مستشار السوداني يحمل مواطنين مسؤولية وجود الطبقة السياسية الحالية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأحد، عدم وجود أزمة رواتب في العراق، فيما أشار إلى أن أطرافاً في الإطار التنسيقي تخشى نجاح رئيس الحكومة محمد السوداني. وقال الدراجي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "جميع الرواتب مؤمنة في العراق"، لافتاً إلى أن "الرواتب ستتأثر إذا انخفضت أسعار النفط".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قللت "الكاش" إلى العراق وصعبت من عملية التحويل المالي وفرضت المزيد من العقوبات على مصارف عراقية"، داعياً إلى "اتخاذ قرار سياسي حاسم وحازم وحملة دبلوماسية لمعالجة هذه الموضوعات".
وبين، أن "البنك المركزي العراقي فشل في مجاراة العالم الخارجي بمسألة الدفع الالكتروني"، معتبراً "فترة كورونا بأنها فترة اختبار للتعامل المالي الالكتروني بالكامل 100 %"، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن "تهريب الدولار مستمر لكن انخفض بشكل كبير".
ولفت إلى أن "مصارف أجنبية في العراق صارت تحقق أرباحاً غير منطقية من فرق العملة، ولا تستثمر هذه الأرباح داخل البلاد".
واعتبر الدراجي، أن "العقوبات الأمريكية على المصارف والشركات والكيانات فيها ضغط على الحكومة وغير منصفة إطلاقاً"، في وقت لم يستبعد فيه المستشار الحكومي "امتداد هذه العقوبات لتشمل مؤسسات الدولة الرسمية".
في سياق آخر، أكد مستشار السوداني، أن "القوى السياسية القديمة تحارب كل من ينجح وهناك أطرافاً من داخل الإطار التنسيقي تخشى من نجاح رئيس الوزراء"، مردفاً بالقول: "شغل السوداني أزعج الإطار في وقت يفترض منهم أن يجيروا هذه الإنجازات لصالحهم لكونهم هم من أتى به رئيساً للحكومة العراقية".
ورأى، أن "انسحاب التيار الصدري خلق حالة عدم توازن سياسي"، محملاً المواطنين "جزءاً من مسؤولية وجود الطبقة السياسية الحالية"، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يعبرون عن رأيهم السياسي عبر "الكعدة بالبيت".
وأتم بالقول: "القوى السياسية تبحث عن حكومة ضعيفة لتحقيق مصالحها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
“خارج الإطار الرسمي”.. وزارة الصحة ومكافحة السرطان توضّحان بشأن توريد أدوية من العراق
أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية التزامها بتوفير الدواء من الجهات المسؤولة في الدولة للمريض.
وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن دواء الأورام القادم من دولة العراق والذي يعد محل الجدل، هو أحد فواقد العطاء العام وخارج القائمة النمطية للدولة الليبية.
وأوضحت الوزارة أنه ليس هناك شركة لديها عرض لتوفير أدوية الأورام سوى الشركة المحلية التي وفرت هذا العرض من شركة عراقية
وأشارت الوزارة إلى أن لديها العديد من الأدوية، ملتزمة بتوفيرها، ومحذرة من دخول دواء غير مطابق للمعايير الخاصة بالدولة.
ولفتت الوزارة إلى إحالتها عدة محاضر إلى الجهات المختصة، لتوفير أدوية الأورام، لكنها قوبلت بعدة إجراءات تسببت في تأخر الحصول عليه، وفق تعبيرها.
وأكدت الوزارة أن الفيصل في جودة الدواء من عدمها هو جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية وله الإذن في قبول أو رفض الدواء.
من جهتها أبدت إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة استعدادها لتسجيل أي شركة لتوفير الدواء للدولة وفقا للمعاير الخاصة
كما نوهت الإدارة إلى أن الأجهزة الرقابية ستقوم بدورها بإجراء التحاليل اللازمة للأدوية التي تصل وتقييمها وفقا للمعايير المسجلة.
وذكرت الإدارة أن أي دواء تعمل على توفيره من الضروري أن يكون مرفقا بشهادة تحليل المنتج من الدولة المصدرة.
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد كشفت الاثنين، عن تصدير أول شحنة أدوية خاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، مسجلة داخل وخارج العراق وفق المعايير المعتمدة.
في المقابل، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان حيدر السائح، استيراد أي أدوية من العراق أو أي دولة عربية أو آسيوية، موضحا أن الهيئة تعتمد أدوية مصدرها الولايات المتحدة وأوروبا.
وشدد السائح في بيان له، على أن الهيئة غير مسؤولة عن أي دواء يتم توريده خارج إطارها الرسمي ولا تتحمل أي تبعات عن استخدامها، محملا الجهات التي تقوم بذلك كامل المسؤولية القانونية والطبية.
المصدر: مؤتمر صحفي + وزارة الصحة العراقية + هيئة مكافحة السرطان
أدوية الأورام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا