الجديد برس:

أكدت وزارة المالية في صنعاء، الأحد، أنه سيتم صرف نصف راتب لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة خلال العشرة الأيام المقبلة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في جلسة برلمانية عقدها، اليوم، مجلس النواب في صنعاء خصصها لاستماع إيضاحات الجانب الحكومي، ممثلاً بوكيل وزارة المالية لقطاع الايرادات علي الشماحي، حول صرف راتب لموظفي الدولة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ووفق وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، أوضح الشماحي أنه سيتم خلال العشرة أيام القادمة صرف نصف راتب حسب ما هو متاح.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

لم يتبق الكثير.. كيف سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة في مصر؟

يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر لبدء تنفيذ قرار وقف تشغيل الهواتف المحمولة المخالفة خلال خمسة أيام، وذلك مع انتهاء المهلة الممنوحة للمستخدمين لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.

يشمل قرار تنظيم الاتصالات، جميع الهواتف التي لم يتم سداد الرسوم الخاصة بها، اعتبارًا من يوم الاثنين، 7 أبريل 2025.

تفاصيل الرسوم الجمركية

منذ بداية العام الجاري، تم تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بهدف حماية الصناعة المحلية ومكافحة التهرب الجمركي. 

تبلغ نسبة هذه الرسوم 38.5% من القيمة الإجمالية للهاتف، وهو أمر لاقى صدى كبيرًا نظرًا لما شهدته السوق المصرية من زيادة في دخول الهواتف المهربة، مما أدى إلى عدم تحصيل الرسوم على ما يقرب من 80% من الهواتف التي دخلت البلاد خلال العامين الماضيين.

خطوات سداد الرسوم

للتسهيل على المستخدمين، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقًا مجانيًا يسمى "تليفوني". 

يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن أي رسوم جمركية غير مسددة ومعرفة المبالغ المستحقة وسدادها بسهولة. 

وقد سُمح للمستخدمين بمهلة 90 يومًا منذ بداية العام لدفع الرسوم المستحقة، وحان الآن وقت وفاء المستخدمين بالتزاماتهم قبل أن يتم إيقاف خدمات الاتصالات عن أجهزة الهواتف المخالفة.

كيف سيتم إيقاف الهواتف؟

أوضح محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز، أن الزوار الأجانب والمصريين غير المقيمين الذين لا تزيد فترة إقامتهم عن 90 يومًا لن يتأثروا بهذه الإجراءات. 

بينما يتحتم على المقيمين لفترة أطول والذين يستخدمون شرائح مصرية السداد وفقًا للرسوم المحددة.

وبحسب تصريحات محمد إبراهيم، فإن الهواتف التي بدأت الخدمة في يناير الماضي ستنتهي مهلة سداد رسومها في 7 أبريل المقبل، وبعد هذا التاريخ ستتوقف عنها خدمات الاتصالات إذا لم يتم دفع الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يتيح أيضًا معرفة المبالغ المستحقة.

وتابع أن الخدمة ستعاد تلقائيًا بعد سداد الرسوم، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

أسباب فرض الرسوم

يهدف فرض هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر. حيث تملك البلاد مصانع كبيرة لإنتاج الهواتف، وتسعى الدولة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف سنويًا. 

هذا الإنجاز من شأنه أن يلبي 50-60% من احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للخارج.

كما يسعى الجهاز إلى توفير حماية جمركية للمصانع المحلية، تمامًا كما تفعل العديد من الدول الأخرى، مما سيساهم في دفع الاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية. ومع زيادة الإنتاج، من المتوقع أن تنخفض أسعار الهواتف في المستقبل، مما يعود بالنفع على المواطنين.

مقالات مشابهة

  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في وزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • وزير الري يوجه الشكر لموظفي الوزارة لتفانيهم في العمل خلال أجازة عيد الفطر
  • بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
  • إطلاق قافلة دعوية كبرى بإدارة أوقاف عتاقة لنشر الفكر الوسطي بالسويس
  • حقيقة إعادة طباعة العشرة جنيهات الورقية.. القصة الكاملة
  • الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتبات
  • لم يتبق الكثير.. كيف سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة في مصر؟
  • الريال يواصل هبوطه في مناطق حكومة عدن