محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات تحقق رقماً تاريخياً جديداً بتجاوزها 3.5 تريليون درهم في 2023
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تواصل بخطى ثابتة تحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجالات كافة، وخصوصاً في المجال الاقتصادي.
وأضاف سموه: “كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمدالله … حيث وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات والتي بلغت مستوى جديد بلغ 3.
وقال صاحب السمو السيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عام اقتصادي قياسي… ورسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023… فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26%… ومع تركيا لأكثر من 103%… ومع هونغ كونغ-الصين 47%… ومع الولايات المتحدة 20%… وذلك خلال عام واحد فقط”.
وأضاف سموه: “الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية.. والتزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة… وشعارنا سيبقى بأننا نقول ما نفعل ونفعل ما نقول”.
تخطي تحديات التجارة العالمية
وتفصيلاً، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مخالفة الاتجاه المتراجع لحركة التجارة الدولية، وسجلت رقماً جديداً غير مسبوق في عام 2023، باقترابها من 2.6 تريليون درهم بنمو 12.6 % مقارنة مع 2022، وكذلك بنسبة نمو 34.7 % مقارنة مع 2021.
ويأتي استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على الرغم من مؤشرات انخفاض التجارة العالمية خلال 2023، حيث أشارت تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى انخفاضها بنسبة 5% خلال النصف الأول من 2023. بالإضافة إلى استمرار هذا الانخفاض في الأشهر التسعة الأولى من 2023 وفق منظمة التجارة العالمية، وبنسبة تراجع وصلت إلى 8% و9% في الربع الثالث 2023 لصادرات وواردات السلع على التوالي.
انتعاش تجارة الدولة من الخدمات
واستمر فائض تجارة الخدمات، أي الفارق بين صادرات الدولة ووارداتها من الخدمات في النمو، إذ سجل في 2023 ما قيمته 207 مليارات درهم، مقارنة مع 96.26 مليار درهم فائضاً في 2021، ما يعني أن الإمارات تواصل تعزيز وزيادة حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية بنمو قياسي.
وخلال عام 2023، شهدت قطاعات الخدمات الرئيسية التي تمتلك الدولة ميزات نسبية فيها زيادة ملحوظة في مساهمتها بنمو تجارة الإمارات من الخدمات، خصوصاً قطاعات السفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والتعليم، والسياحة الطبية، والخدمات المالية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية.
استمرار نمو صادرات السلع
وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية في 2023 إذ تجاوزت 441 مليار درهم بنسبة نمو 16.7% مقارنة مع 2022، كما أن صادرات 2023 تصل إلى أكثر من ضعف الصادرات في 2018 وتقترب من تحقيق ضعف صادرات 2019، حيث زادت بنسبة 28 % مقارنة مع 2021 وكذلك 66 % مقارنة مع 2020، وبنسبة 84 % مقارنة مع 2019.
وزادت مساهمة الصادرات غير النفطية من السلع في التجارة الخارجية الإجمالية للدولة إلى 17.1% مرتفعة من 14.1% خلال 2019، و13% خلال 2018.
وترافق مع النمو القياسي في كل من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت في 2023 ما قيمته 690 مليار درهم بنمو 6.9 % مقارنة مع عام 2022 وبنسبة نمو 27.7 % مقارنة مع 2021. وبذلك استمرت عمليات إعادة التصدير في اتجاهها التصاعدي خلال السنوات الماضية فيما عدا 2020 التي تعتبر سنة استثنائية لارتباطها بجائحة كوفيد 19 وما صاحبها من إغلاقات حول العالم.
كما زادت الواردات إلى 1.4 ترليون درهم بنمو 14.2 % مقارنة مع 2022. وحققت أهم 10 سلع مستوردة نمواً بنسبة 20.9 % خلال 2023 مقارنة مع 2022، وباقي السلع نمواً بنسبة 6.3 %. وأهم السلع المستوردة هي الذهب واجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والألماس.
نمو تجارة الإمارات مع أهم 10 شركاء تجاريين
وبالنسبة إلى أهم الشركاء التجاريين للدولة خلال 2023، فقد حققت تجارة الإمارات غير النفطية مع تركيا نمواً بنسبة 103.7% ومساهمتها 5.1 % من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، لتكون الأكثر نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، وذلك بالتزامن مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر الماضي. كما أن “هونج كونج – الصين” حققت نمواً بنسبة 47.9% لتحتل المرتبة الثامنة بين أهم شركاء الإمارات التجاريين. وشهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 20.1%، والصين نمواً بنسبة 4.2%، وحققت التجارة الخارجية غير النفطية مع الهند التي تربطها اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات منذ مايو 2022، نمواً بنسبة 3.9 % وحصتها في تجارة الدولة أكثر من 7.6% من إجمالي التجارة الخارجية الإماراتية.
وفي الوقت نفسه، حققت الصادرات غير النفطية من السلع مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 26.9%، وتصدرت تركيا قائمة مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية بفضل الأداء القوي بداية من شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، واستحوذت تركيا بمفردها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2023 على قرابة 60% من الصادرات الاماراتية وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة بين البلدين، وحلت الهند ثانياً.
وواصلت الصين الحفاظ على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس. وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء كل من العراق وسويسرا وهونغ كونغ واليابان وسلطنة عمان على التوالي.
وحل الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر والحلي والمجوهرات وأسلاك النحاس وبوليمرات الإيثيلين على رأس قائمة أهم صادرات الدولة من السلع.
أداء ربع سنوي يبشر بالمزيد من النمو
وبالنسبة لأداء التجارة الخارجية غير النفطية من السلع خلال الربع الأخير من 2023، فقد سجلت قرابة 710 مليارات درهم محققة نمو بنسبة 16.3 % على أساس سنوي وبنسبة 12.4 % على أساس ربع سنوي، علماً بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدولة التي تتجاوز التجارة غير النفطية من السلع حاجز 700 مليار درهم خلال 3 أشهر. أما صادرات الإمارات غير النفطية من السلع فقد بلغت 132.2 مليار درهم بنمو 39.3 % على أساس سنوي مقابل 94.9 مليار درهم في الربع الأخير من العام السابق، وبنسبة نمو 26.9 % على أساس ربع سنوي، علماً بأنه بداية من الربع الأول 2023 تخطت الصادرات غير النفطية الربعية من السلع حاجز 100 مليار درهم، بزيادة مستمرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حرب التجارة: فوضى وعدم يقين في العالم
رفع الرسوم الجمركية الأميركية على السلع أخذَ العالمَ على حين غرّة. لا تبدو هذه الخطة ثمرة الـ 70 يوماً للرئيس دونالد ترامب في السلطة، بل هي على الأرجح مشروع دُرس من جانب فريق اختصاصي طوال الأعوام الأربعة لغيابه عن البيت الأبيض. خلال ولايته الأولى استخدم هذا «السلاح» بشكل متقطّع ضد الصين وعدد قليل من الدول، ولم يعمّمه كما فعل الآن في ما سمّاه «يوم التحرير».
افتتح ترامب لتوّه «الحرب التجارية» العالمية، ومع أنه مهّد لذلك في حملته الانتخابية والأيام الأولى لولايته الثانية، إلا أن الأرقام جاءت صادمةً ومفاجئةً ومتجاوزةً كل السيناريوهات التي توقعتها الدول كافةً واستعدّت لها. ولأن التجارة لا تحبّ الحروب، وكانت تحاول على الدوام فصل نفسها عن الصراعات السياسية ونجحت إلى حدّ كبير في ذلك، فإن تحليلات كثيرة وجدت في الرسوم الترامبية ملامح رأسمالية مؤدلجة ومنفلتة، أو اعتبرتها مستمدة من سياسة «العقوبات» التي استخدمتها أميركا بديلاً عن الحروب.
صحا العالمُ في اليوم التالي لهجمات الرسوم الجمركية على حالٍ من عدم اليقين. حتى في الولايات المتحدة نفسها، لم يكن هناك سوى أعضاء الإدارة مستعدين للدفاع عن قرارات الرئيس وتقريظها، أما الجمهور الواسع داخلياً وخارجياً فكان يحاول أن يفهم، فيما راح الخبراء قبل ذلك وبعده يسلّطون الضوءَ على مخاطرها. ولم يتردّد البنك الفيدرالي في استخلاص أنها ستؤدي إلى أمرين: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. كانت أهم الوعود الانتخابية مكافحة ارتفاع الأسعار، لكن الإجراءات المعلنة ستؤدّي إلى رفعها أكثر.
قبل أسابيع من إعلان الرسوم الجديدة على السلع المستوردة، وعشية إعلانها، كانت البورصات قد سجّلت خسائر بتريليونات الدولارات. وإذ أعلن ترامب وأركان الإدارة أن رفع الرسوم سينعش مناطق «حزام الصدأ» (أحد أبرز التعهّدات الانتخابية لشمال شرقي الولايات المتحدة وغربها الأوسط) التي تدهور اقتصادها بسبب تقلّص القطاع الصناعي وهجرته، خصوصاً إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا، غير أن مراكز البحث لا تتوقع عودةً سريعة للمصانع من أماكن وجودها الحالية أو تدفقاً كبيراً وسريعاً للاستثمارات إلى هذا «الحزام».
انشغلت ردود الفعل بقياس تأثير الرسوم الجمركية على اقتصادات الدول والشركات الكبرى، فيما التفت القليلُ منها إلى انعكاسها على الدول متوسطة أو قليلة الدخل، وبالتالي على ارتفاع متوقع لمستويات الفقر وتناقص مؤكّد للموارد المخصصة للتنمية. فحتى الدول القليلة، ومنها العربية، التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 10 في المئة فقط، ستتأثر حُكماً بتلك التي فُرضت على الصين والهند والدول الأوروبية. إذ إن عمليات تصحيح الأسعار ستطاول كلّ السلع في كل مكان، فالاقتصاد العالمي مترابط ولا يمكن لأي جهة أن تكون بمنأى عن اضطراباته، أو عن محاولة أي جهة فرض سياسات حمائية لاقتصادها.
هناك توقعات بأن إدارة ترامب تبنّت قراراتها الأخيرة كأدوات للتفاوض، ولم تستبعد الصين وأوروبا الحوارَ، لكن الهجوم الأميركي الأول في الحرب التجارية ما لبث أن أُتبع بتحذيرات تُنذر باستخدام واشنطن موقعَها المعروف كمركز مالي للعالم ومصدر للعملة الاحتياطية العالمية. إذ إن إضعاف الدولار أو حجبه، كميزة تجارية، يمكن أن يُستخدما كأدوات ضغط غير تقليدية قد تصل حتى التحكّم ببطاقات الائتمان، أي أن واشنطن حددت أهدافاً لـ «حربها» ولن تعيد النظر في الرسوم الجديدة إذا استطاعت تقليص العجز التجاري الأميركي مع بقية العالم. لكن نتيجة كهذه ستستغرق وقتاً كي تظهر، وفي الانتظار سيبقى الاستقرار العالمي هشّاً في الاقتصاد كما في السياسة.
(الاتحاد الإماراتية)
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة