الإمارات وألمانيا تتعاونان لتعزيز النمو الصناعي وخفض الكربون وتحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إعلان نوايا مشترك مع ولاية بادن – فورتمبيرغ الألمانية بشأن تعزيز التعاون في مجال المسرّعات الصناعية، ومرونة سلاسل التوريد، وتوظيف وتطوير حلول التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى خفض الكربون من القطاع الصناعي، ودعم جهود تحقيق الحياد المناخي، وذلك على هامش مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، المقام في مدينة ميونخ الألمانية في الفترة ما بين 16-18 فبراير 2024.
وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نيكول هوفميستر-كراوت، وزيرة الشؤون الاقتصادية والعمل والسياحة بولاية بادن فورتمبيرغ، ومعالي ثيكلا ووكر، وزيرة البيئة وحماية المناخ وقطاع الطاقة في الولاية الألمانية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر:” تماشيا مع رؤية القيادة، وضمن التوجه الإستراتيجي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي بهدف نقل وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية القطاع الصناعي والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي ريادي للصناعة والابتكار، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز وتيرة خفض الكربون ودعم جهود العمل المناخي العالمي”.
وأضاف معاليه: ” تجلى التزام الدولة بتعزيز التعاون خلال استضافتها لمؤتمر COP28، حيث قادت الإمارات العديد من المبادرات الدولية لرفع مساهمة الصناعة في تحقيق المستهدفات العالمية لخفض الكربون، ومن أبرزها إطلاق خريطة طريق لخفض الكربون من القطاع الصناعي، والتي تمثل نموذجاً ريادياً للحد من انبعاثات الكربون بشكل مرحلي، والوصول لنسبة خفض 93% بحلول عام 2050، وذلك بالاستفادة من الحلول المتاحة مثل التقاط وتخزين الكربون، ورفع الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة عبر الصناعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها”.
وأضاف:” يأتي التعاون مع ولاية بادن-فورتمبيرغ استكمالاً لهذه الجهود، حيث سيساهم في تحقيق انتقال منظم ومنطقي وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وزيادة نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع كل من مستهدفات إستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، كما سيسهم هذا التعاون في تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة ورفع كفاءة سلسة التوريد في كلا البلدين”.
وأوضح معاليه أن إعلان النوايا المشترك سيركز على دعم نمو وتطوير التصنيع المستدام، وحلول التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، والاستثمار المشترك بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل التوريد”.
من جهتها، قالت معالي ثيكلا ووكر: ” يعتبر الهيدروجين الوقود الأمثل لبناء مجتمعات صناعية محايدة مناخياً، ونتطلع لتعزيز التعاون مع شركانا الإستراتيجيين، وعلى رأسهم دولة الإمارات، لإنشاء سوق مشتركة للهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع كل من دولة الإمارات وولاية بادن فورتمبيرغ بالقدرة على انتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما سيعزز قدراتنا لتحقيق مستهدفاتنا للحياد المناخي بالاعتماد على وقود نظيف ومستدام”.
بدورها قالت معالي الدكتورة نيكونل هوفميستر-كراوت: “هدفنا هو تعزيز مكانة ولاية بادن فورتمبيرغ كمركز عالمي للصناعة والأعمال والتكنولوجيا، ولتحقيق ذلك، علينا تلبية كافة متطلبات الموردين والتركيز بشكل أكبر على تطوير قدراتنا الهندسية والصناعية، وتعزيز اعتمادنا على الهيدروجين باعتباره وقود المستقبل. وأدركنا منذ وقت مبكر الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات، وهو ما دفعنا لإنشاء مكتب تمثيل تجاري في الإمارات في نوفمبر 2022، والذي سيتيح لشركاتنا فرصا أكبر لدخول السوق في دولة الإمارات ومنطقة الخليج”.
وسيتم تعزيز التعاون بين مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص لدى الجانبين، والترويج للاستثمارات الصناعية الخضراء تحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتشمل المجالات التي سيتم بحث التعاون فيها بموجب الاتفاقية، الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والرعاية الصحية الذكية والطيران، وسيتعاون الطرفان على تسريع مبادرات المسرعات الصناعية وخفض الكربون بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وأهداف اتفاق باريس.
ويساهم التوقيع على إعلان النوايا المشترك في تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات من خلال التعاون المشترك في الأبحاث وتبادل المعارف والخبرات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وقطر في المجالات التنموية والرعاية الاجتماعية
بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سبل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر وجمعية قطر الخيرية، في عدد من المجالات التنموية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وكفالة الأيتام وقطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، حيث تتطلع كافة الجهات في كلا البلدين لمزيد من التعاون في تلك المجالات.
400 مليون دولار توزع على الـ70 دولةواطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على عرض تقديمي لكافة الأعمال التي تقوم بها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية داخل قطر وخارجها، حيث تقدم جمعية قطر الخيرية خدماتها في 70 دولة حول العالم، ولديها 33 مكتبا ميدانيا في عدد من الدول، ويبلغ سنويًا حجم الإنفاق 400 مليون دولار توزع على الـ70 دولة، وتتطلع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، على تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات التنموية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال العمل الأهلي وأنظمة الحوكمة التي يتم تطبيقها في تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك خلال لقاءها بطارق علي، سفير دولة قطر لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وإبراهيم الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر، ويوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، والوفد المرافق لهم، بحضور السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بزيارة سفير دولة قطر والوفد المرافق له، مشيرة إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا، والرغبة المشتركة بين كلا البلدين في تعزيز مجالات التعاون واستدامة الأعمال وتحقيقها نجاحات بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.