السجيني عن قانون الجبانات: الإحالة أصبحت رسمية وتم دعوة جميع أطراف الحكومة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك اجتماعات في مجلس النواب بشأن قانون الجبانات، منوهًا بأن الإحالة أصبحت رسمية من أجل التحرك وتم دعوة جميع أطراف الحكومة، مشددًا على أنه تناول هذه القانون في فلسفته من حيث النسق الحضاري، موضحا أن هناك أنماط بنائية بعيد عن المعتاد عليها.
وشدد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، على أن المقابر الجديدة تم تخطيطها وهناك بعض الإشكاليات في مناطق السيارات وقلة العنصر الحضري، مضيفًا: "هناك "مافيا" استولت على الأمور الخاصة بالمقابر وهناك إشكالية في عدد المقابر المتاحة".
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التشريع ليس هو العصا السحرية للإصلاح في أي جهة وتبقى الأجهزة التنفيذية هي المعنية بتطبيق القوانين، مؤكدًا أن هناك ندرة في المقابر القريبة من المدن، والمحليات تطرح مقابر جديدة ويتقدم المواطن لها ويتناول التعاقد بطريقة أو بأخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان لجنة الإدارة المحلية قانون الجبانات أحمد السجيني طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون يمنع الوزراء من ترأس الجماعات المحلية
زنقة 20 ا الرباط
قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه.
ودعت البرلمانية ، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.000 نسمة، في اخر إحصاء رسمي، و بين العضوية في الحكومة أو رئاستها.
وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن الحزب أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”.
وتتساءل التامني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، “كيف يُعقل أن يكون القانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، أن يُطلب من عضو في الحكومة تسوية وضعيته وبالتالي مراسلة المحكمة الدستورية، في المقابل الدستور لا يكفل هذا الحق، ويجعله حصرا على رئيس مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والملك”.