مستشار السوداني يحمل مواطنين مسؤولية وجود الطبقة السياسية الحالية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأحد، عدم وجود أزمة رواتب في العراق، فيما أشار إلى أن أطرافاً في الإطار التنسيقي تخشى نجاح رئيس الحكومة محمد السوداني. وقال الدراجي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "جميع الرواتب مؤمنة في العراق"، لافتاً إلى أن "الرواتب ستتأثر إذا انخفضت أسعار النفط".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قللت "الكاش" إلى العراق وصعبت من عملية التحويل المالي وفرضت المزيد من العقوبات على مصارف عراقية"، داعياً إلى "اتخاذ قرار سياسي حاسم وحازم وحملة دبلوماسية لمعالجة هذه الموضوعات".
وبين، أن "البنك المركزي العراقي فشل في مجاراة العالم الخارجي بمسألة الدفع الالكتروني"، معتبراً "فترة كورونا بأنها فترة اختبار للتعامل المالي الالكتروني بالكامل 100 %"، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن "تهريب الدولار مستمر لكن انخفض بشكل كبير".
ولفت إلى أن "مصارف أجنبية في العراق صارت تحقق أرباحاً غير منطقية من فرق العملة، ولا تستثمر هذه الأرباح داخل البلاد".
واعتبر الدراجي، أن "العقوبات الأمريكية على المصارف والشركات والكيانات فيها ضغط على الحكومة وغير منصفة إطلاقاً"، في وقت لم يستبعد فيه المستشار الحكومي "امتداد هذه العقوبات لتشمل مؤسسات الدولة الرسمية".
في سياق آخر، أكد مستشار السوداني، أن "القوى السياسية القديمة تحارب كل من ينجح وهناك أطرافاً من داخل الإطار التنسيقي تخشى من نجاح رئيس الوزراء"، مردفاً بالقول: "شغل السوداني أزعج الإطار في وقت يفترض منهم أن يجيروا هذه الإنجازات لصالحهم لكونهم هم من أتى به رئيساً للحكومة العراقية".
ورأى، أن "انسحاب التيار الصدري خلق حالة عدم توازن سياسي"، محملاً المواطنين "جزءاً من مسؤولية وجود الطبقة السياسية الحالية"، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يعبرون عن رأيهم السياسي عبر "الكعدة بالبيت".
وأتم بالقول: "القوى السياسية تبحث عن حكومة ضعيفة لتحقيق مصالحها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
كابينة السوداني.. أبواق القوى السياسية في السلطة التنفيذية - عاجل
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، عدم استطاعة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منع وزرائه من الإدلاء بالتصريحات التي تحمل آراء سياسية.
وقال اليساري لـ"بغداد اليوم" إن "السوداني لا يستطيع منع الوزراء في حكومته من التصريحات السياسية كونهم ينتمون إلى أحزاب وكتل سياسية يمثلونهم داخل الكابينة الوزارية، ويصرحون وفق توجهات تلك الكتل والأحزاب، مؤكدا إن بعض تلك التصريحات لا تتوالم مع نهج الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو حتى الخارجي".
وأضاف أن "السوداني لا يريد أي مشاكل وخلافات مع الكتل والاحزاب السياسية، وهذا يفسر عدم قدرته على إجراء أي تعديل وزاري رغم رغبته الشديدة بذلك".
فيما تقول الباحثة السياسية، هبة الفدعم، أن "تشكيل الكابينة الوزارية بحكومة السوداني، تعتمد على "تقسيم وتوزيع الوزارات بين المكونات المشتركة في العملية السياسية، وهذا التوزيع لا يعتمد الكفاءة بل سيعتمد على المحاصصة الطائفية، مع الأخذ بالنظر عدد نواب كل كتلة ونصيبهم في الوزارات".
ويذهب عضو ائتلاف دولة القانون، من قوى الإطار التنسيق، عادل المانع إلى أن الأمر لا يتعلق بالـ"محاصصة" أو "الكفاءات"، بل بـ"حكومة ممثلة لمكونات المجتمع العراقي، إضافة لما تمثله الأحزاب السياسية، أكانت كردية، تركمانية، عربية، سنية، شيعية، مسيحية".
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟