بالأدلة والأرقام.. أمريكا أم الإرهاب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
على مدى قرون قضت أمريكا 95% من عمرها في العمل الإرهابي والحروب المختلفة على الدول الأخرى واحتلالها في كافة أنحاء العالم، حيث تؤكد الدراسات والبحوث الدولية أن أمريكا نفذت أكثر من 98 حرباً وعدواناً، منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يدل على أنها أم الإرهاب وأحط وأقذر حضارة قامت عبر التاريخ.
نورد هنا أبرز التدخلات الأمريكية في دول العالم، وما ارتكبته من مجازر وجرائم بحق الشعوب:
1833م غزت القوات الأمريكية نيكاراغوا.
1835م دخلت القوات الأمريكية إلى البيرو، وفي رواية 1888.
1846م احتلت القوات الأمريكية أرضاً مكسيكية وضمتها لها، وهي ما تعرف اليوم بولاية تكساس.
1848م احتلت القوات الأمريكية أرضاً مكسيكية أخرى وضمتها إليها، وهي التي تُعرَف الآن بولاية كاليفورنيا ونيومكسيكو.
1854م دمرت الولايات المتحدة ميناء “غراي تاون” في نيكاراغوا انتقاماً منها لعدم قبول حكومتها دخول عميل أمريكي إلى أراضيها.
1855م غزت القوات الأمريكية أورغواي ثم غزت قناة بنما.
1857م تدخلت في نيكاراغوا ثانية لإفشال محاولة عدو أمريكا وليم روكر تولي السلطة.
1873م قامت القوات الأمريكية بغزو كولومبيا، ثم قامت بعمليات ضدها على مدى الأعوام 1885 – 1891 – 1892 – 1893 – 1898 – 1899م.
1888م تدخلت أمريكا في هايتي.
1891م تدخلت أمريكا في تشيلي.
1894م تدخلت أمريكا مرة أخرى في نيكاراغوا.
1898م حاصرت كوبا وحاصرت قواتها في البحر وأخذت عنوة خليج “غوانتانامو” الذي تأسر فيه حالياً مئات العرب والمسلمين في ظروف وحشية همجية غير إنسانية باعتراف الأمريكيين أنفسهم.
1901 – 1902م تدخلت أمريكا ثانية في كولومبيا.
1902م تدخلت أمريكا في هندوراس.
1904م تدخلت أمريكا وهاجمت بنما.
1905م هاجمت أمريكا مرة ثانية هندوراس.
1907م احتلت أمريكا ست مدن في هندوراس، وفى العام ذاته، هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك لمساعدة الديكتاتور بورويرو دمزبراي، ثم شنت هجوماً على نيكارجوا في العام نفسه، ثم دخلت جمهورية الدومينيكان لقمع الثورة في العام نفسه.
1908م شاركت أمريكا في الحرب بين هندوراس ونيكاراغوا.
1910م تدخلت أمريكا بالقوة العسكرية في انتخابات بنما.
1911م التدخل الأمريكي لقمع الانقلاب ضد حكومة نيكاراغوا.
1911م دخلت أمريكا إلى الهندوراس لدعم الثورة بقيادة مانويل بونيلا ضد الرئيس المنتخب ميغيل داويا.
1911م القمع الأمريكي للانتفاضة المناهضة للولايات المتحدة في الفلبين.
1912م التدخل الامريكي العسكري في الصين.
1912م الهجوم الأمريكي على كوبا، وفي العام ذاته الهجوم على بنما، وكذلك هندوراس.
1914م قامت قوات المارينز الامريكية بالدخول إلى هاييتي في عملية إنزال جوي وسرقوا البنك المركزي فيها بحجة استرداد ديونها.
1915م احتلت أمريكا كلَّ هاييتي، وبقيت فيها إلى عام 1934م.
1916م تدخلت القوات الأمريكية في الدومينكان ضد الثوار على السلطة الفاسدة، وفرضت عليهم حكومة عسكرية عميلة لها حتى عام 1924م.
1917م احتلت أمريكا كوبا.
1918م المشاركة الامريكية في الحرب العالمية الأولى.
1918-1920م التدخل الأمريكي في روسيا.
1919م التدخل الأمريكي عسكريا في بنما.
1919م التدخل الأمريكي عسكريا في كوستاريكا.
1920م أمريكا تشن هجوم عسكري مرة أخرى على هندوراس.
1921م الهجوم الأمريكي على جواتيمالا.
1922م التدخل الأمريكي عسكريا في تركيا.
1922م تدخلت القوات الأمريكية في السلفادور.
1924م التدخل الأمريكي عسكريا في الصين.
1925م الهجوم الأمريكي عسكريا على هندوراس مرة أخرى.
1926م الهجوم الأمريكي على بنما مرة أخرى.
1927م الهجوم الأمريكي على نيكارجوا مرة أخرى.
1932م أمريكا تحتل الصين.
1933م أمريكا تحتل نيكارجوا.
1934م أمريكا تحتل هايتي.
1937م الهجوم الأمريكي على السلفادور.
1945م الهجوم الأمريكي على نيكارجوا.
1945م أمريكا ترتكب أكبر مجزرة في هيروشيما وناجازاكي في اليابان، حيث فقد حوالي 220 ألف شخص نتيجة لإلقاء الطيران الأمريكي القنبلة الذرية، وقتل أكثر من 100 ألف شخص خلال القصف مباشرةً والباقي فقدوا حياتهم في أؤخر عام 1945 نتيجة للإشعاعات الضارة التي أُصيبوا بها.
1947م الهجوم الأمريكي على اليونان.
1950م الهجوم الأمريكي على الفلبين.
1950م الهجوم الأمريكي على بورتريكو.
55- 1950م تورطت أمريكا في الحرب الكورية.
1952م تدخلت أمريكا في إيران وقامت المخابرات الأمريكية بالقضاء على حكومة محمد مصدق الوطنية وإعادة شاه إيران.
1954م أطاحت أمريكا بحكومة غواتيمالا بالقوة.
1958م الهجوم الأمريكي على كوريا.
1958م الهجوم الأمريكي على لبنان.
1959م الهجوم الامريكي على بنما.
1959م الهجوم الأمريكي على لاوس.
1960م الهجوم الأمريكي على هايتي.
1960م عمليات أمريكية عسكرية ضد الأكوادور.
1961م غزت القوات الأمريكية خليج الخنازير في كوبا.
1962م فرض الرئيس الأمريكي كندي حصاراً بحرياً وجوياً على كوبا لإجبار السوفييت على إبعاد صواريخهم الذرية عن الجزيرة.
1965م زجت عقيدة الحرب المتأصلة في عقول وقلوب صناع السياسة الأمريكية كابراً عن كابر بجيش الولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام التي مارس فيها الجيش الأمريكي أبشع الجرائم ليس ضد الإنسانية وحدها وإنما ضد النبات والحيوان عندما انهمرت السموم الأمريكية من الطائرات الأمريكية لتهلك الحرث والزرع والحيوان فوق كل الأرض الفيتنامية وتنتهي الحرب في عام 1975م رغم كل أسلحة أمريكا ووحشية جيشها بهزيمة تاريخية لهم.
1966م أمريكا تنشر الغازات السامة على فيتنام.
1966م الهجوم الأمريكي على جواتيمالا.
1967م ساعدت المخابرات الأمريكية جيش بوليفيا ضد جيفارا وتمكنت من اغتياله.
1970م غزت أمريكا كمبوديا واعتدت على “ممثل شرعيتها” الأمير سيهانوك الشخص المحايد “في حرب فيتنام” وأسقطته وسلمت الحكم لحكومة ضعيفة موالية لها.
1971م أمريكا تقدم الدعم العسكري لأندونيسيا ضد الفلبين.
1972م قصف الطيران الأمريكي على لاوس.
1973م زعزعت أمريكا الاستقرار في تشيلي واغتالت رئيسها سلفادور الليندي المعارض لأمريكا، وأقامت حكومة ديكتاتورية عسكرية فيها.
1980 الهجوم الأمريكي على نيكارجوا.
1980م تولى ريغان السلطة وطرح مشروع حرب النجوم، وأمد الكيان الصهيوني بمساعدات مالية طائلة وبنى له قوة عسكرية في المنطقة.
1981م نشرت أمريكا صواريخها في كل أوروبا.
1983م قامت أمريكا بعمليات عسكرية ضد إيران.
1986م التدخل العسكري الأمريكي في جرينادا.
1988م الهجوم الأمريكي على ليبيا.
1988م هجوم امريكي على الهندوراس.
1989م هجوم امريكي على الطائرة الإيرانية أدى إلى مقتل 290 راكباً كانوا على متن الطائرة.
1989م غزو عسكري امريكي ضد بنما.
1991م التدخل الامريكي في جزر العذراء البريطانية.
1991م العدوان الأمريكي على العراق.
1995م العدوان الأمريكي على البوسنة.
1998م الاحتلال الأمريكي في الصومال واستخدام العنف المفرط ضد مواطنيها.
1999م الهجوم الأمريكي العسكري على السودان.
2001م حرب أمريكية ضد يوغوسلافيا تحت غطاء حلف شمال الاطلسي الناتو، واستمر القصف 78 يوماً، وانهارت يوغوسلافيا.
2001م الهجوم الأمريكي على أفغانستان واحتلالها تحت ذريعة مطاردة تنظيم القاعدة، حيث تبين لاحقاً أن أمريكا هي من جهزت وشكلت القاعدة.
2003م الهجوم الأمريكي على العراق واحتلاله.
2011م الهجوم الأمريكي على ليبيا بعد قيام الثورة فيها والإطاحة بالقذافي.
2011م الدعم الأمريكي الرسمي للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا لإسقاط النظام السوري.
2015م العدوان الأمريكي المباشر بكل الأسلحة المحرمة الدولية على اليمن.
2018م الرئيس الأمريكي ترامب يعلن القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
2022م أمريكا تشعل الحرب في أوكرانيا.
2023 – 2024م المشاركة الامريكية في ابادة غزة وتقديم الدعم والحماية للكيان الإسرائيلي.
2024م العدوان الأمريكي المباشر على اليمن والعراق.
-المسيرة/ عباس القاعدي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الهجوم الأمریکی على العدوان الأمریکی القوات الأمریکیة تدخلت أمریکا فی الأمریکیة فی مرة أخرى
إقرأ أيضاً:
مكافحة الإرهاب في الساحل.. بين الضرورات الأمنية والتحديات السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة لتعزيز الأمن الحدودي، أطلقت مالي والسنغال عمليات دوريات مشتركة على طول حدودهما المشتركة البالغة ٧٠٠ كيلومتر في ٢٠ فبراير ٢٠٢٥، وذلك لمواجهة تهديدات جماعة نصرة الإسلام المسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة. جاءت هذه المبادرة بعد سلسلة هجمات إرهابية في غرب مالي، بما في ذلك اختطاف وقتل أحد الزعماء الدينيين البارزين في المنطقة.
تم إطلاق العمليات المشتركة من منطقة "ديبولي"، وهي نقطة استراتيجية على الحدود بين البلدين. وتشمل هذه الدوريات مشاركة وحدات عسكرية متخصصة من الجانب السنغالي، مثل المنطقة العسكرية رقم ٤ ومجموعة المراقبة والتدخل السريع، إلى جانب القوات المسلحة المالية وأجهزة الأمن الداخلي. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز المراقبة على المحاور الاستراتيجية وحماية المدنيين من هجمات الجماعات الإرهابية.
وأشاد رئيس الوزراء المالي السابق، موسى مارا، بالمبادرة، مؤكدًا أهمية التعاون العابر للحدود في مواجهة انعدام الأمن. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب بشكل فعال. تأتي هذه المبادرة في إطار دبلوماسي أوسع. فخلال زيارته الأخيرة إلى باماكو، أعاد وزير الدفاع السنغالي، بيرام ديوب، ونظيره المالي، الجنرال ساديو كامارا، تأكيد التزامهما المشترك بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، رغم انسحاب مالي من مجموعة "الإيكواس".
وأعربت سلطات البلدين عن نيتها جعل هذه الدوريات دائمة على طول الحدود، بهدف إنشاء آلية مراقبة دائمة لتقليل مخاطر الهجمات والجريمة.
ويستند هذا التعاون إلى تجارب سابقة في التعاون الإقليمي، مثل العمليات المشتركة التي نفذتها مالي والسنغال وموريتانيا في سبتمبر ٢٠٢٤ في مناطقهم الحدودية. كما يتم تعزيز التعاون العسكري بين مالي والسنغال من خلال تبادل المتدربين العسكريين منذ توقيع اتفاقية فنية في مارس ٢٠٢١.
في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الساحل، يبرز التعاون بين مالي والسنغال كنموذج للتعامل مع الأزمات عبر الحدود. ومع ذلك، فإن تحقيق النجاح المستدام سيتطلب جهودًا متواصلة لضمان استقرار المنطقة على المدى الطويل.
السياقات والدلالات
يمثل التعاون الأمني بين مالي والسنغال تطورًا لافتًا في خريطة المواجهة الإقليمية للإرهاب، حيث يأتي في وقت تعاني فيه منطقة الساحل من تحولات جيوسياسية وأمنية عميقة. من أبرز هذه التحولات انسحاب مالي من مجموعة الإيكواس، وهو قرار أضعف بشكل ملحوظ التعاون الأمني التقليدي بين دول المنطقة، مما أثار مخاوف بشأن قدرة باماكو على مواجهة التهديدات الإرهابية بمفردها. ورغم هذا الانسحاب، فإن الاتفاق مع السنغال على إطلاق دوريات مشتركة يعكس إدراكًا عمليًا بأن الأمن الإقليمي لا يمكن التعامل معه بمعزل عن الجوار، وأن المصالح الوطنية تتطلب في بعض الأحيان تجاوز الأطر الإقليمية الرسمية لصالح تعاون ثنائي مباشر أكثر مرونة وفاعلية.
هذا التعاون يكتسب أهمية إضافية نظرًا لطبيعة التهديد الذي يستهدفه، حيث تتعرض المناطق الغربية من مالي لهجمات متزايدة من قبل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم القاعدة. خلال الأشهر الأخيرة، صعدت الجماعة من عملياتها الإرهابية، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية، بالإضافة إلى شخصيات دينية بارزة، كما حدث مع الزعيم الديني الذي تم اختطافه وقتله مؤخرًا.
هذا التصعيد يعكس تحولًا استراتيجيًا في نشاط الجماعة، حيث لا تقتصر عملياتها على المواجهة العسكرية التقليدية مع القوات الحكومية، بل تشمل أيضًا محاولة فرض هيمنتها على البنية الاجتماعية والدينية للمنطقة، من خلال استهداف الرموز الدينية والسيطرة على المؤسسات المحلية.
اختيار هذه الجماعة كهدف رئيسي للدوريات المشتركة ليس مجرد قرار عسكري، بل هو خطوة ذات أبعاد سياسية وأمنية عميقة. فمن جهة، تسعى الحكومتان في مالي والسنغال إلى إرسال رسالة مفادها أن هناك تنسيقًا جادًا لمواجهة هذه التهديدات، في ظل تصاعد الهجمات العابرة للحدود. من جهة أخرى، فإن هذه العمليات تسلط الضوء على أن الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية في الساحل لا يقتصر فقط على الجانب العسكري، بل يمتد إلى المجال الأيديولوجي والاجتماعي، ما يتطلب استراتيجيات مواجهة متعددة المستويات، تشمل العمل الأمني إلى جانب التنمية ومكافحة الفكر المتطرف.
علاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة قد تكون مؤشرًا على تحولات أوسع في طبيعة التعاون الأمني في الساحل. ففي ظل التغيرات التي طرأت على التحالفات الإقليمية، وتزايد الدور الذي تلعبه الدول منفردة في مكافحة الإرهاب بعيدًا عن المنظومات الإقليمية التقليدية.
وقد يكون التعاون بين مالي والسنغال نموذجًا لمقاربات أمنية جديدة تعتمد على الاتفاقات الثنائية بدلًا من الاعتماد على الأطر الجماعية التي باتت تواجه تحديات سياسية تعوق فاعليتها. ومع ذلك، فإن مدى نجاح هذا التعاون سيظل مرتبطًا بقدرته على الاستمرارية والتكيف مع التهديدات المتغيرة في المنطقة.
الأثر على مكافحة الإرهاب وتناميه
تمثل الدوريات الأمنية المشتركة بين مالي والسنغال خطوة مهمة في تعزيز الأمن على الحدود المشتركة، خاصة في ظل استغلال الجماعات الإرهابية، مثل "نصرة الإسلام والمسلمين"، للفراغات الحدودية كمعابر آمنة لنقل المقاتلين والأسلحة.
انتشار القوات الأمنية في هذه المناطق يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية السيطرة على هذه المساحات غير المحكومة، التي لطالما شكلت ملاذًا للجماعات المتشددة. ومع ذلك، فإن التجارب السابقة تشير إلى أن الحلول العسكرية، رغم أهميتها، تظل غير كافية ما لم يتم دعمها بمقاربات أكثر شمولًا، تعالج الأسباب الجذرية لتمدد هذه الجماعات.
من أبرز التحديات التي تواجه مثل هذه العمليات مسألة استدامتها على المدى الطويل. فمن المعروف أن الحملات الأمنية غالبًا ما تبدأ بزخم كبير، لكنها سرعان ما تصطدم بعقبات لوجستية ومالية تعوق استمرارها. فالعمليات الحدودية تتطلب موارد ضخمة، تشمل التجهيزات العسكرية، والقدرة على تأمين الإمدادات، وتوفير المعلومات الاستخباراتية المحدثة. وفي حال لم تحصل مالي والسنغال على دعم مستمر، سواء من الداخل أو من الشركاء الدوليين، فقد تتحول هذه الحملة إلى مجرد إجراء مؤقت لا يُحدث تغييرًا جذريًا في المعادلة الأمنية.
إلى جانب البعد اللوجستي، هناك تحدٍ سياسي يتعلق بالتنسيق بين البلدين، خاصة أن لكل منهما أولوياته الأمنية الخاصة. مالي، على سبيل المثال، تواجه ضغوطًا متعددة بسبب نشاط الجماعات الإرهابية في عدة مناطق، مما قد يجعلها تعطي الأولوية لمناطق أخرى على حساب الحدود السنغالية. من جهتها، السنغال، التي تُعتبر من أكثر دول غرب إفريقيا استقرارًا، قد تجد نفسها مضطرة إلى مراجعة انخراطها في العمليات المشتركة إذا ما أدى ذلك إلى استنزاف مواردها أو إلى تصاعد التهديدات داخل أراضيها.
التحدي الآخر الذي لا يقل أهمية هو موقف السكان المحليين من هذه العمليات. إذ إن المجتمعات الحدودية في الساحل تعاني من غياب الدولة وضعف الخدمات الأساسية، ما يجعل بعضها أكثر تقبلًا لوجود الجماعات المسلحة، خاصة عندما توفر هذه الجماعات بدائل اقتصادية أو تطرح نفسها كحامٍ في ظل غياب الأمن الرسمي.
في هذا السياق، أي حملة أمنية لا تراعي البعد الاجتماعي قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد يدفع القمع العشوائي أو الاستهداف الخاطئ بعض السكان إلى التعاطف مع المسلحين بدلًا من التعاون مع الدولة. إضافةً إلى ذلك، فإن الجماعات الإرهابية نفسها أثبتت قدرة عالية على التكيف مع الضغوط الأمنية، سواء من خلال إعادة الانتشار إلى مناطق جديدة، أو عبر تغيير تكتيكاتها القتالية.
وفي حال لم يتم تعزيز العمليات العسكرية بجهود استخباراتية فعالة، فقد تجد هذه الجماعات طرقًا بديلة لمواصلة نشاطها، مما يقلل من تأثير الدوريات المشتركة على المدى الطويل.
بناءً على ما سبق، فإن نجاح هذه المبادرة مرهون بمدى قدرتها على دمج الحلول الأمنية مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فإذا تمكنت الحكومتان من تقديم مشاريع تنموية تعزز ثقة السكان بالدولة، بالتوازي مع العمليات العسكرية، فقد يشكل ذلك ضربة استراتيجية للجماعات المسلحة.
أما إذا اقتصر الأمر على العمل العسكري فقط، فمن المرجح أن يكون التأثير محدودًا، ما يسمح للإرهاب بإعادة إنتاج نفسه بطرق مختلفة.
نحو مقاربة شاملة؟
يمثل التعاون بين مالي والسنغال خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن الإقليمي، لكنه لن يكون كافيًا ما لم يُدمج في استراتيجية أوسع تشمل جوانب تنموية واجتماعية. فمكافحة الإرهاب لا يمكن أن تقتصر على العمل العسكري وحده، بل يجب أن تستهدف معالجة الأسباب العميقة التي تغذي العنف المسلح، مثل الفقر، البطالة، والتهميش الاجتماعي.
فالمناطق الحدودية التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية غالبًا ما تعاني من ضعف الخدمات الأساسية وغياب الدولة، مما يجعل السكان أكثر عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة التي تقدم لهم إغراءات مادية أو حماية بديلة. لذلك، فإن نجاح أي جهود أمنية يتطلب استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية، الصحة، والتعليم، لضمان خلق بيئة لا تشجع على انتشار التطرف.
إلى جانب التنمية، فإن تعزيز الحوكمة الرشيدة يمثل عنصرًا حاسمًا في أي مقاربة شاملة. فكثير من التوترات في منطقة الساحل تعود إلى مشكلات الحكم وسوء إدارة الموارد، ما يؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في الدولة.
لذا، فإن تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وضمان الشفافية، ومحاربة الفساد، يمكن أن يسهم في تقليص قدرة الجماعات الإرهابية على استغلال المظالم المحلية لصالح أجنداتها.
كما أن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة شئونها، عبر الحكم اللامركزي، يمكن أن يخلق نوعًا من الشراكة بين الدولة والمجتمع، مما يسهم في بناء مناعة أقوى ضد التطرف.
على المستوى الإقليمي، فإن توسيع نطاق التعاون ليشمل دولًا أخرى مثل موريتانيا والنيجر يمكن أن يخلق بيئة أمنية أكثر تكاملًا، خاصة مع تصاعد التهديدات العابرة للحدود. فالحدود بين دول الساحل تظل مناطق رخوة يسهل استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية، ما يجعل من الضروري تبني آليات تنسيق أمني أكثر شمولًا، مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية، وإجراء عمليات مشتركة على نطاق أوسع، وتعزيز التعاون في مجال مراقبة الحدود. وقد أثبتت تجارب سابقة، مثل "مجموعة دول الساحل الخمس"، أن التعاون متعدد الأطراف يمكن أن يكون أكثر فاعلية من الجهود الفردية للدول.
ومع ذلك، فإن أي مقاربة إقليمية ناجحة يجب أن تراعي التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة، خاصة مع تراجع الدور التقليدي للقوى الغربية مثل فرنسا، وبروز لاعبين جدد مثل روسيا وتركيا. كما أن الانقسامات بين دول المنطقة، كما هو الحال بين مالي والإيكواس، قد تعرقل فرص التعاون الفعّال. لذلك، فإن إيجاد آليات جديدة للتنسيق، سواء عبر اتفاقيات ثنائية أو مبادرات إقليمية مرنة، قد يكون أكثر واقعية من الاعتماد على الأطر التقليدية التي تواجه تحديات سياسية تعوق فعاليتها.
في النهاية، يعتمد نجاح التعاون الأمني بين مالي والسنغال على قدرته على التطور من مجرد استجابة عسكرية مؤقتة إلى نهج شامل يعالج العوامل العميقة التي تغذي الإرهاب.
فالمواجهات العسكرية وحدها، رغم أهميتها، لن تكون كافية ما لم تُرافق بإصلاحات سياسية وتنموية تعزز ثقة السكان بالدولة وتحدّ من قدرة الجماعات المتطرفة على استقطاب الأفراد.
لذلك، فإن تحويل هذه المبادرة إلى نموذج مستدام يتطلب رؤية طويلة الأمد تشمل تحسين الحوكمة، الاستثمار في البنية التحتية، وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب الذين يشكلون الفئة الأكثر استهدافًا من قبل التنظيمات الإرهابية.
وعلاوة على ذلك، فإن مأسسة هذا التعاون وجعله جزءًا من استراتيجية إقليمية أوسع سيكون عاملًا حاسمًا في نجاحه. فإذا لم تتمكن مالي والسنغال من ضمان استمرارية هذا النهج وتعزيزه عبر اتفاقيات دائمة وآليات تنسيق فعالة، فسيظل خطر عودة الجماعات المسلحة إلى التمدد قائمًا، مما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة الأمنية من جديد.
وبذلك، يصبح التحدي الحقيقي ليس فقط في التصدي الفوري للتهديدات الإرهابية، بل في خلق بيئة أمنية مستقرة تمنع تكرارها وتضمن مستقبلًا أكثر أمنًا لمنطقة الساحل بأكملها.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف