لبنان.. الإنقاذ يبدأ بعودة المؤسسات والاستقرار الأمني
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر نواب ومحللون سياسيون من تداعيات استمرار الانهيار الاقتصادي على الوضع الاجتماعي في لبنان، موضحين أن هناك عدة سيناريوهات يمكن العمل عليها لمواجهة هذا التدهور أهمها استقرار المؤسسات الرئيسية، مثل مقعد الرئاسة، وحكومة كاملة الصلاحيات، بالإضافة إلى مواجهة الفساد، ووضع سياسات اقتصادية واضحة.
ويرى البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش أن السيناريو الوحيد الذي يمكن أن يفتح الباب لوقف التدهور الاقتصادي والمالي في لبنان يبدأ بعودة مؤسسات الدولة والمسار الطبيعي للإدارات والاستقرار الأمني والتشريعي والقضائي ومن بعدها يمكن الاعتماد على دعم عربي ودولي جاد.
وأوضح علوش، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ذلك يحفز الاستثمارات من خلال دخول الأموال من الخارج، من خلال مؤسسات مالية واقتصادية، والمغتربين اللبنانيين، وفي الوقت الحالي يبدو أن الأمر مرهون بانقشاع غبار الحرب في غزة.
وقالت النائبة البرلمانية نجاة صليبة، في تصريحات لـ«الاتحاد» إنه مع إقرار موازنة مرتكزة على الضرائب والتهرب من إعادة هيكلة المصارف، بالإضافة إلى حماية من سرقوا الأموال العامة، فسيظل لبنان فريسة بين أنياب السياسيين والمنتفعين.
من جانبه، شدد المحلل السياسي الدكتور بشير عصمت على أن أي سيناريو لحلحلة الوضع الاقتصادي، يتطلب سلطة قادرة على تنفيذه وهو غير متوافر حالياً، وأن السيناريو الوحيد لحل الأزمة صاغته حكومة تصريف الأعمال، وأقره مجلس النواب مؤخراً وهو يتعلق بزيادة الضرائب في مشروع موازنة 2024، معتبراً أن تلك الخطوة ستؤدي إلى زيادة الإفقار التي تم فرضها على الطبقات التي لا قدرة لديها على تلبيتها، من أجور زهيدة وغلاء أسعار وتحول معظم السكان إلى مستويات أقل معيشياً. وأقرّت الضرائب بنسب عالية وصلت إلى عشرات الأضعاف كتلك المرتبطة بالرسوم البلدية وإخراجات القيد ورسوم السفر والسيارات الصديقة للبيئة، والمتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات المصرفية، والغرامات على أصحاب الأملاك البحرية وغيرها.
توصيات
وأوضح عصمت في تصريحات لـ «الاتحاد» أن الحكومة اللبنانية تبنت توصيات صندوق النقد الدولي الأكثر تشدداً بعد اجتزائها لتكون مطابقة لرغبات المصارف، محذراً من أن السير بالميزانية الحالية ينذر بعواقب خطيرة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، لافتا إلى أن سياسة الانتظار وخسارة الوقت ستؤدي إلى كارثة اجتماعية، وأن أي سيناريو سابق كان على حساب مصادرة الودائع، وترك المتقاعدين في حال فقر مدقع، بعد أن فقدوا القدرة على العمل وإعادة تكوين ما يقيهم العوز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان
إقرأ أيضاً:
بعثة الاتحاد الأوروبي تراقب تقدم مشاريع ‘سيري’ لدعم استقرار المؤسسات والاقتصاد في اليمن
شمسان بوست / متابعات
زار السيد وائل عبد الشافي، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، عددًا من المشاريع الفرعية ضمن مشروع “تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن” (سيري)، والذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإشراف وزارة الإدارة المحلية.
شملت الزيارة عددًا من المشاريع الفرعية من مشروع “سيري” في محافظة عدن، حيث رافقه السيد مارتن فاندريل، مدير المشروع، إلى جانب فريق المشروع من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما انضم إلى الوفد ممثلون عن منظمة “يمن ايد”، الشريك المحلي الذي كان شريكًا محليًا لعدد 11 مشروع فرعيًا في كل من محافظتي عدن ولحج، بهدف تفقد مشروع تزويد وتركيب أنظمة طاقة شمسية لثماني مدارس بالإضافة إلى مكتب التربية والتعليم في مديرية دار سعد، بمرافقة مدير عام مديرية دار سعد، الأستاذ عبود ناجي، بالإضافة إلى زيارة مشروع إعادة تأهيل شارع محمد سعد عبد الله في مديرية الشيخ عثمان.
وخلال الجولة، استمع الوفد لآراء السلطات المحلية والمستفيدين حول تأثير هذه المشاريع على المجتمع المحلي، وأشادوا بالدور الحيوي الذي تلعبه السلطات المحلية في تحديد الاحتياجات وتقديم الدعم والتنسيق لضمان نجاح المشروع.
وأكدت البعثة أن تعزيز قدرات السلطات المحلية من خلال التعاون المشترك يعد السبيل الأمثل نحو مستقبل أكثر إشراقًا، ويهدف مشروع “سيري” إلى تمكين هذه السلطات من مواصلة تقديم خدماتها بشكل فعال ومستدام، مما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتلبية احتياجات المجتمع اليمني بشكل مستدام.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق