معهد إسرائيلي: حان الوقت لمبادرة سلام محدثة بقيادة السعودية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) أنه حان الوقت لتقود السعودية مبادرة عربية جديدة ومحدثة للسلام الإقليمي، ضمن الاستعدادات لما بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي عام 2002، تبنت القمة العربية في بيروت مبادرة سلام اقترحتها السعودية تتضمن إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
وأضاف المعهد الإسرائيلي، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "في إطار الاستعدادات لـ"اليوم التالي" للحرب في غزة، تهدف الولايات المتحدة إلى صياغة اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية وإشراك المملكة في الساحة الفلسطينية، بما في ذلك غزة".
وتابع: "على هذه الخلفية، وبالنظر إلى الوقت الذي مضى منذ صدور مبادرة السلام العربية، والأهمية المتزايدة للقضية الفلسطينية في المنطقة العربية، فإن هناك حاجة إلى مبادرة سلام عربية محدثة".
وأردف أنه "من شأن مبادرة جديدة أن تربط بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي، بناء على المبادرة الأصلية، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات التي حدثت منذ ذلك الحين، وخاصة توقيع اتفاقيات إبراهيم (للتطبيع) والحرب في غزة".
ومنذ 2002، دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على رفض مبادرة السلام العربية والمطالبة بإدخال تعديلات عليها، مع التمسك بالأراضي التي تحتلها إسرائيل في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عقود.
اقرأ أيضاً
اجتياح مرتقب لرفح.. نتنياهو يُغرق التطبيع والسلام في حمام دم
خطوط عريضة
و"رغم أن مبادرة السلام العربية شاملة وتتناول النزاعات الإقليمية بين إسرائيل وسوريا (مرتفعات الجولان) ولبنان (مزارع شبعا)، إلا أن تركيزها الأساسي ينصب على القضية الفلسطينية"، وفقا للمعهد.
وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، برز واقع جديد، إذ لا تنظر السعودية والدول الموقعة على اتفاقات إبراهيم (الإمارات والبحرين والمغرب) إلى التطبيع كبديل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
ولفت إلى أن "السعودية تواصل التأكيد على أهمية التقدم في القضية الفلسطينية كشرط للتطبيع مع إسرائيل. وبالمثل، فإن الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم، وخاصة الإمارات، تدعو علنا إلى إحراز تقدم نحو حل الصراع".
و"المبادرة هي الخطوط العريضة لمبادئ المفاوضات والتسوية السياسية، والتوصل إلى إجماع حول هذا الإطار كأساس للمفاوضات، يمكن أن يتيح تفسيرات وحلول عملية أكثر ملاءمة لإسرائيل"، كما زاد المعهد.
وأردف: "مثلا، لا تشير المبادرة صراحة إلى "حق العودة"، ولكنها تتحدث عن "مشكلة اللاجئين الفلسطينيين" باعتبارها مسألة ينبغي "الاتفاق عليها" وحلها عبر الاتفاق مع إسرائيل".
واستطرد: "بالتالي، فمن الأهمية أن تؤكد إسرائيل أن حق العودة إلى الأراضي الإسرائيلية ذات السيادة ليس قابلا للتطبيق".
وأضاف: "كما لا تطالب المبادرة بإخلاء كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكن دعوتها للعودة إلى حدود 1967، دون الإشارة إلى تبادل الأراضي، تعني ضمنا إزالة كافة المستوطنات. ومن المهم الدعوة إلى إدراج مبدأ تبادل الأراضي لتحقيق مرونة في ترتيبات الاستيطان والاعتراف بالكتل الاستيطانية المتاخمة لحدود إسرائيل".
اقرأ أيضاً
مجددا .. الرياض: لا تطبيع مع إسرائيل قبل وقف حرب غزة
رؤية بايدن
المعهد الإسرائيلي قال إن "إعلان إسرائيل اعترافها بمبادرة السلام العربية كأساس للمفاوضات، والالتزام بتعزيز السلطة الفلسطينية المتجددة/المعدلة، وتجديد العملية السياسية معها، من شأنه أن يتماشى مع رؤية الرئيس (الرئيس الأمريكي جو) بايدن لبنية إقليمية جديدة".
وأوضح أن "هذه الرؤية تعتمد على التطبيع بين إسرائيل والسعودية، مما يضيف طبقة حاسمة إلى اتفاقيات إبراهيم. ويمكن في هذا الإطار إنهاء الحرب في غزة والتقدم على الساحة الفلسطينية".
ورجح أن "التقدم في هذه الاتجاهات من شأنه أن يسمح للسعودية ودول عربية أخرى، بينها الأردن ومصر والمغرب، بتوسيع شرعية اتفاقياتها مع إسرائيل وتعزيز علاقاتها الثنائية".
و"مع الاعتراف بأن الديناميكيات تغيرت منذ 2002، يتعين على إسرائيل أن تسعى إلى إدخال تعديلات على المبادرة. لذلك، فإن المبادرة، بعد عقدين من صدورها لأول مرة وثلاث سنوات من توقيع اتفاقيات إبراهيم، يمكن أن تفيد إسرائيل بشكل كبير، خاصة إذا كانت تتماشى مع الرؤية الإقليمية الأمريكية وحظيت بدعم أمريكي"، كما ختم المعهد الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً
6 مخاطر تهدد مقامرة بايدن للتطبيع.. فورين بوليسي تفصِّلها
المصدر | معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية إسرائيل مبادرة السلام العربية فلسطين تطبيع مبادرة السلام العربیة اتفاقیات إبراهیم بین إسرائیل مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
معهد واشنطن: هذه مصالح إسرائيل في سوريا وهكذا يمكن أن تتحقق
يرى الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أساف أوريون أن سقوط نظام الأسد يحمل فرصا كبيرة لـ"إسرائيل" وكذلك العديد من التهديدات.
في تقريره الذي نشره معهد واشنطن، يقول أوريون إن سقوط نظام الأسد يأتي ضربة قاسية لإيران ومحور "المقاومة". ويفسر ذلك بقطع حلقة حيوية في القوس الاستراتيجي طهران - بغداد - دمشق - بيروت، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع الطريق اللوجستي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، مما يشكل نكسة كبيرة لطموحات إعادة تسليح حزب الله، ويفصل العمق الاستراتيجي الصناعي لإيران عن مختلف جبهات القتال على حدود "إسرائيل".
ويضيف: "في غضون ذلك، تسعى روسيا للحفاظ على قواعدها في سوريا مع تقليص وجودها العسكري هناك، مما قد يوسّع حرية إسرائيل في التحرك في المنطقة".
مع ذلك، يرى أوريون أن الحالة الجديدة قد تأتي بمجموعة من التهديدات الناشئة. "فبإمكان الإرهابيين الجهاديين - سواء كانوا بقايا تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو عناصر متطرفة من الجماعات المتمردة التي أطاحت بالأسد، أو جهات فاعلة أخرى- أن يتقدموا بالقرب من المجتمعات الإسرائيلية في منطقة مرتفعات الجولان".
ويتابع: "قد يتم تحويل ترسانة النظام، التي تشمل العديد من الأسلحة المتقدمة، ضد إسرائيل. كما يمكن للعناصر السنية العربية المتطرفة - وبعضها مدعوم من تركيا - أن تشكل تهديدات للاستقرار في الأردن المجاور، وهو ركيزة أساسية في بنية الأمن القومي الإسرائيلي"، كما أن إيران قد "تسعى للحفاظ على نفوذها الإقليمي أو حتى توسيعه للتعويض عن خسائرها. وعلى الرغم من فرار القوات الإيرانية ووكلاء إيران من سوريا، إلا أن طهران على اتصال ببعض الفصائل المتمردة المنتصرة وتبحث عن طرق جديدة للنفوذ".
ويزعم أوريون أن الأهداف الرئيسية لـ"إسرائيل" في سوريا هي: حماية سكان "إسرائيل" وسيادتها؛ وصد العناصر المعادية عن حدودها؛ ومنع وقوع أسلحة استراتيجية في أيدي المتطرفين؛ وتعزيز استقرار الأردن؛ ومنع إعادة تأسيس خطوط الإمداد الإيرانية وتلك التابعة لوكلائها إلى "حزب الله" وعناصر أخرى؛ ومواجهة أي عودة محلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" أو غيره من التنظيمات الإرهابية الجهادية السنية، وضمان احتفاظ "إسرائيل" بقدر كافٍ من حرية العمل للدفاع عن نفسها وإزالة أي تهديدات في المنطقة، من بلاد الشام إلى إيران - من جانب واحد إذا لزم الأمر، ولكن من الأفضل بالتعاون مع الآخرين. ما يعني، بزعم أوريون، عدم وجود أطماع للاحتلال الإسرائيلي في سوريا".
ويؤكد أوريون أن "إسرائيل" اتخذت بالفعل إجراءات لتحقيق تلك الأهداف، تمثلت في تعزيز دفاعاتها في مرتفعات الجولان فور سقوط الأسد. ثم أطلقت عملية "سهم بَشان"، والتي تضمنت جزءاً منها مئات الغارات التي دمرت معظم ترسانة سوريا، مع التركيز على القواعد العسكرية، والدفاعات الجوية، والصواريخ الباليستية، ومستودعات الأسلحة، والطائرات العسكرية، والأصول البحرية، ومنشآت الإنتاج والتطوير المختلفة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية.
أما بالنسبة للقسم البري من العملية، فقد سيطرت القوات الإسرائيلية على "منطقة الفصل" في سوريا، في انتهاك لاتفاقية فك الاشتباك للأمم المتحدة لعام 1974 والتي أنهت رسمياً الحرب بين العرب وإسرائيل في العام الذي سبق. كما استولت على موقع جبل الشيخ السوري. وبعد تحذير السوريين من الاقتراب من هذه المنطقة العازلة، رتبت القوات الإسرائيلية بعد ذلك لنزع سلاح المجتمعات السورية المحلية، وهو ما فعلته بهدوء.
ومع ذلك لا ينفي أوريون وجود أهداف إضافية تشمل الحصول على نفوذ يمكن أن يساعدها في التفاوض على تحسين الترتيبات الأمنية في الجولان. ومع ذلك، كلما طال أمد هذا الوجود، كلما زاد النظر إليه على أنه استيلاء غير قانوني على الأراضي، وكلما ارتفع خطر إثارة ردود فعل ضد إسرائيل - سواء في شكل قوات محلية تحاول تحرير الأراضي السورية، أو جهات فاعلة دولية تمارس المزيد من الضغوط السياسية، أو كليهما.
ولتبديد هذه المخاوف يقترح أوريون:
التوضيح بأن اتفاقية فك الارتباط لعام 1974 لا تزال سارية المفعول كأساس للأمن المشترك في الجولان، رغم تضررها بشكل كبير على مدار العقد الماضي. والتأكيد أن وجود القوات الإسرائيلية في سوريا هو مجرد وضع مؤقت إلى أن يتم الاتفاق على ترتيبات أمنية مُرضية وتنفيذها.
كما يقترح إنشاء خطوط اتصال بين "إسرائيل" والحكومة السورية الناشئة، مع التأكيد على مزايا أمن الحدود لكلا الطرفين.
كما يقترح أوريون الحفاظ على منطقة عازلة قوية بين المجتمعات الحدودية الإسرائيلية والتهديدات المحتملة في سوريا. ويتم ذلك مبدئياً من خلال نشر قوات إسرائيلية في الخطوط الأمامية، مدعومة بتفاهمات مع السوريين المحليين، وإذا أمكن، مع الحكومة في دمشق، على حد تعبيره.
ويؤكد أوريون ضمان حرية "إسرائيل" في التحرك في سوريا (في المقام الأول في المجال الجوي للبلاد) من أجل منع عودة إيران، وإعادة تسليح حزب الله، وعودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو أي تهديدات أخرى. وينبغي الحفاظ على هذه الحرية على الرغم من الاحتجاجات المتوقعة من السلطات الجديدة في دمشق بشأن سيادة سوريا.
كما يقترح أوروبون الحفاظ على الوجود الأمريكي الحالي على حدود سوريا مع الأردن والعراق. وهذا من شأنه أن يُمكّن استمرار التعاون بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".
ويقترح كذلك ضمان رؤية استخباراتية إسرائيلية شاملة لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في سوريا ما بعد الأسد وتعزيز العلاقات مع الجهات المعتدلة، بالتنسيق مع الحكومات العربية الشريكة في دول الخليج ومناطق أخرى. ويمكن أن يشمل هذا التواصل الفصائل الكردية، والدرزية، والعربية السنية في مختلف أنحاء البلاد.
وتنشيط العلاقات الإسرائيلية مع المجتمعات المحلية عبر حدود الجولان.
وربط الاعتراف الدولي بسوريا، وشطب جماعات من قوائم الإرهاب الدولية، وتمويل إعادة إعمار سوريا، وغير ذلك من المساعدات للحكومة السورية الجديدة بمتطلبات أمنية أساسية؛ منها إزالة أي أسلحة استراتيجية تشكل تهديداً للدول المجاورة، وتمنع أي جهات فاعلة من استخدام أراضيها لتهديد هذه الدول المجاورة، وتزيل أي عناصر إرهابية من الفصائل التي تشكل الحكومة المقبلة، وتُنفّذ ترتيبات أمنية مع "إسرائيل" والأردن ولبنان.
كذلك الاستفادة من الوضع الجديد في سوريا لتعزيز الترتيبات الأمنية في لبنان، وخاصة فيما يتصل بتأمين حدودهما المشتركة ومنع نقل الأسلحة إلى "حزب الله".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023