حبس متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعديد من عملاء البنوك، والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك، وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وذكرت المعلومات قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها فى سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة، وذلك عن طريق النصب على المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.
وتبين قيام (موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات "سابقاً" باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكترونى من خلال الماكينات الإلكترونية والتى تظهر خلالها البيانات، وأنه عقب ترك المذكور وظيفته المُشار إليها فى غضون عام 2021 احتفظ بالبيانات والرقم السرى الخاص به إبان عمله والذى يمكنه من الدخول على موقع الشركة، والإطلاع والاستيلاء على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها، بالإضافة لقيامه بالتواصل مع بعض مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال البنوك، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة فى بيع تلك البيانات لمرتكبى تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.
وألقى القبض على المتهم حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة البطاقات التحقيقات بیانات بطاقات الدفع الدفع الإلکترونى بالاستیلاء على عملاء البنوک على بیانات
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالاستيلاء على 800 ألف جنيه من أمواله
أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والنشوز، بعد طردها له من منزله، واستيلائها على مبلغ مالى بـ800 ألف جنيه، وملاحقته بالسب والقذف والتشهير بسمعته، ليؤكد:" زوجتى دمرت حياتى، ولاحقتنى بدعاوى كيدية لإلحاق الأذى والضرر بي".
وتابع الزوج: "حرمتنى من رؤية طفلى، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، رغم تقاضيها النفقات بانتظام طوال الـ6 أشهر الماضية، وعلمت بالصدفة إقامتها دعوى طلاق ضدى، لأعيش معاناة بسبب خداعها لى، ومساومتها لى للتنازل عن شقة الزوجية لها وسداد مبلغ مالى كبير لها مقابل رجوعها لى، بخلاف قائمة المنقولات التى طالبت بتعديلها".
وأشار الزوج: "قدمت كافة المستندات لتحايل زوجتى على بالتزوير للحصول على نفقات غير مستحقة، ورفضها الانفصال بشكل ودى، بخلاف استيلائها على كل ما ادخرته خلال سنوات عملي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار