشارة إلى مكونات المُحللات الكهربائية وخلايا الألواح الشمسية.

وتابع أنه  تم استعراض جميع الحوافز الممكنة لجذب المزيد من هذه المشروعات الخضراء.

 

 

مقالات مشابهة

  • إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.. متى يحصل العامل على ضعف الأجرة؟
  • رئيس الوزراء يوجه المجموعة الاقتصادية بالإسراع في تنفيذ الإجراءات المحفزة للقطاع الخاص
  • وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالجيزة
  • وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالبحيرة
  • المشاط: الوزارة حريصة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص
  • إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس» للقطاع الخاص والمصرفي
  • موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع الخاص
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي
  • وزارة العمل تنظم ندوتين "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بجنوب سيناء
  • وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالإسماعيلية