لتعزيز النمو الصناعي.. الإمارات وألمانيا تتعاونان من أجل تحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إعلان نوايا مشترك مع ولاية بادن - فورتمبيرغ الألمانية بشأن تعزيز التعاون في مجال المسرّعات الصناعية، ومرونة سلاسل التوريد، وتوظيف وتطوير حلول التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى خفض الكربون من القطاع الصناعي، ودعم جهود تحقيق الحياد المناخي، وذلك على هامش مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، المقام في مدينة ميونخ الألمانية في الفترة ما بين 16-18 فبراير 2024.
وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نيكول هوفميستر-كراوت، وزيرة الشؤون الاقتصادية والعمل والسياحة بولاية بادن فورتمبيرغ، ومعالي ثيكلا ووكر، وزيرة البيئة وحماية المناخ وقطاع الطاقة في الولاية الألمانية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر:" تماشيا مع رؤية القيادة، وضمن التوجه الإستراتيجي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي بهدف نقل وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية القطاع الصناعي والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي ريادي للصناعة والابتكار، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز وتيرة خفض الكربون ودعم جهود العمل المناخي العالمي".
وأضاف معاليه: " تجلى التزام الدولة بتعزيز التعاون خلال استضافتها لمؤتمر COP28، حيث قادت الإمارات العديد من المبادرات الدولية لرفع مساهمة الصناعة في تحقيق المستهدفات العالمية لخفض الكربون، ومن أبرزها إطلاق خريطة طريق لخفض الكربون من القطاع الصناعي، والتي تمثل نموذجًا رياديًا للحد من انبعاثات الكربون بشكل مرحلي، والوصول لنسبة خفض 93% بحلول عام 2050، وذلك بالاستفادة من الحلول المتاحة مثل التقاط وتخزين الكربون، ورفع الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة عبر الصناعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها".
وأضاف:" يأتي التعاون مع ولاية بادن-فورتمبيرغ استكمالًا لهذه الجهود، حيث سيساهم في تحقيق انتقال منظم ومنطقي وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وزيادة نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع كل من مستهدفات إستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، كما سيسهم هذا التعاون في تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة ورفع كفاءة سلسة التوريد في كلا البلدين".
وأوضح معاليه أن إعلان النوايا المشترك سيركز على دعم نمو وتطوير التصنيع المستدام، وحلول التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، والاستثمار المشترك بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل التوريد".
من جهتها، قالت معالي ثيكلا ووكر: " يعتبر الهيدروجين الوقود الأمثل لبناء مجتمعات صناعية محايدة مناخيًا، ونتطلع لتعزيز التعاون مع شركانا الإستراتيجيين، وعلى رأسهم دولة الإمارات، لإنشاء سوق مشتركة للهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع كل من دولة الإمارات وولاية بادن فورتمبيرغ بالقدرة على انتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما سيعزز قدراتنا لتحقيق مستهدفاتنا للحياد المناخي بالاعتماد على وقود نظيف ومستدام".
بدورها قالت معالي الدكتورة نيكونل هوفميستر-كراوت: "هدفنا هو تعزيز مكانة ولاية بادن فورتمبيرغ كمركز عالمي للصناعة والأعمال والتكنولوجيا، ولتحقيق ذلك، علينا تلبية كافة متطلبات الموردين والتركيز بشكل أكبر على تطوير قدراتنا الهندسية والصناعية، وتعزيز اعتمادنا على الهيدروجين باعتباره وقود المستقبل. وأدركنا منذ وقت مبكر الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات، وهو ما دفعنا لإنشاء مكتب تمثيل تجاري في الإمارات في نوفمبر 2022، والذي سيتيح لشركاتنا فرصا أكبر لدخول السوق في دولة الإمارات ومنطقة الخليج".
وسيتم تعزيز التعاون بين مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص لدى الجانبين، والترويج للاستثمارات الصناعية الخضراء تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتشمل المجالات التي سيتم بحث التعاون فيها بموجب الاتفاقية، الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والرعاية الصحية الذكية والطيران، وسيتعاون الطرفان على تسريع مبادرات المسرعات الصناعية وخفض الكربون بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وأهداف اتفاق باريس.
ويساهم التوقيع على إعلان النوايا المشترك في تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات من خلال التعاون المشترك في الأبحاث وتبادل المعارف والخبرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الألم وزارة المستقبل منطقة القطاع الصناعي النمو الصناعي التعاون المشترك دكتورة المناخ الإمارات وزارة الصناعة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة تحقیق الحیاد المناخی تعزیز التعاون دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إشادة واسعة بجهود الإمارات.. و«الهيئة الوطنية» تؤكد: تعزيز حقوق الإنسان «أولوية»
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح، ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلاً حافلاً في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين، تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات، وآخرها خلال الفترة من 2022 - 2024.
وقال: إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجاً يحتذى به في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيراً إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان. وقدمت دولة الإمارات، أمس، تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإمارات أظهرت حرصاً كبيراً على تعزيز حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم. وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
(تحديث تشريعي)
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها. جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80% من تلك القوانين والتشريعات. وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقاً وطنياً تخصصياً، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية «تشريعات الإمارات» التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
(المرأة والطفل)
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف. وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالمياً، واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة. وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
(العمال)
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية. وتطبق الإمارات «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل» الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة. وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص، المشمولين بمظلة «برنامج حماية العمالة»، نحو 99%.
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام، عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة، مثلما كفل حقوق أصحاب العمل. ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها