زورت حملها 17 مرة.. سيدة إيطالية تجني أكثر من 94 ألف جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حيلة غريبة للنصب وجني الأموال لجأت إليها سيدة إيطالية، إذ زورت 17 حالة حمل لتحصل معها على مبلغ كبير من المال كإعانات للأمومة، إلا أنها بعد كشف خداعها تم إلقاء القبض عليها وتعرضت للسجن.. فماذا حدث؟
سيدة إيطالية تجني أكثر من 94 ألف جنيه إسترليني وتعاقب بالسجنباربرا إيويل، سيدة إيطالية من مدينة روما، تبلغ من العمر 50 عامًا، قررت الحصول من حكومتها على مبالغ كبيرة من المال دون وجه حق، فلجأت إلى النصب والتزوير من خلال ادعاء أنها تعرضت للإجهاض 15 مرة، كما أنها أنجبت 5 أبناء، ومع تزوير الأوراق كاملة، منحتها الحكومة حوالي 94 ألف جنيه إسترليني، من إعانات الأمومة.
مع ملاحظة تكرار «إيويل» للخدعة نفسها أكثر من مرة، بدأت السلطات المحلية في وضعها تحت المراقبة لتدبر أمرها، ليتبين لهم خداعها، لا سيما بعد ما قالت إنها أنجبت طفلها الأخير في شهر ديسمبر الماضي، في حين أنها كانت تحت المراقبة على مدار الـ9 أشهر الماضية بالكامل، ولم يُلاحظ عليها أي شيء.
كشف ادعاء السيدة الإيطاليةبعد ادعاء الحمل الأخيرة للسيدة الإيطالية، أيقنت الحكومة أنها تكذب، وأن الحمل بأكمله كان خدعة؛ لذا تم إلقاء القبض عليها وزوجها، كما قال ممثلو الإدعاء إن احتيال «إيويل» المزعوم أصبح ممكنًا بسبب سرقة شهادات ميلاد من عيادة في روما ووثائق مزورة أخرى.
وبعد التحقيق مع السيدة الخمسينية وزوجها، تبيَّن أنها لجأت إلى استخدام الوسائد لتحصل على مظهر سيدة حامل، كما أنها اعتادت المشي بطريقة بطيئة لتظهر كما لو كانت تحمل وزنًا إضافيًا لطفل لم يولد بعد، وهو ما كشفه زوجها دافيد بيزيناتو في أثناء التحقيق معه؛ إذ يبدو أنه اعترف على زوجته مقابل عقوبة أخف بعد أن وُجهت له تهمة مشاركتها في عملية الاحتيال.
الحكم بالسجن لمدة سنة و6 أشهرعلى الرغم من اعتراف زوجها، فإن «إيويل» ظلت متمسكة بادعائها، مؤكدة أنها لديها 5 أطفال، وأن كل عملية إجهاض تعرضت لها كانت حقيقية، إلا أن المحكمة لم تأخذ بأقوالها، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة سنة و6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيدة إيطالية عملية ولادة جنيه إسترليني عملية تزوير
إقرأ أيضاً:
بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التنمر من جانب بعض المدرسين على الطلاب في المدارس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.
وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.