أبرز تطورات اليوم الـ135 من الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
في اليوم الـ135 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواصل الاحتلال مجازره، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى 28 ألفا و985 شهيدا، فضلا عن إصابة 68 ألفا و883 آخرين.
في الأثناء، اتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إسرائيل بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة، مشبّها ما تقوم به هناك بـ"محرقة اليهود"، في حين وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مشروع قرار يعارض الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب.
قصف وشهداء
فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لعدة منازل في مختلف مناطق قطاع غزة، مما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى.
ونقل المراسل أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لـ10 منازل في المنطقة الوسطى ارتفع إلى أكثر من 60 شهيدا منذ مساء السبت، فيما سقط أكثر من 13 شهيدا في قصف منزل لعائلة حمد بمنطقة الزوايدة، وسط قطاع غزة.
كما استشهد شخصان وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا شرقي حي الشجاعية، واستشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون نتيجة قصف إسرائيلي لمنطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
الاحتلال هدد باجتياح رفح التي أصبحت آخر ملاذ للنازحين الفلسطينيين (الصحافة الفلسطينية) وعيد إسرائيليمن جهته، قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن القتال في غزة سيستمر خلال شهر رمضان، وسيتسع إلى مدينة رفح جنوبي القطاع "إذا لم تتم إعادة المحتجزين".
وأضاف غانتس "لكن لأولئك الذين يقولون إن الثمن باهظ للغاية، أقول بوضوح أمام حماس خيار يمكنهم الاستسلام، وإطلاق سراح المختطفين، وبذلك سيتمكن سكان غزة من الاحتفال بشهر رمضان". وزاد "سنواصل القتال، في أي سيناريو، حتى نحقق أهدافنا".
مزيد من التفاصيل
بوريل: لا يمكن القضاء على حركة حماس لأنها "فكرة" (الأناضول) حماس فكرةقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه لا يمكن القضاء على حركة حماس لأنها "فكرة".
وأضاف بوريل -خلال حديث له بمؤتمر ميونخ للأمن– أن البديل الوحيد هو جعل إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام، وأن ذلك لن يتحقق بالوسائل العسكرية وحدها.
وشدّد المسؤول الأوروبي على أن الأوضاع في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل تشكّل عائقا كبيرا أمام التوصل إلى حل مستدام يرسي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلا "الضفة الغربية تشهد غليانا.. قد نكون على شفير انفجار أكبر".
مزيد من التفاصيل
البيان الختامي للقمة الإفريقية يدين "الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني أعزل"، ويطالب بتحقيق دولي مستقل في انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في #غزة.. التفاصيل مع مراسل #الجزيرة حسن رزاق#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/5A1E61IBKm
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 18, 2024
القمة الأفريقية تطالب بتحقيق دوليمن ناحية أخرى، طالبت القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في بيانها الأخير بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة، واستخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها على القطاع.
كما طالبت القمة إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
وأدانت القمة الحرب الإسرائيلية "الوحشية" واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل، ونددت بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء.
مزيد من التفاصيل
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة (الفرنسية) تشبيه بما فعله هتلروعلى الصعيد الدولي أيضا، اتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الأحد إسرائيل بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة، مشبّها ما تقوم به هناك بـ"محرقة اليهود" إبان الحرب العالمية الثانية، في حين وصفت إسرائيل تلك التصريحات بالمخزية واستدعت السفير البرازيلي لديها.
وأضاف الرئيس البرازيلي أن ذلك "لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ"، قبل أن يستدرك بقوله "في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".
وسرعان ما توالت ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة والمنددة بتصريحات الرئيس البرازيلي، فقد وصفت رئاسة الحكومة الإسرائيلية تصريحات رئيس البرازيل بـ"المخزية والخطيرة".
كما استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير البرازيلي في تل أبيب فيدريكو ماير لـ"توبيخه".
مزيد من التفاصيل
شهيدان في الضفة
وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر اقتحام قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم صباح الأحد، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.
وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافة إلى داخل أزقة المخيم، وانتشرت في أحيائه ودهمت منازل المواطنين. كما اعتلى قناصتها أسطح المباني في المخيم.
وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين داخل مخيم طولكرم، وذلك بعد اقتحامها المخيم، وإرسالها تعزيزات عسكرية إليه.
مزيد من التفاصيل
نتنياهو وافق على تقييد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى المبارك في رمضان (الأناضول) تقييد الوصول للأقصىوكشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على مقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تقييد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المقترح لم يلق قبولا لدى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، خوفا من التصعيد في القدس والضفة الغربية وحدوث اضطرابات بين فلسطينيي الداخل والشرطة الإسرائيلية.
مزيد من التفاصيل
قصف متبادل على حدود لبنانوعلى جبهة لبنان، أعلن حزب الله -الأحد- أنه شن 8 هجمات على تجمعات ومواقع إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية.
وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى تقديرات بأن حزب الله سيطر على مسيّرة تابعة لمجلس بلدة المطلة على الحدود اللبنانية ونقلها إلى لبنان.
في المقابل، شنت الطائرات الحربية والمسيّرات الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات عيترون ويارون في قضاء بنت جبيل ومحيط العديسة، مستهدفة منازل عدة مما أدى إلى تدميرها.
مزيد من التفاصيل
مظاهرات دعما لغزة
وعلى صعيد التضامن الدولي، تظاهر آلاف المغاربة في العاصمة الرباط، دعما للقضية الفلسطينية، وحملوا شعارات منددة "بجرائم الاحتلال الصهيوني" واستمرار التطبيع المغربي مع إسرائيل.
أوروبيا، احتشد متظاهرون في مدينة ميلانو الإيطالية، ونددوا بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
مزيد من التفاصيل
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرئیس البرازیلی الضفة الغربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وثيقة مسربة تكشف علم مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
نشر موقع "ذي انترسبت" تقريرا للصحفي آرثر نيسلين قال فيه إن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي قد تحرم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من "الإنكار المعقول" لعلمهم بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، بحسب خبراء.
فقد رفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة لإنهاء مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" الشهر الماضي، على الرغم من الأدلة المتزايدة على جرائم الحرب - وربما الإبادة الجماعية - التي قدمت لهم في تقييم داخلي حصل عليه موقع "إنترسبت".
ووفقا لمحامين وخبراء وزعماء سياسيين، فإن محتويات التقييم المكون من 35 صفحة والذي لم يكن معروفا من قبل قد تؤثر على محاكمات جرائم الحرب المستقبلية لسياسيين من الاتحاد الأوروبي بتهمة التواطؤ في هجوم "إسرائيل" على غزة.
وقد كتب التقييم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ وأرسله إلى وزراء الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع المجلس في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، كجزء من اقتراح قدمه رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بتعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل". وقد رفض مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح.
وقد عرض تحليل سكوغ أدلة من مصادر الأمم المتحدة على جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" وحماس وحزب الله منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 45 ألف شخص لقوا حتفهم في غزة منذ ذلك الحين، ويُقدر أن أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ورغم أن التقييم لم يوفّر حماس وحزب الله، إلا أن الكثير من أقوى لغته كانت مخصصة للقوات الإسرائيلية.
ويقول التقرير الداخلي: "للحرب قواعد. ونظرا للمستوى المرتفع من الضحايا المدنيين والمعاناة الإنسانية، تركز الادعاءات بشكل أساسي على كيفية فشل الجهات المسؤولة، بما في ذلك قوات الدفاع الإسرائيلية، على ما يبدو في التمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأهداف المدنية من آثار الهجمات، في انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".
ويشير سكوغ إلى زيادة استخدام "اللغة التي تنزع صفة الإنسانية [تجاه الفلسطينيين]" من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، والتي قد "تساهم في إثبات النية" لارتكاب الإبادة الجماعية.
ويقول التقرير: "إن التحريض على التمييز أو العداء أو العنف - مثل ما ورد في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين - يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان الدولي وقد يرقى إلى الجريمة الدولية المتمثلة في التحريض على الإبادة الجماعية".
ولم يغفل يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق والأمين العام لحركة الديمقراطية في أوروبا 2025، عن العواقب المترتبة على كبار المسؤولين من الدول المصدرة للأسلحة إلى "إسرائيل" مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
وقال فاروفاكيس لموقع "إنترسبت" إنه إذا وجدت المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين إسرائيليين مذنبين بارتكاب جرائم حرب، فإن توزيع التقرير على وزراء الاتحاد الأوروبي يحمل أهمية كبيرة لأن الأوروبيين لن يتمكنوا من التذرع بالجهل.
وقال فاروفاكيس: "لا يمكنهم أن ينكروا بشكل معقول أنهم كانوا مطلعين على الحقائق بالنظر إلى محتويات تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي الذي كان عليهم واجب أخذه بعين الاعتبار. والآن يعرف العالم أنهم كانوا يعلمون أنهم انتهكوا القانون الدولي لأن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أخبرهم بذلك صراحة. وسوف يحكم عليهم التاريخ بقسوة. وربما تفعل المحكمة الجنائية الدولية نفس الشيء".
نشأت الورقة من طلب تقدمت به إسبانيا وأيرلندا في شباط/ فبراير لتقييم ما إذا كانت حرب "إسرائيل" في غزة تنتهك مواد حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، والتي مكنت، من بين أمور أخرى، من إتمام تبادل تجاري بقيمة 46.8 مليار يورو في عام 2022.
لو كانت المفوضية الأوروبية قد حددت خرقا، لكانت قد وضعت تعليق الاتفاقية على جدول الأعمال. ومع ذلك، رفضت رئيسة المفوضية المؤيدة لـ"إسرائيل" أورسولا فون دير لاين التصرف.
ونتيجة لذلك، تم تكليف سكوغ من قبل الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهي خدمة العمل الخارجي الأوروبية، للتحقيق. وقد قدم تقييما أوليا في تموز/ يوليو. وحصل موقع "انترسبت"على نسخة من التقييم تم تحديثها في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقد نوقشت الوثيقة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، داخليا كجزء من اقتراح الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي بتعليق "الحوار السياسي" مع "إسرائيل"، وهو الجانب الوحيد من العلاقة الذي تتمتع الخدمة الخارجية للاتحاد بالسلطة عليه. وقد دعمت ورقة سكوغ فعليا خطة تجميدها. ومع ذلك، رفض وزراء الاتحاد الأوروبي الاقتراح، إلى جانب توصية بحظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".
وخلص التقرير إلى أنه نظرا لأن عدد القتلى في غزة يتوافق مع التقسيم الديموغرافي للسكان المدنيين في المنطقة، فإن نمط القتل يشير إلى "هجمات عشوائية" يمكن أن تشكل جرائم حرب.
وأضاف التقييم: "عندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، فقد تنطوي أيضا على جرائم ضد الإنسانية".
ودعا سكوغ دول الاتحاد الأوروبي إلى "رفض ترخيص التصدير" - للأسلحة - "إذا كان هناك خطر واضح من أن التكنولوجيا أو المعدات العسكرية التي سيتم تصديرها قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وفي أعقاب هذا التقييم، سوف يكون بعض الساسة في الاتحاد الأوروبي معرضين لخطر التواطؤ إذا ثبت أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب، كما قال طيب علي، الشريك في شركة المحاماة البريطانية "Bindmans"، التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب صادراتها من الأسلحة إلى "إسرائيل".
وقال علي لموقع "انترسبت": "يراقب المحامون في جميع أنحاء أوروبا هذا الأمر عن كثب، ومن المرجح أن يبادروا إلى إنشاء آليات مساءلة محلية ودولية. إن المصالح الاقتصادية ليست دفاعا عن التواطؤ في جرائم الحرب. من المدهش أنه بعد محتويات هذا التقرير، قد تفكر دول مثل فرنسا وألمانيا حتى عن بعد في إثارة قضايا الحصانة لحماية مجرمي الحرب المطلوبين مثل نتنياهو وغالانت".
وأشارت ديانا بوتو، المستشارة القانونية السابقة والمفاوضة للسلطة الفلسطينية، إلى أن رفض الدول الأعضاء لتحليل الاتحاد الأوروبي كان سياسيا.
وقالت بوتو: "من الناحية القانونية، نحن نعرف أين يجب أن تسقط أحجار الدومينو. لقد كان السؤال هو ما إذا كانت السياسة ستتوافق مع القانون، وللأسف لم يحدث ذلك".
لم يتردد تقرير سكوغ في التعامل مع الفظائع التي ارتكبتها حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث وصف احتجاز الرهائن، على سبيل المثال، بأنه "انتهاك للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".
وقال إن الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس وحزب الله كانت "عشوائية بطبيعتها ... وقد تشكل جريمة حرب".
كما أشار التحقيق إلى أن استخدام الأنفاق في المناطق المدنية يعادل استخدام الدروع البشرية، وهو ما يشكل أيضا جريمة حرب. ومع ذلك، لم يقدم الجيش الإسرائيلي "أدلة جوهرية" لدعم هذا الادعاء، والذي حتى لو ثبت، لن يبرر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة على المناطق المدنية.
ودحض التقرير دفاعا إسرائيليا رئيسيا ضد مزاعم جرائم الحرب بشأن استهداف المستشفيات في قطاع غزة. ويزعم تقييم سكوغ أن "الاستهداف المتعمد للمستشفيات ... قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب"، بغض النظر عن أي نشاط لحماس هناك.
ويقول سكوغ في تقييمه إن القانون الدولي يسمح لـ"إسرائيل" "بالحق والواجب في حماية سكانها"، ولكن هذا لا يمكن ممارسته إلا ردا على هجوم مسلح أو هجوم وشيك ويجب أن يكون متناسبا. ولأنها قوة احتلال، يقول التقييم، فإن "إسرائيل" ملزمة أيضا بضمان سلامة وصحة أولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال.
وقالت أنييس بيرتراند سانز، الخبيرة الإنسانية في منظمة "أوكسفام"، إن التقييم "يعزز الدعوى القائلة بأن حكومات الاتحاد الأوروبي كانت تتصرف بتواطؤ مع جرائم إسرائيل في غزة".
وقالت: "حتى عندما قدمت لهم الحقائق، رفضوا التصرف. أولئك الذين استمروا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في تحد لنصيحة التقرير الواضحة، متورطون في حالة صارخة من التواطؤ الإجرامي".