لتعزيز النمو الصناعي.. الإمارات وألمانيا تتعاونان من أجل تحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إعلان نوايا مشترك مع ولاية بادن - فورتمبيرغ الألمانية بشأن تعزيز التعاون في مجال المسرّعات الصناعية، ومرونة سلاسل التوريد، وتوظيف وتطوير حلول التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى خفض الكربون من القطاع الصناعي، ودعم جهود تحقيق الحياد المناخي، وذلك على هامش مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، المقام في مدينة ميونخ الألمانية في الفترة ما بين 16-18 فبراير 2024.
وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نيكول هوفميستر-كراوت، وزيرة الشؤون الاقتصادية والعمل والسياحة بولاية بادن فورتمبيرغ، ومعالي ثيكلا ووكر، وزيرة البيئة وحماية المناخ وقطاع الطاقة في الولاية الألمانية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر:" تماشيا مع رؤية القيادة، وضمن التوجه الإستراتيجي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي بهدف نقل وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية القطاع الصناعي والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي ريادي للصناعة والابتكار، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز وتيرة خفض الكربون ودعم جهود العمل المناخي العالمي".
وأضاف معاليه: " تجلى التزام الدولة بتعزيز التعاون خلال استضافتها لمؤتمر COP28، حيث قادت الإمارات العديد من المبادرات الدولية لرفع مساهمة الصناعة في تحقيق المستهدفات العالمية لخفض الكربون، ومن أبرزها إطلاق خريطة طريق لخفض الكربون من القطاع الصناعي، والتي تمثل نموذجًا رياديًا للحد من انبعاثات الكربون بشكل مرحلي، والوصول لنسبة خفض 93% بحلول عام 2050، وذلك بالاستفادة من الحلول المتاحة مثل التقاط وتخزين الكربون، ورفع الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة عبر الصناعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها".
وأضاف:" يأتي التعاون مع ولاية بادن-فورتمبيرغ استكمالًا لهذه الجهود، حيث سيساهم في تحقيق انتقال منظم ومنطقي وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وزيادة نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع كل من مستهدفات إستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، كما سيسهم هذا التعاون في تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة ورفع كفاءة سلسة التوريد في كلا البلدين".
وأوضح معاليه أن إعلان النوايا المشترك سيركز على دعم نمو وتطوير التصنيع المستدام، وحلول التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، والاستثمار المشترك بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل التوريد".
من جهتها، قالت معالي ثيكلا ووكر: " يعتبر الهيدروجين الوقود الأمثل لبناء مجتمعات صناعية محايدة مناخيًا، ونتطلع لتعزيز التعاون مع شركانا الإستراتيجيين، وعلى رأسهم دولة الإمارات، لإنشاء سوق مشتركة للهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع كل من دولة الإمارات وولاية بادن فورتمبيرغ بالقدرة على انتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما سيعزز قدراتنا لتحقيق مستهدفاتنا للحياد المناخي بالاعتماد على وقود نظيف ومستدام".
بدورها قالت معالي الدكتورة نيكونل هوفميستر-كراوت: "هدفنا هو تعزيز مكانة ولاية بادن فورتمبيرغ كمركز عالمي للصناعة والأعمال والتكنولوجيا، ولتحقيق ذلك، علينا تلبية كافة متطلبات الموردين والتركيز بشكل أكبر على تطوير قدراتنا الهندسية والصناعية، وتعزيز اعتمادنا على الهيدروجين باعتباره وقود المستقبل. وأدركنا منذ وقت مبكر الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات، وهو ما دفعنا لإنشاء مكتب تمثيل تجاري في الإمارات في نوفمبر 2022، والذي سيتيح لشركاتنا فرصا أكبر لدخول السوق في دولة الإمارات ومنطقة الخليج".
وسيتم تعزيز التعاون بين مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص لدى الجانبين، والترويج للاستثمارات الصناعية الخضراء تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتشمل المجالات التي سيتم بحث التعاون فيها بموجب الاتفاقية، الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والرعاية الصحية الذكية والطيران، وسيتعاون الطرفان على تسريع مبادرات المسرعات الصناعية وخفض الكربون بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وأهداف اتفاق باريس.
ويساهم التوقيع على إعلان النوايا المشترك في تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات من خلال التعاون المشترك في الأبحاث وتبادل المعارف والخبرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الألم وزارة المستقبل منطقة القطاع الصناعي النمو الصناعي التعاون المشترك دكتورة المناخ الإمارات وزارة الصناعة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة تحقیق الحیاد المناخی تعزیز التعاون دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا