زورت حملها 17 مرة.. سيدة إيطالية تجني أكثر من 94 ألف جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حيلة غريبة للنصب وجني الأموال لجأت إليها سيدة إيطالية، إذ زورت 17 حالة حمل لتحصل معها على مبلغ كبير من المال كإعانات للأمومة، إلا أنها بعد كشف خداعها تم إلقاء القبض عليها وتعرضت للسجن.. فماذا حدث؟
سيدة إيطالية تجني أكثر من 94 ألف جنيه إسترليني وتعاقب بالسجنباربرا إيويل، سيدة إيطالية من مدينة روما، تبلغ من العمر 50 عامًا، قررت الحصول من حكومتها على مبالغ كبيرة من المال دون وجه حق، فلجأت إلى النصب والتزوير من خلال ادعاء أنها تعرضت للإجهاض 15 مرة، كما أنها أنجبت 5 أبناء، ومع تزوير الأوراق كاملة، منحتها الحكومة حوالي 94 ألف جنيه إسترليني، من إعانات الأمومة.
مع ملاحظة تكرار «إيويل» للخدعة نفسها أكثر من مرة، بدأت السلطات المحلية في وضعها تحت المراقبة لتدبر أمرها، ليتبين لهم خداعها، لا سيما بعد ما قالت إنها أنجبت طفلها الأخير في شهر ديسمبر الماضي، في حين أنها كانت تحت المراقبة على مدار الـ9 أشهر الماضية بالكامل، ولم يُلاحظ عليها أي شيء.
كشف ادعاء السيدة الإيطاليةبعد ادعاء الحمل الأخيرة للسيدة الإيطالية، أيقنت الحكومة أنها تكذب، وأن الحمل بأكمله كان خدعة؛ لذا تم إلقاء القبض عليها وزوجها، كما قال ممثلو الإدعاء إن احتيال «إيويل» المزعوم أصبح ممكنًا بسبب سرقة شهادات ميلاد من عيادة في روما ووثائق مزورة أخرى.
وبعد التحقيق مع السيدة الخمسينية وزوجها، تبيَّن أنها لجأت إلى استخدام الوسائد لتحصل على مظهر سيدة حامل، كما أنها اعتادت المشي بطريقة بطيئة لتظهر كما لو كانت تحمل وزنًا إضافيًا لطفل لم يولد بعد، وهو ما كشفه زوجها دافيد بيزيناتو في أثناء التحقيق معه؛ إذ يبدو أنه اعترف على زوجته مقابل عقوبة أخف بعد أن وُجهت له تهمة مشاركتها في عملية الاحتيال.
الحكم بالسجن لمدة سنة و6 أشهرعلى الرغم من اعتراف زوجها، فإن «إيويل» ظلت متمسكة بادعائها، مؤكدة أنها لديها 5 أطفال، وأن كل عملية إجهاض تعرضت لها كانت حقيقية، إلا أن المحكمة لم تأخذ بأقوالها، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة سنة و6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيدة إيطالية عملية ولادة جنيه إسترليني عملية تزوير
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة للمخالفين.. الحد الأقصى لأوراق النقد التي يجوز حملها أثناء السفر للخارج
يتساءل ملايين المواطنين عن حجم الأموال النقدية التي من الممكن أن يحملوها معهم أثناء سفرهم للخارج ، حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 213 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ويكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
لايفوتك||خبير: البنوك المصرية تدبر النقد الأجنبي لعمليات التجارة الدولية مدبولي: لا توجد أي طلبات مُرجأة في البنوك.. وحركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة منتظمة
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 10 آلاف جنيه مصرى، ويُحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية.
عقوبة المخالفين
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال هذا المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (213)، وفى جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.