المركبة الفضائية ADRAS-J التابعة لشركة Astroscale، وهي قمر صناعي تجريبي يمكن أن يفيد جهود تنظيف النفايات الفضائية في المستقبل، أصبحت الآن في مدارها بعد إطلاق ناجح من نيوزيلندا يوم الأحد. 

تم إرسال القمر الصناعي إلى الفضاء على متن صاروخ إلكترون من Rocket Lab. ستشهد مهمتها، التي اختارتها وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) للمرحلة الأولى من البرنامج التجريبي لإزالة الحطام تجاريًا، التقاء ADRAS-J مع المرحلة العليا من الصاروخ الياباني القديم الموجود في المدار منذ عام 2009.

إن تراكم النفايات في مدار الأرض نتيجة لعقود من الرحلات الفضائية يشكل قضية تثير قلقا متزايدا، وتعمل وكالات الفضاء في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد على معالجتها، وفي كثير من الحالات تستعين بالشركات الخاصة لتطوير حلول محتملة. قد تكون إحدى الطرق الأكثر فعالية للتعامل مع النفايات الفضائية هي إخراجها من مدارها، أو نقلها إلى ارتفاع أقل حتى يمكن أن تحترق في الغلاف الجوي للأرض. 

سيكون ADRAS-J أول من يستهدف قطعة من الحطام الكبير الموجود ويحاول الاقتراب منها وتوصيفها بأمان، بالاعتماد على البيانات الأرضية لتحديد موقعها.

وعلى مدى الأشهر القليلة المقبلة، سيشق طريقه إلى الهدف ويحاول في النهاية الاقتراب بدرجة كافية لالتقاط الصور وتقييم حالته لتحديد ما إذا كان من الممكن إزالته. "ADRAS-J في الخدمة رسميًا وجاهز للقاء بعض الحطام الفضائي!" غردت الشركة. "فليبدأ العصر الجديد لاستدامة الفضاء!"

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

ما بعد الفيتو الروسي

ياسر عرمان

أُشبع الفيتو الروسي تحليلاً وتخميناً بمعلومات صحيحة من مظانها الحقيقية وأخرى خاطئة عن قصد أو دونه من مختصين ومطلعين وآخرين قافزين بالزانة أو بالشباك، ليس لدي ما أضيفه ونحن نتعامل مع العلاقات الإقليمية والدولية في أخطر فترة يواجهها المجتمع والدولة السودانية الحديثة منذ نشأتها.

يجب أن نكون حذرين وصبورين في التعامل مع جيراننا الأقربين وفضائنا الحيوي وامتداداتنا في الجغرافيا السياسية والمصالح المتقاطعة سيما في البحر الأحمر والقرن الأفريقي وحزام الساحل الذي تشهد بعض بلدانه انهيار الدولة الوطنية مثلنا والأطماع في الموارد وغياب النواة الصلبة التي توحد التنوع وضبابية الرؤية وعدم وحدة القيادة.

الوطنيون حقاً يخشون على بلادنا من ثلاثة مصادر أولها إطالة أمد الحرب وثانيها تقسيم شعبنا وأرضنا وثالثهم الشيطان عودة النظام القديم في دولة هشة، وبحكم مشاركتي في قضايا الحرب والسلام وامتداداتها في العلاقات الإقليمية والدولية كتبت أكثر من عشر مقالات في هذه القضية منذ بداية الحرب في محاولة للمساهمة في الحوار الهام بين قوى الثورة والتغيير حول كيفية الوصول إلى إطار متكامل وحزمة منسجمة لوقف وإنهاء الحرب تضع الإغاثة قبل السياسية والحقوق الطبيعية قبل السياسية، وتجعل من مخاطبة الكارثة الإنسانية وتطبيق مبدأ حماية المدنيين مدخلاً للعملية السياسية التي يجب أن تقوم في فضاء مفتوح قائم على حماية المدنيين ومشاركتهم، وأن تكون ذات مصداقية لا أن تقوم على الحلول التجارية السريعة القائمة على الربح والخسارة وغير المستندة على المبادئ والمؤقتة والهشة.

شهد الشهر الأخير بداية جديدة وصحيحة في أوساط القوى المدنية في التركيز على قضية حماية المدنيين ومخاطبة الكارثة الإنسانية قبل الدخل في أي عملية سياسية لا توفر الأمن والطعام والسكن والعلاج واتساع الفضاء المدني قبل الدخول في حوار يرقص على ساق قسمة السلطة.

ما بعد الفيتو الروسي

أصدر مجلس الأمن قرارين حول السودان، ورغم انقسام المجلس، فإن الخمسة الكبار سمحوا بتمرير القرارين في شهري مارس ويونيو (٢٧٢٤- ٢٧٣٦)، عجز القراران ناجم عن عدم توفر الآليات لتطبيقهم وعدم وجود بعثة سلام للفصل بين القوات والتحقق، وصدروهما خارج الفصل السابع، ورغم أن الكارثة الإنسانية والنزوح واللجوء وجرائم الحرب في بلادنا هي الأكبر على مستوى العالم، لكن يتهرب المجتمعان الإقليمي والدولي من التزاماتهم في ظل انقسامات حادة وقضايا أخرى تستأثر باهتمام سيما أوكرانيا وغزة.

الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين مدخل لوحدة قوى الثورة والعملية السياسية:

الكارثة الإنسانية وتطبيق مبدأ حماية المدنيين تشكلان الحد الأدنى لوحدة قوى الثورة وأساس الحقوق الطبيعية في الحياة والإقامة، وفي نفس الوقت تشكلان المدخل الصحيح للعملية السياسية القائمة على حق الشعب في حقوقه الطبيعية قبل السياسية، وهي تحرج المجتمعين الإقليمي والدولي، وتذكرهما بالتزاماتهم المنصوص عليها في المواثيق الإقليمية والدولية والقانون الإنساني والدولي.

مجلسا الأمن الأفريقي والدولي يوفران الإجماع:

في ظل الانقسام الذي يشهده مجلس الأمن الدولي علينا العمل مع أعضاء مجلس الأمن الأفريقي وتصعيد خطابنا حول الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين في السودان، حتى يخرج مجلس الأمن والسلم الأفريقي بخارطة طريق ستجد القبول والإجماع في مجلس الأمن الدولي كما جرت العادة في ظل الانقسام الحالي، بل يجب الدعوة إلى اجتماع في مقر الاتحاد الأفريقي بين مجلسي الأمن الأفريقي والدولي كما تم من قبل وبعد اتفاق نيفاشا، وقد عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً في نيروبي قبل الاتفاق وزيارة للخرطوم بعد الاتفاق، ومن الضروري مشاركة الجامعة العربية في هذا الاجتماع.

المناطق الآمنة أم نزع السلاح؟ تقليص الفضاء المدني أو العسكري؟

مفهوم المناطق الآمنة للمدنيين علينا طرحه في إطار توسيع الفضاء المدني وتقليص الفضاء العسكري وحق المدنيين في نزع السلاح من أماكن تواجدهم لا عبر تحديد مناطق معزولة تقلص الفضاء المدني وتوسع الفضاء العسكري، ويجب أن يتم ذلك بتطبيق القانون الإنساني الدولي الذي يعطي المدنيين حرية الحركة، ويطالب العسكريين بالخروج من المناطق المدنية حتى تكون آمنة، الأمن يعني انسحاب العسكريين وحصر تواجدهم وليس العكس، وفي أي ترتيبات مقبلة لوقف العدائيات أو إطلاق النار سيطالب العسكريين بالرجوع إلى أماكنهم قبل الحرب برقابة وتحقق من بعثة السلام، وهذا لن يتوفر إلا باتفاق الطرفين أو تطبيق الفصل السابع، وفي الوضع الدولي الحالي وعدم الاهتمام بالسودان الحل هو في تصعيد الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية معاً.

نواصل..

الوسومياسر عرمان

مقالات مشابهة

  • أحمد رفعت: القطاع الصناعي في مصر يحقق تقدما ولكن يحتاج لدعم أكبر
  • ما بعد الفيتو الروسي
  • شركة بيئة تبحث تحسين أنظمة إدارة النفايات في أوغندا
  • وزير صناعة الدبيبة يناقش مع الغرفة الليبية الصينية سبل تطوير القطاع الصناعي
  • فيديو. أخنوش : الحكومة خلقت 125 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي
  • هيئة المعارض المصرية تشارك في معرض SIB بالمغرب لتعزيز التعاون الصناعي
  • هيئة المعارض تشارك في "SIB" بالمغرب لتعزيز التعاون الصناعي
  • الشباب والرياضة بأسوان تنظم ندوات للتوعية بمخاطر النفايات الإلكترونية
  • تطوير أشعة ليزر مستوحاة من الطبيعة تمد البعثات الفضائية بطاقة مستدامة
  • الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية