الإمارات وألمانيا تتعاونان لتعزيز النمو الصناعي وخفض الكربون وتحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إعلان نوايا مشترك مع ولاية بادن – فورتمبيرغ الألمانية بشأن تعزيز التعاون في مجال المسرّعات الصناعية، ومرونة سلاسل التوريد، وتوظيف وتطوير حلول التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى خفض الكربون من القطاع الصناعي، ودعم جهود تحقيق الحياد المناخي، وذلك على هامش مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، المقام في مدينة ميونخ الألمانية في الفترة ما بين 16-18 فبراير 2024.
وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نيكول هوفميستر-كراوت، وزيرة الشؤون الاقتصادية والعمل والسياحة بولاية بادن فورتمبيرغ، ومعالي ثيكلا ووكر، وزيرة البيئة وحماية المناخ وقطاع الطاقة في الولاية الألمانية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر:” تماشيا مع رؤية القيادة، وضمن التوجه الإستراتيجي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي بهدف نقل وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية القطاع الصناعي والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي ريادي للصناعة والابتكار، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز وتيرة خفض الكربون ودعم جهود العمل المناخي العالمي”.
وأضاف معاليه: ” تجلى التزام الدولة بتعزيز التعاون خلال استضافتها لمؤتمر COP28، حيث قادت الإمارات العديد من المبادرات الدولية لرفع مساهمة الصناعة في تحقيق المستهدفات العالمية لخفض الكربون، ومن أبرزها إطلاق خريطة طريق لخفض الكربون من القطاع الصناعي، والتي تمثل نموذجاً ريادياً للحد من انبعاثات الكربون بشكل مرحلي، والوصول لنسبة خفض 93% بحلول عام 2050، وذلك بالاستفادة من الحلول المتاحة مثل التقاط وتخزين الكربون، ورفع الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة عبر الصناعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها”.
وأضاف:” يأتي التعاون مع ولاية بادن-فورتمبيرغ استكمالاً لهذه الجهود، حيث سيساهم في تحقيق انتقال منظم ومنطقي وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وزيادة نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع كل من مستهدفات إستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، كما سيسهم هذا التعاون في تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة ورفع كفاءة سلسة التوريد في كلا البلدين”.
وأوضح معاليه أن إعلان النوايا المشترك سيركز على دعم نمو وتطوير التصنيع المستدام، وحلول التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، والاستثمار المشترك بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل التوريد”.
من جهتها، قالت معالي ثيكلا ووكر: ” يعتبر الهيدروجين الوقود الأمثل لبناء مجتمعات صناعية محايدة مناخياً، ونتطلع لتعزيز التعاون مع شركانا الإستراتيجيين، وعلى رأسهم دولة الإمارات، لإنشاء سوق مشتركة للهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع كل من دولة الإمارات وولاية بادن فورتمبيرغ بالقدرة على انتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما سيعزز قدراتنا لتحقيق مستهدفاتنا للحياد المناخي بالاعتماد على وقود نظيف ومستدام”.
بدورها قالت معالي الدكتورة نيكونل هوفميستر-كراوت: “هدفنا هو تعزيز مكانة ولاية بادن فورتمبيرغ كمركز عالمي للصناعة والأعمال والتكنولوجيا، ولتحقيق ذلك، علينا تلبية كافة متطلبات الموردين والتركيز بشكل أكبر على تطوير قدراتنا الهندسية والصناعية، وتعزيز اعتمادنا على الهيدروجين باعتباره وقود المستقبل. وأدركنا منذ وقت مبكر الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات، وهو ما دفعنا لإنشاء مكتب تمثيل تجاري في الإمارات في نوفمبر 2022، والذي سيتيح لشركاتنا فرصا أكبر لدخول السوق في دولة الإمارات ومنطقة الخليج”.
وسيتم تعزيز التعاون بين مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص لدى الجانبين، والترويج للاستثمارات الصناعية الخضراء تحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتشمل المجالات التي سيتم بحث التعاون فيها بموجب الاتفاقية، الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والرعاية الصحية الذكية والطيران، وسيتعاون الطرفان على تسريع مبادرات المسرعات الصناعية وخفض الكربون بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وأهداف اتفاق باريس.
ويساهم التوقيع على إعلان النوايا المشترك في تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات من خلال التعاون المشترك في الأبحاث وتبادل المعارف والخبرات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رؤساء جهات يشكون هزالة الإعتمادات ويدعون لتعزيز القدرات المالية لتنزيل الجهوية
زنقة20ا الرباط
دعا مشاركون في جلسة نقاش حول “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، أمس الجمعة بطنجة، إلى الرفع من الاعتمادات المرصودة للجهات من الميزانية العامة وتعزيز قدراتها التمويلية، من خلال اعتماد أدوات تمويل مبتكرة.
واستعرض المشاركون، خلال هذا الجلسة المنظمة في إطار النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نماذج لبرامج استثمارية جهوية، مؤكدين أهمية توفير الموارد المالية اللازمة من أجل تنزيل هذه البرامج.
في هذا الإطار، دعا رئيس مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، رشيد العبدي، إلى رفع سقف التمويل المقدم من الدولة إلى الجهات، وأن يتم فتح آفاق أخرى تمكن الجهات من البحث عن مصادر تمويل، مبينا أن الجهات “تبحث في الوقت الراهن عن مصادر تمويل وإنجاح شراكاث مع الأطراف المعنية وإقناع المؤسسات الممولة بإعطاء قروض بتسهيلات”.
وأشار العبدي إلى أن برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة (2022-2027) يتكون من خمسة محاور استراتيجية تنقسم إلى 23 برنامجا و56 مشروعا، سيتطلب تنفيذها استثمارا إجماليا يقدر بـ 28,9 مليار درهم، لافتا إلى أن مساهمة مجلس الجهة تبلغ بـ 8 مليارات درهم من إجمالي المبلغ المرصود.
بدوره، سلط رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، على مؤهلات الجهة الطبيعية والاقتصادية والثقافية ومختلف التحديات التي تواجهها، داعيا إلى الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة للجهات من الميزانية العامة والمقدرة بـ 10 ملايير درهم، مع دراسة إمكانية تغيير معايير توزيعها، وكذا تفعيل صندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الجماعي.
وبعد أن توقف عند مكونات برنامج التنمية الجهوية لدرعة-تافيلالت، أشار السيد أبرو إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تصل لـ 15,9 مليار درهم، تبلغ مساهمة الجهة منها 5,4 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجل الكاتب العام لصندوق التجهيز الجماعي، حسن الرحماني، أن حجم طلبات القروض الموجهة إلى الصندوق شهد تغيرا، بالتزامن مع تنفيذ سياسة الجهوية المتقدمة وتصاعد حصة المجالس الجهوية في بنية القروض.
وقال السيد الرحماني إن جاري القروض بالنسبة للمجالس الجهوية انتقل من 1,3 مليار درهم سنة 2015، إلى حوالي 12 مليار درهم سنة 2023، وتمويلات الصندوق من 1,8 مليار درهم سنة 2015 إلى أكثر من 4 ملايير درهم سنة 2023.
من جانبه، أوضح مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، أن الاستثمارات العمومية تضاعفت بخمس مرات ما بين 2001 و2025، مما سمح بتحويل المشهد الوطني من خلال تطوير البنيات التحتية الكبرى.
وذكر السيد الخياطي بأنه بفضل الإصلاحات المؤسساتية ورفع الموارد المالية الجهوية، انتقلت ميزانيات الجهات من 6 مليارات درهم مابين 2010 و2015 إلى 50 مليار درهم ما بين 2021 و2025، مضيفا أن هذه الموارد المالية مكنت الجهات من المساهمة في هيكلة مشاريع تهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتطوير البنيات التحتية وتعزيز الخدمات العمومية.
من جهته، أبرز الخبير لدى البنك الدولي، يانيس أرفانتيس، الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم مسار اللامركزية واللاتمركز بالمغرب من خلال رصد غلاف مالي بقيمة 1,9 مليار دولار موزعة على خمسة برامج.
وأشار أرفانتس إلى أن برنامج “أداء القطاع العمومي المغربي” (النجاعة) يعمل على تعزيز الجهوية المتقدمة من خلال تحسين إعداد الميزانية وتتبع الاستثمارات العمومية، لافتا إلى أن هذه الجهود تهدف، على الخصوص، لتعزيز تنمية مستدامة ومرنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ويشكل هذا الحدث، المنظم تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.
ويسلط المشاركون في هذا اللقاء المنعقد على مدى يومين بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023