كيف تعامل قانون التصالح الجديد مع إشكالية الأعمدة والحوائط .. إعرف الإجابة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يتساءل عدد من المواطنين عن مصير المخالفات الخاصة بالبناء التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وأسقف والتي قبل بشأنها التصالح في ظل احكام القانون خاصة بعد تأكيد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.
وييجب موقع صدى البلد علي الاسئلة الخاصة بالمواطنين عن طريق بنود القانون الجديد فيما يلى:
استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليهتنص المادة الثالثة علي الاتي :
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق
طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات
تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
سعر المتر وما طرأ عليه من تخفيضها
- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل
- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ا لأحکام القانون وتقنین الأوضاع المشار إلیه القانون رقم
إقرأ أيضاً:
السودانيون فى مصر بعد اعتماد قانون اللاجئين الجديد
السودانيون فى مصر بعد اعتماد قانون اللاجئين الجديد
صلاح جلال
(١)
???? لقد إعتمد رئيس جمهورية مصر العربية قانون اللاجئين الجديد بالرقم (١٦٤) الذى صدر فى الجريدة الرسمية رقم (٥٠ ) بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤م يحتوى القانون الجديد على ٣٩ مادة تنظم شئون اللاجئين على الأراضى المصرية ، وجود قانون وطنى لتنظيم شئون اللاجئين فى حد ذاته عمل تشجع عليه المفوضية السامية لشئون اللاجئين ، ولكن يجب ان يكون القانون معززاً لقوانين اللجوء الدولية والقانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى ومراعيا للبروتوكولات الدولية ذات الصِلة
رغم إعتراض وكالات الامم المتحدة وبعض المنظمات الحقوقية
الدولية ومنظمات المجتمع المصرى الحقوقية على بعض مواد قانون اللجوء الجديد فى مصر لمخالفتها لقانون الأمم المتحدة للاجئين لعام ١٩٥١م وللبروتوكول الملحق لعام ١٩٦٧م مع مصادقة جمهورية مصر العربية عليهما فقد طالبت هذه الجهات بمراجعة المواد ذات الصياغة الفضفاضة وغير المُحكمة ، التى تزيد من شكوك اللاجئين فى إيجاد معاملة عادلة ومنصفة على الأراضى المصرية .
(٢)
???? نحن نقدر عالياً إستقبال مصر لأكبر موجة نزوح نحوها من الجنوب نتيجةً للحرب ، ونقدر حجم العبأ الأمنى والضغط على المرافق الخدمية المتاحة ومشاركة اللاجئين السودانيين
مع أشقائهم المصريين أعباء الحياة اليومية دون وجود معسكرات مخصصة للاجئين ونؤكد إستعدادنا للتعاون مع السلطات لمواجهة هذه التحديات والعمل على تخفيف وطأتها على اللاجئين السودانيين والمجتمع المصرى المضيف ، وفى هذا تعبير عن خثوصية العلاقة بين شعبينا ومشاعر الأخوة والتاريخ المشترك ، رغم كل ذلك أعتقد فى ظل هذا الواقع بعد إعتماد القانون الجديد *أصبح من غير المفيد مناهضة القانون بالتواصل مع الحكومة المصرية لأنها أصبحت ملزمة بتنفيذ القانون الوطنى* ، لكن نركز ونكثف الجهود والتواصل من الخارج مع الأمم المتحدة ودول الإتحاد الأوربى وأمريكا لضمان حماية اللاجئين وفق القانون الدولى فى مصر ، وللتفاهم مع الحكومة المصرية لتحسين مواد القانون ولمراعاة عدم التنفيذ المتعسف له *لجهة الإبعاد القسرى للاجئين وإعادتهم إلى الحرب فى السودان حيث تنعدم ضمانات الحياة*
(٣)
???? اللجنة الوطنية المصرية لإدارة شئون اللاجئين التى سيتم تعيينها وفق القانون الجديد من ممثلين لوزارة الداخلية والخارجية والعدل بالتأكيد ستعتمد هذه اللجنة لتصريف أعمالها بشكل أساسى على الموارد من الأمم المتحدة ووكالاتها والدعم المباشر لبعض الدول المهتمة بالحالة الإنسانية فى السودان هذه الجهات التى ستمول خدمات اللاجئين من معيشة وسكن وعلاج وتعليم يمكنها تقييد مدفوعاتها بضمانات لحماية اللاجئين وفق شروط وإلتزامات القانون الدولى، وكذلك نطالب مكتب المفوض السامى للاجئين فى جنيف ، *بتعيين مكتب خاص لمتابعة احوال اللاجئين فى مصر Vulnerable Category تحت القانون الجديد *للتبليغ عن المخالفات والتعسف فى تطبيق القانون*
(٤)
????????ختامة
على المجموعة السودانية لحماية اللاجئين [ Sudanese Refugees
[Advocacy Group التى تكونت من سفراء سابقين وخبر بالمنظمات الدولية وناشطين بمنظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية عليهم أن يبحثوا كيفية تنسيق عملية حماية اللاجئين السودانيين فى مصر بالتواصل الفعال مع السلطات المصرية لمتابعة كيفية تنفيذ القانون ومع المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومصر دولة مقر لها ، والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين مثل هيومان رايتس واتش ومع الخارجية الأمريكية والمنظمات الحقوقية American Lawers والإتحاد الدولى للمحامين مقرة نيويورك وأمنستى .
على مجموعات حماية اللاجئين السودانيين فى أمريكا وجنيف ولندن مزيد من الإهتمام والمتابعة ومراقبة ضمان مناصرة اللاجئين فى كل أنحاء العالم وبشكل خاص فى دول جوار السودان *والكل فى إنتظار اللائحة التنفيذية للقانون المصرى للاجئين لمعرفة مؤشرات التنفيذ* .
#لاللحرب
#لازم_تقيف
18 ديسمبر 2024م
الوسومالسودانيون اللاجئين صلاح جلال مصر
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية