بروتوكول جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتدريب وتأهيل الشباب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وقعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بشأن المشاركة في الأنشطة والتدريب والندوات وبرامج التوعية بمجالات الهجرة والتنمية بالتعاون مع وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
جاء ذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والتعاون الدولي، وأ.
من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أننا حريصون على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالشباب، ضمن رؤية نمضي وفقا لها لإتاحة فرص التدريب والتأهيل، مؤكدة أن جامعة القاهرة تعد واحدة من أعرق الجامعات، التي نفخر اليوم بالتعاون معها، لتكون جزءا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الهجرة الآمنة، وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعرض رؤية الدولة المصرية والوزارة نحو التعامل مع ملف الهجرة والمصريين بالخارج ومحاوره المتعددة، مثمنة جهود أ.د محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحرصه على الارتقاء بشباب الجامعة، ومؤكدة اعتزازها بالتعاون مع جامعة القاهرة، والتي نفخر جميعا بما تحققه من تقدم في مختلف المؤشرات الدولية وارتفاع تصنيفها عالميًا، متابعة أن علينا التعاون وتكامل الجهود للاستفادة من طاقات الشباب وتوجيهها لما يفيدهم ويفيد المجتمع، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتسق وخطة عمل الحكومة المصرية.
وأضافت الوزيرة: "إن أحد الأهداف التي نسعى لتحقيقها من هذا البروتوكول هو الاستفادة من وحدة دراسات وبحوث الهجرة التابعة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لأن هذه الدراسات والبحوث نحتاجها أشد الاحتياج في عملنا، إلى جانب الاستعانة بالطلبة الأوائل من خريجي هذه الوحدة في إطار استراتيجية الوزارة في ربط الدراسة بسوق العمل، حتى يصبح هؤلاء الطلبة جزءًا من عمل الوزارة، وأيضا إعداد مجموعة عمل مشتركة من وزارة الهجرة وجامعة القاهرة (ممثلة في وحدة دراسات وبحوث الهجرة)، سعيًا لتعزيز برامج ومبادرات الوزارة بالدعم الأكاديمي والعلمي الإحصائي المتميز من جامعة القاهرة".
وأشارت السفيرة سها جندي إلى حرص الوزارة على إتاحة الفرص التدريبية للشباب، ولذلك يأتي بروتوكول التعاون لتعزيز إتاحة الفرص التدريبية للشباب من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للاستفادة بشكل عملي، وتطبيق ما يدرسونه في الحرم الجامعي، مستعرضة نموذج مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي" والذي نجح في إتاحة عشرات الفرص التدريبية للشباب، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، ليتبادلوا الخبرات مع نظرائهم، ويستفيدوا من العمل بشكل مؤسسي، كما تناولت سيادتها جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج "EGC" ودوره في تدريب وتأهيل الشباب في عدة مجالات، من بينها البرمجة وريادة الأعمال، والمهارات الفنية، وتوفير التدريب في عدد من كبرى الشركات العالمية، موضحة السعي لإنشاء مراكز مماثلة، بالتعاون مع عدد من الدول من بينها: هولندا، أستراليا، إيطاليا، اليابان، السعودية، بجانب توفير العمالة الموسمية لأوزباكستان والأردن وغيرهم.
وأضافت وزيرة الهجرة أن وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تعد نموذجا متميزا للمراكز البحثية الرصينة، وتعد أبحاثها ودراساتها مرجعا مهما، يأتي ضمن المراكز التي تحرص الوزارة على مطالعة ما يقدمونه، بجانب المراكز البحثية المعنية، للاستفادة منهم في صنع القرار القائم على أحدث معطيات العلم، لنقدم لشبابنا أفضل ما لدينا، ووضع سياسة وطنية عادلة وفعالة ومتكاملة لحوكمة هجرة المصريين للخارج، وصولا إلى حلول بناءة لما نواجهه من مشكلات في هذا الصدد.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن جهود الوزارة تقوم على تعزير ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ على الهوية الوطنية، مع تقديم الدعم وحماية مصالح المصريين بالخارج وحل مشاكلهم، والعمل على تشجيع استثمارات المصريين المغتربين بالوطن ومشاركتهم في جهود وقضايا التنمية القومية، وكذا تنفيذ الوزارة للعديد من المبادرات الوطنية المعنية بملف الهجرة والمصريين بالخارج، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وفي سياق متصل، رحبت وزيرة الهجرة بإتاحة فرص التدريب لطلاب وخريجي الكلية للاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة، وإتاحة فرص لكافة الطلبة ولذوي الهمم للمشاركة في الأنشطة التي تنظمها الوزارة، بجانب تنظيم ورش عمل وندوات توعوية مشتركة مع الكلية، والمشاركة في المشروعات البحثية لوحدة بحوث ودراسات الهجرة بالكلية، بجانب توفير فرص العمل للمتميزين، وإسهام الوزارة في البرامج التي تقوم بها الكلية وحدة الدراسات والمتعلقة بملفات الهجرة والمصريين بالخارج كجهة وطنية معنية بملفات الهجرة والمصريين بالخارج، مؤكدة أننا بصدد إنشاء المركز الوطني للهجرة، والذي سيمثل مظلة تنضوي تحتها مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بملفات الهجرة، لتنسيق الجهود والسياسات، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح الوطن.
وفي السياق ذاته، رحب الدكتور محمد عثمان الخشت، بالسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها، مشيدا بجهود سيادتها لدعم الشباب، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للعمالة المصرية في عدد من الدول، والسعي لإنشاء مراكز متخصصة للتدريب وتأهيل الشباب، ما يعد سابقة متميزة لمسؤول حكومي، موضحا أنه عمل سابقا مستشارا ثقافيا لمصر في المملكة العربية السعودية، ويقدر ما تقدمه وزارة الهجرة من محفزات ودعم للمصريين بالخارج، على مدار الساعة.
وأكد الخشت ترحيب جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة الهجرة، في إطار دعم وبناء قدرات أبنائها من خلال البرامج التدريبية المختلفة داخل وخارج مصر، وذلك اتساقا مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية وقيادتها، والتي تؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وإكسابهم القدرات التي تمكنهم من الاستجابة لمستجدات سوق العمل الحالية المحلية والعالمية، حتى تتحقق المعادلة المرجوة بأن يجمع هؤلاء الشباب بين التميز العلمي والمهارات العملية المطلوبة للعمل.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن أساتذة الجامعة حريصون على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع، مشيرا إلى ما تمتلكه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من وحدات ومراكز ذات الخبرة اللازمة للقيام بالمهام البحثية والاستشارية والتدريبية ومنح الدرجات العلمية، لخدمة المجتمع في مجالات التخصصات العلمية، وأن يكون الطلبة خير سفراء لنا بالخارج مع توعيتهم بأهم قضايا الهجرة غير النظامية.
ورحب الخشت بتنفيذ برامج التنمية المجتمعية والأنشطة المشتركة مع وزارة الهجرة، وفقا لبروتوكول التعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة ممثلة في وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويتضمن ذلك المهام البحثية والأنشطة وإقامة ندوات مشتركة بين الطرفين وتنظيم برامج للتدريب والتوعية لخريجي وطلاب جامعة القاهرة في كافة المجالات المرتبطة بالهجرة.
وأبدى رئيس جامعة القاهرة استعداد الجامعة لمشاركة عدد من الأساتذة في مبادرات التوعية التي تنفذها الوزارة، وتوفير الكوادر والخبرات اللازمة في حالة الاحتياج إلى محاضرين أو مدربين، نظرا لما تمتلكه الكلية من كوادر في هذا المجال، وإعداد الأبحاث والإحصاءات في مجالات الاختصاص التي تحتاجها الوزارة، وإمدادها بالأبحاث والدراسات التي تقوم بها وحدة الدراسات والمتعلقة بمجال الهجرة.
وقال الخشت إن هذا اللقاء ندشن فيه التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الهجرة، مؤكدًا الأهمية الكبرى للوزارة ودورها في السياسة المصرية نظرًا للعدد الكبير للعاملين المصريين بالخارج والذين يمثلون أحد مصادر الدخل القومي، لافتًا إلى أن مصر تهتم بأبنائها في الخارج وترعى مصالحهم وتقوم على كافة شئونهم.
وأضاف الخشت أن توقيع بروتوكول التعاون سينتج عنه استفادة متبادلة من الأكاديميين من الجامعة والعاملين بوزارة الهجرة الذين يحتكون بشكل يومي بالملفات المتعلقة بالهجرة بكافة إشكالياته ومعضلاته، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الهجرة هو جزء من تعاون الجامعة مع مؤسسات الدولة، وأن الجامعة لديها بروتوكولات تعاون مع جهات سيادية مثل الجيش وتدريب أئمة وزارة الأوقاف، وتوقيعها مؤخرًا بروتوكول تعاون مع النائب العام للتبادل البحثي والخبرات.
وفي ختام الفعاليات، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، حيث حرصت وزيرة الهجرة على منح رئيس جامعة القاهرة درع الوزارة تقديرا لجهوده ودعم الشباب، كما أهدى د. الخشت درع الجامعة إلى سيادتها، عرفانا بدورها البارز في دعم المصريين بالخارج والإسهام في إتاحة البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.
IMG-20240218-WA0062 IMG-20240218-WA0060 IMG-20240218-WA0058 IMG-20240218-WA0054 IMG-20240218-WA0046 IMG-20240218-WA0044 IMG-20240218-WA0040 IMG-20240218-WA0064
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”