«الهيدروجين».. عصب التكنولوجيا الخضراء ووسيلة خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تشهد مصر توجها متزايدا نحو الاستفادة من مصادر الطاقة، من خلال التحول الطاقة الذى تعمل عليه وزارة البترول والثروة المعدنية، للدفع بمشروعات الطاقة الخضراء، وأبرزها دعم إنتاج الهيدروجين النظيف، إذ تعمل الحكومة على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال دمج التكنولوجيا الخضراء فى قطاع الطاقة، وخفض وتقليل الانبعاثات الغازية والكربونية خلال عمليات الإنتاج للمواد والمنتجات البترولية.
ويتم إنتاج الهيدروجين عبر عدة طرق، من خلال استخدام الغاز الطبيعى والطاقة الشمسية والماء، حيث يتم تحويل الغاز الطبيعى إلى الهيدروجين عبر عمليات التحليل الحرارى، فيما يتم إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية من خلال عمليات تحليل الماء، ويجرى التطوير المستمر للتقنيات والبنية التحتية لدعم إنتاج الهيدروجين، مما يُعزّز موقف مصر كلاعب مهم فى مجال الطاقة المتجدّدة والاستدامة.
ولدعم قدرة الدولة على التحول الطاقى، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من الطاقات النظيفة فى إنتاج المواد البترولية، يبنى قطاع البترول استراتيجية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات فى جميع أنشطة البترول والغاز الطبيعى من خلال الكثير من المحاور.
ومنها زيادة الإنتاج، والتوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى بين المواد البترولية التقليدية والطاقات الجديدة، باعتباره وقوداً أحفورياً انتقالياً منخفض الكربون وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون، والتوسّع فى إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التى تُسهم فى الحفاظ على البيئة، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.
واتخذ قطاع البترول سلسلة من الإجراءات والخطوات فى مجال التحول الطاقى وخفض الانبعاثات، حيث حقّقت الوزارة، حسب بيان لها، الكثير من الإنجازات فى هذا القطاع خلال 2023، كان من أبرزها تحقيق خفض سنوى نحو 900 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 14.5 مليون وحدة سكنية، مما أسهم فى تقليل استخدام الوقود كثير الانبعاثات، كما كان لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى دور كبير فى ذلك من خلال تحقيق خفض سنوى أكثر من 2 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال تحويل 534 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط منذ بدء النشاط.
وحقّقت وزارة البترول خفضاً سنوياً فى الانبعاثات نحو 1.4 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال مشروعات استرجاع غازات الشعلة واستغلالها فى شركات القطاع، وتوفير استهلاك الطاقة ليصل إلى 115 مليون دولار من خلال تطبيق إجراءات ومشروعات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة، كما تم خفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية وخفض الانبعاثات بنحو 50 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال مشروعات استخدام الطاقة المتجدّدة فى المبانى الإدارية بشركات قطاع البترول.
وتعمل الوزارة على استكمال العمل بخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ لخفض انبعاثات الميثان فى صناعة البترول والغاز، التى تم الإعلان عنها خلال فعاليات يوم خفض الكربون فى مؤتمر «COP27»، وكذلك استكمال تنفيذ استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول (2022 - 2035).
والمراحل النهائية من إعداد استراتيجية لخفض الكربون بقطاع البترول، بجانب افتتاح أعمال التشغيل التجريبى لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، التى تُعد أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط، وتخدم عمليات الإنتاج البترولى والحفاظ على البيئة بمنطقة خليج السويس وتحقّق مخرجات مؤتمر المناخ «COP27».
واتجهت الوزارة إلى توقيع الكثير من الاتفاقيات التى تدعم اتجاهها للتحول الطاقى، حيث وقّعت اتفاقية التطوير المشترك بين شركتى «إنربك وسكاتك» النرويجيتين للبدء فى إجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الميثانول الأخضر، الذى يُعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط ويُعد خطوة جديدة تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض وعديم الانبعاثات، الذى من شأنه أن يسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن.
وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات مع «سكاتك» النرويجية على هامش مؤتمر «COP28» بالإمارات، بشأن التعاون فى تنفيذ مشروعات التموين للسفن بالوقود ومشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر بقطاع البترول.
وأكدت وزارة البترول أن مؤتمر ومعرض مصر للطاقة 2024، يأتى فى إطار عمل الشركات البترولية للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات، خاصة أن الوقت الحالى وخلال السنوات الأخيرة ظهرت أهمية التحول الطاقة وتكامل عناصر الطاقة والالتزام بالوعود لخفض الانبعاثات.
وتم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية بالفعل للتحول، خاصة أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على زيادة إنتاج الغاز والبترول، ولكن بانبعاثات كربونية أقل، وتحسين أداء استخدام وكفاءة الطاقة، وتم العمل على مشروعات فعّالة لتقليل الانبعاثات، وغازات الشعلة، والكثير من المشروعات التى وفّرت الفقد فى المنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحفيز الطاقة خفض الانبعاثات إنتاج الهیدروجین وخفض الانبعاثات خفض الانبعاثات الغاز الطبیعى قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: مصر تمتلك بنية تحتية متميزة لإسالة الغاز القبرصي وتصديره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعزيز العمل التكاملى بين مصر وقبرص واليونان في شرق المتوسط هو المفتاح لتحقيق أفضل استغلال لإمكانيات قطاع الغاز الطبيعى فى الدول الثلاث؛ سواء الاحتياطيات الغازية المكتشفة، أو الموقع الجغرافى والبنية التحتية المتفردة لنقل الغاز الطبيعى للأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن كل دولة لديها ما يميزها من إمكانيات متنوعة فى هذا القطاع، ولا يمكن أن تعمل منفردة وحدها بل تستطيع بالتعاون والعمل التكاملى الجماعى الوصول إلى أفضل الطرق لتنمية مواردها والاستفادة منها اقتصاديًا، خاصة في ظل الطلب العالمى الكبير على الغاز الطبيعى.
و أشار الوزير الى أن القيادة السياسية والحكومات في مصر وقبرص واليونان، تدعم هذا التوجه بشكل حثيث لتحقيق المنفعة المتبادلة.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس كريم بدوي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصرى القبرصى اليوناني الذى أقيم في اتحاد الغرف المصرية بمناسبة انعقاد القمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، والسيد/ يانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، السيد/ كوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.
و أشار “بدوى” إلى أن الوزارة وضعت تعظيم التعاون الاقليمى ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية عملها، وتسعى للاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز والبنية التحتية المتميزة التي استثمرت الدولة المصرية في اقامتها لجذب الاستثمار، والقدرات الكبيرة لقطاع البترول من تكرير وشبكات نقل وتسييل الغاز لإعادة تصديره.
و أوضح “بدوى” أن الوزارة عملت خلال الأشهر الأخيرة علي تسريع وتيرة تفعيل التعاون الاقليمى مع الجانب القبرصى خاصة وأن مصر تتميز بإمتلاك البنية التحتية التي يمكن من خلالها إقامة تعاون في استغلال الغاز المكتشف في الحقول القبرصية ولا يتوافر له البنية التحتية التي تتوافر في مصر، ومن خلال ذلك يمكن تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة للدولتين وتعظيم العائد الاقتصادى من البنية التحتية المصرية من خلال فرصة استقدام الغاز القبرصى الى مصر وإسالته في مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية على ساحل البحر المتوسط لإعادة تصديره الى الأسواق الأوروبية.
وتابع: “أو استغلال جزء منه اقتصاديًا في السوق المحلى لتعظيم القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات التي تقوم باستخدامه في تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، لافتًا إلى أن تواجد شركاء الاستثمار أنفسهم من الشركات العالمية في مصر وقبرص، يساعد على تعزيز هذا التوجه ويعزز من العائد على الاستثمار وجاذبيته في كلا البلدين”.
و أشار “بدوى” إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت خطوات جادة ايضًا بين مصر واليونان لإقامة شراكة في نقل وتسويق الغاز الطبيعى في دول شرق أوروبا والاستفادة من طاقات البنى التحتية في البلدين، وتم توقيع اتفاق تأسيس الشركة المشتركة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية للعمل في هذا الصدد كإحدى ثمار مباحثات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس المجموعة اليونانية، لافتًا الى ان مصر واليونان لديهما رغبة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في قطاع الطاقة وسيكون هناك خطوات جديدة في هذا الصدد خلال الأشهر المقبلة.