رئيس «التعبئة والإحصاء» يستعرض دور الجهاز في مساعدة الدولة لرفع مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعتبر المصدر الرسمي والرئيسي للبيانات والإحصاءات الرسمية في كل المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية أو غيره من المجالات، موضحا أن هذه البيانات تساعد مؤسسات وأجهزة الدولة في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات.
وأضاف «بركات» خلال مداخلته مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» أن الجهاز يقوم بالعديد من الأبحاث ومن أهم هذه الأبحاث الاقتصادية هو بحث القوى العاملة، حيث يعد المصدر الرئيسي لبيانات التشغيل والتعطل وقياس مؤشرات سوق العمل.
وأشار إلى أن هذا البحث يتم من خلاله قياس حجم قوة العمل في الدولة المصرية وقوة التشغيل ويتم الخروج بمستوى البطالة على مستوى الجمهورية ومختلف المناطق الجغرافية، مضيفا أن معدل البطالة في الربع الأخير من عام 2023 انخفض إلى 6.9% مقارنة بـ 7.1% مقارنة بالربع السنوي السابق له.
بحث الدخل والإنفاقوأوضح أن البحث الثاني الذي يحمل أهمية كبيرة هو بحث الدخل والإنفاق حيث يعد مصدر رئيسي لقياس بيانات مستوى معيشة الأسرة المصرية، ويوفر هذا البحث أيضا بيانات لقياس مستوى الفقر على مستوى الجمهورية.
وتابع أن الدولة تعتمد على بيانات الجهاز لرسم الخطط لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطن والأسرة المصرية، وكذلك لإطلاق برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة الاقتصاد تعداد السكان الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يتجاوز 3 مليارات جنيه
تمكنت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 2 يوليو 2024 برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـة CTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية وعمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على ٣ مليار جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.
ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وقد تمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من السادة مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.
وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية