كشف الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ جلسات المحور الاقتصادي ستضم مجموعة من الخبراء والقوى السياسية والحكومة، والتي ستنعقد بدءاً من الأسبوع المقبل، الذي سيتم تخصيصه لهذه الجلسات المكثفة الجاري تحضيرها، كما سيتم الانتهاء من مناقشة القضايا التي تهم المصريين بل وتؤرقهم خلال هذه الجلسات.

وأضاف «رشوان»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّه من المنتظر بناء على المناقشات بجلسات المحور الاقتصادي، الخروج بأشياء محددة قابلة للتنفيذ وتجيب على أسئلة مثل: «ماذا نفعل، وكيف نفعل» وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أنَّ مجلس أمناء الحوار الوطني سيضع قواعد مكتوبة حول كيفية إجراء المناقشات للخروج بقرارات تنفيذية أو تشريعية عاجلة بنهاية الأسبوع، لأن الناس منتظرة سواء اتفقنا أو اختلفنا على القرارات، وسيتم رفعها للرئيس السيسي في النهاية للبت فيها.

وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني: «سيكون هناك مقترحات وحلول بشأن القضايا الاقتصادية سترفع للرئيس السيسي لتأخذ طريقها للتنفيذ طالما تم التأكد من صلاحيتها وقابلتيها للتطبيق، وذلك بنهاية الأسبوع المقبل، ولن نجد عناء في إصدار تشريعات متعلقة بالقرارات والحلول التي سيتم التوصل إليها خلال الجلسات، لأنَّ جميع الأحزاب المصرية بالبرلمان ممثلة في الحوار الوطني، سواء أقلية أو أغلبية».

وأكد أنَّ اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومة بداية من الأسبوع المقبل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني القضايا الاقتصادية المحور الاقتصادي الأحزاب المصرية المحور الاقتصادی الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب

أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان. 

وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ. 

وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.

قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذ

وأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا. 

وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.

وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.

أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبل

ختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

مقالات مشابهة

  • هبوط مؤشرات البورصة بنهاية جلسات الأسبوع.. ورأس المال يخسر 3 مليارات جنيها
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
  • 3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • فصل الكهرباء عن عدة مناطق الأسبوع المقبل – أسماء
  • متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
  • عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية
  • الحوار الوطني توافق بلا خطوط حمراء.. مناقشات لقضايا مهمة دون سقف محدد (ملف خاص)
  • بدء جلسات منتدى المرأة الاقتصادي 2024 بالشرقية
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لـداعش بولاق لـ5 يناير المقبل