وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إعلان نوايا مشترك مع ولاية بادن - فورتمبيرغ الألمانية بشأن تعزيز التعاون في مجال المسرّعات الصناعية، ومرونة سلاسل التوريد، وتوظيف وتطوير حلول التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى خفض الكربون من القطاع الصناعي، ودعم جهود تحقيق الحياد المناخي، وذلك على هامش مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، المقام في مدينة ميونخ الألمانية في الفترة ما بين 16-18 فبراير 2024.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نيكول هوفميستر-كراوت، وزيرة الشؤون الاقتصادية والعمل والسياحة بولاية بادن فورتمبيرغ، ومعالي ثيكلا ووكر، وزيرة البيئة وحماية المناخ وقطاع الطاقة في الولاية الألمانية.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر:" تماشيا مع رؤية القيادة، وضمن التوجه الإستراتيجي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي بهدف نقل وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية القطاع الصناعي والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي ريادي للصناعة والابتكار، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز وتيرة خفض الكربون ودعم جهود العمل المناخي العالمي".

وأضاف معاليه: " تجلى التزام الدولة بتعزيز التعاون خلال استضافتها لمؤتمر COP28، حيث قادت الإمارات العديد من المبادرات الدولية لرفع مساهمة الصناعة في تحقيق المستهدفات العالمية لخفض الكربون، ومن أبرزها إطلاق خريطة طريق لخفض الكربون من القطاع الصناعي، والتي تمثل نموذجًا رياديًا للحد من انبعاثات الكربون بشكل مرحلي، والوصول لنسبة خفض 93% بحلول عام 2050، وذلك بالاستفادة من الحلول المتاحة مثل التقاط وتخزين الكربون، ورفع الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة عبر الصناعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها".

وأضاف:" يأتي التعاون مع ولاية بادن-فورتمبيرغ استكمالًا لهذه الجهود، حيث سيساهم في تحقيق انتقال منظم ومنطقي وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وزيادة نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع كل من مستهدفات إستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، كما سيسهم هذا التعاون في تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة ورفع كفاءة سلسة التوريد في كلا البلدين".

وأوضح معاليه أن إعلان النوايا المشترك سيركز على دعم نمو وتطوير التصنيع المستدام، وحلول التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، والاستثمار المشترك بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل التوريد".

من جهتها، قالت معالي ثيكلا ووكر: " يعتبر الهيدروجين الوقود الأمثل لبناء مجتمعات صناعية محايدة مناخيًا، ونتطلع لتعزيز التعاون مع شركانا الإستراتيجيين، وعلى رأسهم دولة الإمارات، لإنشاء سوق مشتركة للهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع كل من دولة الإمارات وولاية بادن فورتمبيرغ بالقدرة على انتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما سيعزز قدراتنا لتحقيق مستهدفاتنا للحياد المناخي بالاعتماد على وقود نظيف ومستدام".

بدورها قالت معالي الدكتورة نيكونل هوفميستر-كراوت: "هدفنا هو تعزيز مكانة ولاية بادن فورتمبيرغ كمركز عالمي للصناعة والأعمال والتكنولوجيا، ولتحقيق ذلك، علينا تلبية كافة متطلبات الموردين والتركيز بشكل أكبر على تطوير قدراتنا الهندسية والصناعية، وتعزيز اعتمادنا على الهيدروجين باعتباره وقود المستقبل. وأدركنا منذ وقت مبكر الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات، وهو ما دفعنا لإنشاء مكتب تمثيل تجاري في الإمارات في نوفمبر 2022، والذي سيتيح لشركاتنا فرصا أكبر لدخول السوق في دولة الإمارات ومنطقة الخليج".

وسيتم تعزيز التعاون بين مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص لدى الجانبين، والترويج للاستثمارات الصناعية الخضراء تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتشمل المجالات التي سيتم بحث التعاون فيها بموجب الاتفاقية، الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والرعاية الصحية الذكية والطيران، وسيتعاون الطرفان على تسريع مبادرات المسرعات الصناعية وخفض الكربون بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وأهداف اتفاق باريس.

ويساهم التوقيع على إعلان النوايا المشترك في تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات من خلال التعاون المشترك في الأبحاث وتبادل المعارف والخبرات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الألم وزارة المستقبل منطقة القطاع الصناعي النمو الصناعي التعاون المشترك دكتورة المناخ الإمارات وزارة الصناعة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة تحقیق الحیاد المناخی تعزیز التعاون دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

عاجل.. وزارة التعاون الدولي تُعلن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص

 

 

أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.

وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.

ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.

أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال


• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.


• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي


• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية

ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي


• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية


• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي


• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة

ثالثًا: دعم التحول الأخضر


• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية


• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر


• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة


• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر


• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • بحث تعزيز التعاون مع مجلس النواب الأرجنتيني
  • مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون في المجال الصناعي
  • البديوي: دول مجلس التعاون تسعى لتعزيز علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية
  • «كهرباء دبي» تدعم تحقيق أهداف الحياد المناخي
  • مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق نمو اقتصادي متبادل
  • أمريكا وبوتسوانا تستضيفان مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة لبحث تعزيز التعاون
  • التزام هيئة كهرباء ومياه دبي الراسخ بالاستدامة يدعم تحقيق أهداف الحياد المناخي في دولة الإمارات
  • عاجل.. وزارة التعاون الدولي تُعلن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
  • التعاون الدولي: تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
  • التعاون الدولي تُعلن تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري