أستاذة علم اجتماع: الاستعانة بالمعلمين المشهورين للعمل بمجموعات الدعم في المدارس
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، اتخذت الوزارة عدة من الخطوات التي من شأنها إتاحة فرصة للتحصيل الدراسي، وبديلة عن الوسائل المكلفة التي تسعى الوزارة للقضاء عليها وعلى رأسها الدروس الخصوصية، حيث وفرت جميع مصادر التعلم التى تساعدهم في كفاءة عملية التعليم.
وأتاحت التعليم، مطلع الفصل الدراسي الثاني، والذي انطلق الأسبوع الماضي، على موقعها الإلكتروني الإلكترونى المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة.
قالت الدكتور امل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إنه في حالة الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقديم الدعم في بعض المواد، يجب تقيمهم بشكل كبير وتتاح لهم فرصة مؤقتة للعمل بمجموعات الدعم خلال العام الدراسى.
وأكدت الدكتور امل شمس، علي ضرورة متابعة مجموعات الدعم من خلال لجنة متخصصة من المديريات ولديها القدرة علي معاقبة المقصريين مع زيادة دخل المعلم المشارك في مجموعات الدعم.
وشددت على توعية الطلاب بأهمية مجموعات الدعم وأنها بديل قوى للدروس الخصوصية، و توعية الطلاب بأهمية المنصات التعليمية المجانية التى قامت الوزارة بعملها.
وأشارت إلي إتاحة مجموعات الدعم بأسعار في متناسب ومتناول جميع الطلاب، التي الهدف منها مجموعات الدعم هو محاربة مافيا الدروس الخصوصية ومحاولة القضاء عليها.
واشارت إلي الاستعانة بمعلمي الدروس الخصوصية الذين يتمتعون بشهرة فائقة للعمل بمجموعات الدعم، صرف مستحقات المعلمين من مجموعات الدعم فور الانتهاء من الحصة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عقبات تحطم أهداف الامتحانات الشهرية في المدارس
كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن عقبات تحطم أهداف الامتحانات الشهرية في المدارس.
وأوضح الخبير التربوي أنه توجد مجموعة من الملاحظات على الامتحانات الشهرية المطبقة على صفوف النقل في المدارس.
ملاحظات على الامتحانات الشهرية توحيد توقيت الامتحانات الشهرية في جميع المدارس في نفس الإدارة جعل المعلمين المعينبن في نفس الحصة التى بها الامتحان يقومون بالمراقبة على امتحانات لا يكونون متخصصين فيها (مثلا: معلم اللغة العربية يراقب امتحان اللغة الإنجليزية) مما يعوق التحقق السريع من اكتشاف الطلاب أى خطأ في الامتحان. تداخل التقييمات الأسبوعية مع موعد التقييم الشهرى في بعض المواد أحدث ربكة بين الطلاب. عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب في وقت ومجهود الحل حيث قام معلمو بعض المدارس بكتابة الامتحانات على السبورة، بينما قامت مدارس أخرى بطباعة ورق الامتحان مما وفر لهؤلاء الطلاب الوقت والجهد لحل الامتحان بكفاءة. رغم توحيد موعد تطبيق الامتحان في كل المدارس في نفس الفترة، إلا أن موعد الفترة الامتحانية نفسها يختلف من مدرسة إلى أخرى في ضوء كونها تعمل لفترة واحدة أو لفترتين صباحية أو مسائية، ومن ثم اختلاف وقت تطبيق نفس الامتحانات الموحدة مما يسمح بتسربها. كتابة المعلم الامتحانات على السبورة يعطى الفرصة للطلاب لغش الإجابات أثناء كتابة المعلم الامتحانات؛ بل وتسريبها من خلال الأجهزة الرقمية. لا يوجد أي ضمان علمي أو واقعى لأن تكون الثلاث نماذج الامتحانية متكافئة سواء من حيث السهولة أو الصعوبة، وهذا يعني عدم صدق نتائجها في تقييم مستويات الطلاب، فقد يأتى نموذج سهل لطالب لم يذاكر جيدا وبالتالي يحصل على نتائج أفضل من الطالب المجتهد الذي لاقى نموذج امتحاني أكثر صعوبة. لا يوجد أى ضمان لمنع تبادل النماذج الامتحانية بين الطلاب أثناء الإجابة عليها. لا يوجد أى ضمان لسلامة صياغة أسئلة الامتحانآت وخلوها من الأخطاء، حيث تحدث بعض الأخطاء في أسئلة الشهادات الكبري على يد كبار المتخصصين في المواد والتقييم فما بالنا بتلك التقييمات على مستوى الإدارات. صعوبات منع الطلاب عن الغش خاصة مع طلاب الصفوف الأعلى في المرحلة الثانوية واستخدامهم الشغب أحيانا لتحقيق ما يريدونه. عدم معرفة الطالب في الغالب نواحي الخطأ والصواب في اجاباته بعد تصحيح الامتحانات يقلل جدا من فائدتها.تناقض نسب نوعية الأسئلة (المقالية والموضوعية) بين امتحانات المرحلة الابتدائية والثانوية، حيث تزداد نسبة الاسئلة المقالية في الابتدائية وتقل في الثانوية بينما المفروض العكس، وهذا لا يعني إسقاط الاسئلة المقالية تماما من الابتدائية بقدر ما يعنى تناسبها مع الموضوعية.