خبير سياسي: عدم الاكتراث للنداءات المصرية لوقف التصعيد بغزة سيؤدي لانفجار الأزمة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تستخدم بشكل واع جدًا الأدوات المطروحة لإدارة الأزمة الفلسطينية بشكل دقيق، فمنذ اللحظة الأولى ومصر لديها رؤية بشأن استمرار انتهاكات الجانب الإسرائيلي.
وأضاف «الشيمي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن تقديم مصر لمذكرتين لمحكمة العدل الدولية عبارة عن إحدى الأوراق لإدارة عملية التصعيد المستمرة وتحديدا على الشريط الحدودي بمنطقة رفح.
وأشار إلى أن عدم الاكتراث للنداءات المصرية لوقف التصعيد قد يؤدي في نهاية الأمر إلى انفجار الموقف، وأن هذا التصعيد صاحبه تحرك مصري لمحاولة إظهار كافة جرائم الحرب، حيث أشارت كافة بنود المذكرتين المصريتين للممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لإظهار الموقف الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي.
المسار الحالي لا يتعلق بأزمة غزة الحالية فقطوأكد «الشيمي» أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي، وأن مسار الفتوى القانونية التي طلبتها محكمة العدل الدولية يشير إلى جرائم ليست مرتبطة فقط بأزمة غزة الحالية، بل تتعلق بالجرائم وعمليات الانتهاك التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين على مدار السنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية فلسطين غزة رفح
إقرأ أيضاً:
خبير شؤون إسرائيلية: غياب العدالة الدولية يعكس صمت العالم على جرائم الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسين الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن حرق الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان يُعتبر جريمة ضد الإنسانية تحدث على مرأى ومسمع من العالم، الذي لا يتحرك ولا يواجه هذه الانتهاكات.
وأضاف «الديك» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذه الجريمة تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص للاتفاقية جنيف الثالثة التي تنص على ضرورة حماية الأعياد المدنية والمستشفيات والمراكز الطبية ومركبات الإسعاف والطواقم الطبية العاملة فيها.
وأكد أن تدمير مستشفى كمال عدوان واعتقال الطواقم الطبية والجرحى والمرضى المتواجدين في المستشفى، وقيام الاحتلال بنزع ملابسهم، هو عمل يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تهدف إلى حماية المدنيين والمنشآت الطبية في أوقات النزاع.
وأشار إلى أن العالم يقف متفرجًا على ما يحدث في فلسطين ولا يحرك ساكنًا، مما يعكس حالة من غياب العدالة الدولية، موضحًا أن هذا الصمت الدولي يثبت أننا نعيش في عصر «قانون الغابة»، حيث تُغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين.
وأوضح أن السياسات الأمريكية والبريطانية التي تدعم إسرائيل، وتوفر لها الغطاء الدولي والإفلات من العقاب، هي التي سمحت لإسرائيل بالتمادي في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة. فضلاً عن أن استمرار الدعم الدولي يجعل إسرائيل قادرة على مواصلة أعمالها العسكرية والقيام بمزيد من الانتهاكات دون خوف من المساءلة أو العقاب، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعزز من ثقافة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025