ضياء رشوان يُعلن موعد جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بمشاركة الحكومة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، تفاصيل الجلسات المقبلة للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن جلسات المحور الاقتصادي ستكون بمشاركة الحكومة بداية من الأسبوع المقبل.
ضياء رشوان: اجتياح إسرائيل لرفح سيكون جريمة حرب وإبادة جماعية إضافية (فيديو) عاجل| ضياء رشوان يكشف حقيقة بناء مصر منطقة عازلة على الحدود جلسات المحور الاقتصاديوقال "رشوان" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، إن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعا اليوم، لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي والخطوات المقبلة في الحوار الوطني.
وأضاف أنه تم تخصيص الجلسات الفترة القادمة للتركيز على المحور الاقتصادي إضافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمحور السياسي.
مقترحات للأزمة الاقتصاديةوأشار إلى أن اجتماع اليوم ناقش مواعيد بدء الاجتماعات والقضايا التي ستناقش، موضحا أن الجلسات ستكون مغلقة وعلنية ومتخصصة وبمشاركة الحكومة.
وتابع "نأمل في الحوار الوطني بختام الأسبوع المقبل أن يكون لدينا اقتراحات بحلول للأزمة الاقتصادية ليتم رفعها لرئيس الجمهورية مباشرة ونحاول الخروج بأشياء محددة قابلة للتنفيذ وعاجلة وتجاوب على سؤال كيف ومتى".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني ضياء رشوان الحوار الاقتصادي للحوار الوطني المحور الاقتصادی الحوار الوطنی ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"