آخر ما يبالي به نتنياهو قرارات محكمة العدل الدولية.. لماذا؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أثار قبول محكمة العدل الدولية قضية الإبادة الجماعية المقدمة من دول جنوب إفريقيا تجاه إسرائيل استحسانا، وقبولا كبيرا من داعمي القضية الفلسطينية حول العالم، ولكن منذ رفع القضية لم تبالِ دولة الاحتلال بها وسارت على نفس النهج الإجرامي لها خلال عدوانها على قطاع غزة، لا سيما مع استمرار تعنتها بشأن إدخال المساعدات للقطاع، خصوصا المناطق الشمالية منه، واستكمالها إراقة الدماء الفلسطينية على الرغم من التدابير التي أمرت بها المحكمة لمنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين.
وعلى الرغم من وقوف إسرائيل أمام المحكمة وظن البعض أن ذلك سيحد من سفك دماء الفلسطينيين الأبرياء بعد الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا إلا أنها ما زالت مستمرة في نهجها، بل هددت باجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين والذين وصل عددهم بحسب تقدير «الأمم المتحدة» إلي ما يقرب من مليون ونصف فلسطيني، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية أخرى في القطاع، ويثير التساؤلات لماذا لا تكترث إسرائيل بمحكمة العدل الدولية؟
لا شك في أن إسرائيل هي دولة تخدم مصالح العديد من الدولة الأوروبية حيث تولى رعايتها العديد من الدول بدءا من بريطانيا، انتهاء بالولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما مع بذل واشنطن كل مساعيها لحماية الكيان المحتل، على الرغم من الخلافات الحالية بين الإدارة الأمريكية، ووزارة بنيامين نتنياهو، حيث جاء آخر أشكال الدعم غير المحدود لها على هيئة شحنة أسلحة جديدة مقدمة من البيت الأبيض، بحسبما كشفت عنه صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
تعليق صحيفة أمريكيةوفي نفس السياق، قالت صحيفة «ذا إنترسبت» الأمريكية إن الولايات المتحدة لن تتوانى عن حماية إسرائيل قانونيا إذا واجهت قرارا يدينها أمام محكمة العدل لا سيما لأن المحكمة لا تملك أي جهة تنفيذية لقراراتها على الرغم من أن أحكامها ملزمة.
محكمة العدل الدولية.. أحكامها ملزمة ولكن لا تستطيع تنفيذهاتأسست محكمة العدل الدولية في 1945 مع إنشاء الأمم المتحدة، وتحت مظلتها وبحسب ما كشفت عنه صحيفة «ذا إنترسبت» الأمريكية فإنه بموجب نص المادة 94 فإنه على أي دولة تكون جزءا من الأمم المتحدة، فيجب عليها الانصياع لقراراتها، بما في ذلك الأجهزة التابعة لها.
وبحسب الصحيفة فإن نص المادة 94 إذا لم تمتثل أي دولة لقرارات المحكمة فإنه يجوز للطرف الواقع عليه الضرر أن يلجأ إلى مجلس الأمن الذي سيتكفل باتخاذ التدابير، والتوصيات التي تضمن لتطبيق حكم محكمة العدل الدولية، وهنا يكمن ضعف المحكمة، ولذلك لا تبالي دولة الاحتلال بأي قرار ستتخذه.
لماذا لا تبالي إسرائيل بمحكمة العدل الدولية؟داخل مجلس الأمن يوجد خمس دول أصحاب عضوية دائمة ويملكون حق النقض «الفيتو» من ضمنهم الولايات المتحدة، وهو من شأنه أن يفشل أي قرار يتخذه المجلس إذا مارس عليه إحدى الدول حق النقض.
وهذا ما يعني أن قرارات محكمة العدل قد لا تطبق إذا لم تمثل لها إسرائيل في المقام الأول، وثانيا إذا لجأت جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع في حال تدخلت حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية، وفعلت حق النقض «الفيتو» وفي هذه الحالة لن يصبح لتلك القرارات أي قيمة، ولذلك لا تبالي إسرائيلي بمحكمة العدل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضحايا المدنيين نتنياهو إسرائيل فلسطين محکمة العدل الدولیة على الرغم من
إقرأ أيضاً:
متحدث الجنائية الدولية لـ«الوطن»: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت لا يسقط بمرور الزمن
أكد فادي العبدالله الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن الدول الأعضاء في نظام روما ملزمة بالتعاون لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية وفقا للفصل التاسع من نظام روما، أما الدول غير الأعضاء يمكن لها أن تختار التعاون طوعا.
محاكمة نتنياهو وجالانتوقال الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في حال عدم الالتزام بموجب التعاون، يمكن للقضاة إحالة الأمر إلى جمعية الدول الأعضاء في نظام روما لتتخذ الجمعية أي إجراءات تراها مناسبة ردا على خرق الميثاق المشترك بين هذه الدول، وهذا الأمر يعود إلى الجمعية وليس إلى المحكمة.
وحول إمكانية عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسيا، أكد أن المحكمة لا تتخذ قرارات سياسية ولا تتدخل في الحياة السياسية بالدول، بل تتخذ قرارات وفقا للقانون والأدلة المعروضة أمامها.
ولفت إلى أنه بعد إصدار أوامر القبض مؤخرا، فإن المحكمة تطلب تعاون الدول، لا سيما الدول الأعضاء، لتنفيذ هذه القرارات، متابعا: «أوامر القبض على نتنياهو وجالانت تعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن المشتبه بهم ارتكبوا الجرائم المدعى بها، هذه بداية المرحلة التمهيدية وليست حكما، فالحكم يصدر بعد المحاكمة إذا وصلت القضية إليها، ولا تعقد المحكمة محاكمات غيابية.
أوامر القبض على نتنياهو تظل سارية المفعولوشدد على أن أوامر القبض تظل سارية المفعول ولا تسقط بمرور الزمن، إلا إذا قرر القضاة سحبها، وهذا يعني أنه حتى وإن تمكن الأشخاص من تفادي القبض عليهم لفترة من الزمن، فإن العدالة تظل مستمر في السعي إلى ذلك، واستطرد: «لدينا أمثلة عديدة في المحكمة وأمام محاكم دولية أخرى على تنفيذ أوامر القبض بعد فترة طويلة، فالمهم هو الإصرار على الاستمرار في السعي إلى العدالة من أجل المجني عليهم.
وحول عدم تنفيذ قرار المحكمة في دول مماثلة، أشار إلى أن الأمر كان خارج اختصاص المحكمة، وذكر واقعتين عربيتين أحيلتا إلى المحكمة بقرار من مجلس الأمن، مرتبط بمصادقة الدول أو قبولها اختصاص المحكمة، فهذا يمنح المحكمة صلاحية ملاحقة الجرائم المرتبكة من قبل مواطني مثل هذه الدول أو على أراضيها.
فادي العبدالله: لا يمكن إصدار قانون مماثل بشأن حرب لبنانوتعقيبا على عدم استخدام المحكمة قرارات مماثلة بسبب قصف إسرائيل للبنان، قال: «لبنان ليس عضوا في نظام روما وكذلك إسرائيل، وهذا يعني أن المحكمة ليس لديها صلاحية لملاحقة الجرائم المدعى بارتكابها في هذا الإطار، بينما دولة فلسطين منضمة إلى نظام روما، ما يعني أن للمحكمة صلاحية ملاحقة الجرائم المرتكبة على أراضيها أو من قبل مواطنيها».
واختتم «العبدالله» حديثه قائلا: «بشكل عام، أظن أن علينا جميعا السعي إلى تعزيز إطار العدالة على المستوى الوطني والدولي، وهذا عمل مستمر ومتواصل لإحلال القضاء والعدالة محل العنف ودائرته».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة