مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن تقديم الدولة مذكرة للعدل الدولية عن ممارسات إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.
وأشاد المجلس بموقف الدولة المصرية، والذي يشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما للأراضي الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
مقررون أمميون: انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي يجب أن تكون له عواقب
الثورة نت/وكالات أكد مقررون أمميون وجوب أن تكون هناك عواقب للانتهاكات “اسرائيل” لأسس القانون الدولي في قطاع غزة. وأوضح عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك، أمس الاثنين، أن الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة، مضيفا أن “إسرائيل” أضعفت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة. وأشار البيان إلى أن الكيان الغاصب تحدّت مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها. وشدد على أن الكيان “إسرائيل” ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، لافتا إلى قيام الكيان الصهيوني بهجمات عشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلا عن هجماتها ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمات الصحية.