حبس متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعديد من عملاء البنوك، والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك، وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وذكرت المعلومات قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها فى سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة، وذلك عن طريق النصب على المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.
وتبين قيام (موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات "سابقاً" باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكترونى من خلال الماكينات الإلكترونية والتى تظهر خلالها البيانات، وأنه عقب ترك المذكور وظيفته المُشار إليها فى غضون عام 2021 احتفظ بالبيانات والرقم السرى الخاص به إبان عمله والذى يمكنه من الدخول على موقع الشركة، والإطلاع والاستيلاء على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها، بالإضافة لقيامه بالتواصل مع بعض مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال البنوك، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة فى بيع تلك البيانات لمرتكبى تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.
وألقى القبض على المتهم حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة البطاقات التحقيقات بیانات بطاقات الدفع الدفع الإلکترونى بالاستیلاء على عملاء البنوک على بیانات
إقرأ أيضاً:
بيانات مهمة في قائمة المنقولات.. تجاهل كتابتها يهدر حق الزوجة
تُعدّ قائمة المنقولات الزوجية من أهم المستندات التي يجب كتابتها بعناية، نظراً لاحتوائها على كافة ممتلكات الزوجة التي اشترتها بأموالها الخاصة أو بأموال والدها. فما هي أبرز البنود التي يجب إدراجها في قائمة المنقولات لضمان صحتها وسلامتها؟
أكد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إسماعيل فتحي أن قائمة المنقولات الزوجية يجب أن تتضمن تفصيلاً دقيقاً للمنقولات، يشمل الاسم والنوع والسعر وكافة التفاصيل الأخرى.
كتابة المنقولات بشكل صحيحوأضاف «فتحي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن المنقولات يجب أن تُكتب بطريقة صحيحة ودون لبس أو غموض، وذلك من خلال تضمين بنود رئيسية، مثل ذكر سعر السلعة وماركتها، والموديل الخاص بها، ووصفها وصفاً دقيقاً يتضمن اللون، السعة، والحجم، وذلك لتفادي أي تلاعب مستقبلي. فعلى سبيل المثال: «غرفة نوم الملكة من الخشب الزان بلون بني، مكونة من سرير بمقاس 180 سم وعدد 2 كومودينو وتسريحة بالمرآة والكرسي الخاص بها وشماعة خشبية».
وأوضح المحامي أنه في حال حدوث خلاف بين الزوجين مستقبلاً، تستطيع الزوجة المطالبة بمنقولاتها والتعرف عليها بسهولة، مما يمنع التحايل أو استبدال المنقولات بهدف الإضرار بالزوجة.
وأشار المحامي، إلى ضرورة توقيع الزوج بالاستلام والبصمة في حضور والد الزوجة أو وكيلها على كل ورقة من أوراق القائمة وليس على الإقرار الموجود بالنهاية فقط، مشدداً علي عدم القشط أو التحشير أو الشطب أو استخدام المزيل أو الإضافة بعد التوقيع بقائمة المنقولات الزوجية.
هل هناك ضرورة لوجود شهود علي القائمةولفت إلى أهمية كتابة القائمة بخط واضح ومقروء، والأفضل كتابتها باستخدام الكمبيوتر وترقيم صفحاتها إذا تعددت. وأوضح أنه ليس من الضروري وجود توقيع شهود على قائمة المنقولات، فهي تظل صحيحة وسليمة طالما وقّع الزوج عليها بالاستلام. ومع ذلك، لا مانع من توقيع الشهود إن وُجدوا.
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا