محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات تحقق رقماً تاريخياً جديداً بتجاوزها 3.5 تريليون درهم في 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تواصل بخطى ثابتة تحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجالات كافة، وخصوصاً في المجال الاقتصادي.
وأضاف سموه: “كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمدالله … حيث وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات والتي بلغت مستوى جديد بلغ 3.
وقال صاحب السمو السيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عام اقتصادي قياسي… ورسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023… فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26%… ومع تركيا لأكثر من 103%… ومع هونغ كونغ-الصين 47%… ومع الولايات المتحدة 20%… وذلك خلال عام واحد فقط”.
وأضاف سموه: “الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية.. والتزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة… وشعارنا سيبقى بأننا نقول ما نفعل ونفعل ما نقول”.
تخطي تحديات التجارة العالمية
وتفصيلاً، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مخالفة الاتجاه المتراجع لحركة التجارة الدولية، وسجلت رقماً جديداً غير مسبوق في عام 2023، باقترابها من 2.6 تريليون درهم بنمو 12.6 % مقارنة مع 2022، وكذلك بنسبة نمو 34.7 % مقارنة مع 2021.
ويأتي استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على الرغم من مؤشرات انخفاض التجارة العالمية خلال 2023، حيث أشارت تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى انخفاضها بنسبة 5% خلال النصف الأول من 2023. بالإضافة إلى استمرار هذا الانخفاض في الأشهر التسعة الأولى من 2023 وفق منظمة التجارة العالمية، وبنسبة تراجع وصلت إلى 8% و9% في الربع الثالث 2023 لصادرات وواردات السلع على التوالي.
انتعاش تجارة الدولة من الخدمات
واستمر فائض تجارة الخدمات، أي الفارق بين صادرات الدولة ووارداتها من الخدمات في النمو، إذ سجل في 2023 ما قيمته 207 مليارات درهم، مقارنة مع 96.26 مليار درهم فائضاً في 2021، ما يعني أن الإمارات تواصل تعزيز وزيادة حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية بنمو قياسي.
وخلال عام 2023، شهدت قطاعات الخدمات الرئيسية التي تمتلك الدولة ميزات نسبية فيها زيادة ملحوظة في مساهمتها بنمو تجارة الإمارات من الخدمات، خصوصاً قطاعات السفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والتعليم، والسياحة الطبية، والخدمات المالية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية.
استمرار نمو صادرات السلع
وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية في 2023 إذ تجاوزت 441 مليار درهم بنسبة نمو 16.7% مقارنة مع 2022، كما أن صادرات 2023 تصل إلى أكثر من ضعف الصادرات في 2018 وتقترب من تحقيق ضعف صادرات 2019، حيث زادت بنسبة 28 % مقارنة مع 2021 وكذلك 66 % مقارنة مع 2020، وبنسبة 84 % مقارنة مع 2019.
وزادت مساهمة الصادرات غير النفطية من السلع في التجارة الخارجية الإجمالية للدولة إلى 17.1% مرتفعة من 14.1% خلال 2019، و13% خلال 2018.
وترافق مع النمو القياسي في كل من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت في 2023 ما قيمته 690 مليار درهم بنمو 6.9 % مقارنة مع عام 2022 وبنسبة نمو 27.7 % مقارنة مع 2021. وبذلك استمرت عمليات إعادة التصدير في اتجاهها التصاعدي خلال السنوات الماضية فيما عدا 2020 التي تعتبر سنة استثنائية لارتباطها بجائحة كوفيد 19 وما صاحبها من إغلاقات حول العالم.
كما زادت الواردات إلى 1.4 ترليون درهم بنمو 14.2 % مقارنة مع 2022. وحققت أهم 10 سلع مستوردة نمواً بنسبة 20.9 % خلال 2023 مقارنة مع 2022، وباقي السلع نمواً بنسبة 6.3 %. وأهم السلع المستوردة هي الذهب واجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والألماس.
نمو تجارة الإمارات مع أهم 10 شركاء تجاريين
وبالنسبة إلى أهم الشركاء التجاريين للدولة خلال 2023، فقد حققت تجارة الإمارات غير النفطية مع تركيا نمواً بنسبة 103.7% ومساهمتها 5.1 % من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، لتكون الأكثر نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، وذلك بالتزامن مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر الماضي. كما أن “هونج كونج – الصين” حققت نمواً بنسبة 47.9% لتحتل المرتبة الثامنة بين أهم شركاء الإمارات التجاريين. وشهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 20.1%، والصين نمواً بنسبة 4.2%، وحققت التجارة الخارجية غير النفطية مع الهند التي تربطها اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات منذ مايو 2022، نمواً بنسبة 3.9 % وحصتها في تجارة الدولة أكثر من 7.6% من إجمالي التجارة الخارجية الإماراتية.
وفي الوقت نفسه، حققت الصادرات غير النفطية من السلع مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 26.9%، وتصدرت تركيا قائمة مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية بفضل الأداء القوي بداية من شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، واستحوذت تركيا بمفردها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2023 على قرابة 60% من الصادرات الاماراتية وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة بين البلدين، وحلت الهند ثانياً.
وواصلت الصين الحفاظ على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس. وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء كل من العراق وسويسرا وهونغ كونغ واليابان وسلطنة عمان على التوالي.
وحل الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر والحلي والمجوهرات وأسلاك النحاس وبوليمرات الإيثيلين على رأس قائمة أهم صادرات الدولة من السلع.
أداء ربع سنوي يبشر بالمزيد من النمو
وبالنسبة لأداء التجارة الخارجية غير النفطية من السلع خلال الربع الأخير من 2023، فقد سجلت قرابة 710 مليارات درهم محققة نمو بنسبة 16.3 % على أساس سنوي وبنسبة 12.4 % على أساس ربع سنوي، علماً بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدولة التي تتجاوز التجارة غير النفطية من السلع حاجز 700 مليار درهم خلال 3 أشهر. أما صادرات الإمارات غير النفطية من السلع فقد بلغت 132.2 مليار درهم بنمو 39.3 % على أساس سنوي مقابل 94.9 مليار درهم في الربع الأخير من العام السابق، وبنسبة نمو 26.9 % على أساس ربع سنوي، علماً بأنه بداية من الربع الأول 2023 تخطت الصادرات غير النفطية الربعية من السلع حاجز 100 مليار درهم، بزيادة مستمرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وذلك خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، خلال يومي 5-6 نوفمبر الجاري.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “الأهداف الواضحة تقود إلى إنجازات كبيرة.. وما حققته الإمارات من قفزة استثنائية بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023 لتبلغ 112.6 مليار درهم رغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً، يؤكد على نجاح توجهاتنا واستراتيجياتنا والثقة العالية التي تحظى بها دولتنا بين جميع الأوساط العالمية”.
وأضاف سموه: “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تأتي اليوم
لتبني على ما تحقق من إنجازات بخطط وبرامج ومبادرات نوعية مدروسة تستهدف ترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار”.
وأكد سموه: “الإمارات تمتلك مقومات جذب قوية للاستثمارات والشركات والأعمال والمواهب.. هدفنا مضاعفة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية لتبلغ 1.3 تريليون درهم في عام 2031”.
حضر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين.
تضاعف حصة الإمارات من تدفقات
واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة إلى عرض قدمه معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، حول مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031،
وأهم برامجها ومبادراتها، حيث أكد معاليه أن الإمارات حققت خلال العقد الماضي قفزات متواصلة في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر برغم التراجع العالمي، مشيراً إلى تضاعف حصة الإمارات من تدفقات الاستثمار الأجنبي 5.5 مرة منذ عام 2015 ولغاية العام 2023، حيث شهد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمواً بنسبة 17.3% خلال هذه الفترة، مقارنة بانخفاض عالمي بلغت نسبته -5.3%.
وكشف معاليه عن أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق رؤية وطنية طموحة بترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار، وترتكز في ذلك على أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031” وخططها في تحويل الدولة إلى المركز العالمي للاقتصاد الجديد بتحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل، ما يقود إلى معدلات تنافسية في النمو الاقتصادي، وتعزيز ريادتها كعاصمة لأبرز المواهب وإعداد جيل من المواهب الإماراتية التي تقود الإنتاجية الاقتصادية، وأن تكون حاضنة جاذبة لمبتكري ورواد أعمال المستقبل.
برامج ومبادرات طموحة
وقال معالي وزير الاستثمار إن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ونستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
كما تضم 5 توجهات استراتيجية، منها 3 توجهات ضمن محور مسرعات نمو الاستثمار الأجنبي، وتشمل استقطاب وتمكين الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول والمشاريع القائمة، وترسيخ العلاقات مع الدول الشريكة، وتوجهان ضمن محور عوامل التمكين الأساسية، وتشمل: تعزيز العلاقات مع المستثمرين ورفع مستويات الشفافية، ورفع تنافسية الإمارات وجاذبية الاستثمار
وأضاف معاليه أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع الجاذبية للاستثمارات الأجنبية النوعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الصناعة، وخصوصاً الصناعات المتقدمة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، إضافة إلى البنية التحتية.
إنجازات متواصلة للإمارات
واستعرض معاليه، خلال الجلسة، أهم مستهدفات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وسلط معاليه الضوء على آخر إنجازات الإمارات في هذا المجال، حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام 2022.
وسجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال 2023 بلغت نحو 112.6 مليار درهم مقابل نحو 83.5 مليار درهم في العام 2022، بنسبة نمو قياسية بلغت نحو 35%، وتقدمت 5 مراتب إلى المركز الـ 11 عالمياً في قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير “الأونكتاد”.
وعلى مستوى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، أشار معالي محمد بن حسن السويدي إلى أنه شهد خلال العقد الماضي زيادة بنسبة تفوق كثيراً النسبة العالمية، حيث زاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بين عامي 2013 و2023 بنسبة 150%، بينما لم تتجاوز النسبة العالمية 97%.
تنافسية وجاذبية الدولة
وأكد معاليه أن أبرز عوامل القوة في تنافسية الإمارات وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية يتصدرها التنافسية الاقتصادية العالية التي تمتلكها الإمارات والمدعومة بالتنوع الاقتصادي والريادة في التكنولوجيا واحتضانها للكفاءات والمواهب العالمية، وكذلك الموقع المتفرد للدولة كمركز عالمي للتجارة، والذي عززته حكومة الإمارات بـ 112 معاهدة استثمار ثنائية و18 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وإضافة إلى ذلك فإن الإمارات تضم مراكز مالية متقدمة هي الأولى إقليمياً وضمن الصدارة عالمياً في مستواها، وما تتميز به الإمارات كونها ضمن أفضل الدول في جودة البنية التحتية عالمياً، ومواقع الصدارة إقليمياً وعالمياً التي تحتلها مدن الدولة على مؤشرات جودة الحياة ورفاهية العيش وسهولة الأعمال.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 ترتكز على نهج اقتصادي جديد يعتمد على عدة محاور أهمها الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، وتعزيز التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار، ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع محركات النمو المحلية بهدف الريادة، والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجيل القادم منها، والتركيز على البحث والتطوير والابتكار لتعزيز وظائف القيمة المضافة، وإنشاء اقتصاد يقوده المستثمرون والقطاع الخاص.
مرونة الإمارات أمام التحديات العالمية
واستعرض معاليه التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على تدفق الاستثمارات بين الدول، ومن بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتحول في مراكز تدفق الاستثمارات، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وإعادة توطين الاستثمارات في الدول التي تعد من المراكز الرئيسية المصدرة للاستثمارات بصدور قوانين تزيد من المنافسة
على جذب الاستثمارات، كما استعرض معاليه التحديات الإقليمية في هذا الشأن، وقدم نماذج عن التجارب العالمية الناجحة في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية.
وتطرق معالي محمد بن حسن السويدي إلى المتطلبات المهمة لإطلاق إمكانات الإمارات الكاملة والهادفة إلى تعزيز جاذبيتها وتنافسيتها الاستثمارية في عالم مليء بالتحديات والفرص، ما يستدعي برامج تتسم بالجرأة والابتكار، إذ أن الإمارات وبرغم جذبها لعدد كبير من صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقد الماضي، تمتلك فرصاً أكبر لمضاعفة هذه الأرقام، وللاعتماد بشكل أكبر كذلك على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتلبية متطلباتها الاستثمارية، وجذب استثمارات متكررة والحفاظ على كبار المستثمرين.
وتم إطلاق علامة InvestUAE “استثمر في الامارات” يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة عالميًا. من خلال هذه العلامة، سيتم توحيد الجهود الترويجية في منصة واحدة تبرز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات. بينما تركز وزارة الاستثمار على صياغة السياسات وتنظيم البيئة الاستثمارية، ستركز InvestUAE على الأنشطة الترويجية والتسويقية، مثل حملات التوعية، القمم الاستثمارية، والمشاركة في الفعاليات العالمية، بالإضافة إلى الحملات الرقمية والإعلانات الموجهة للمستثمرين الدوليين. هذا التوجه سيساهم في تعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار