ترك العمل بدون إذن فطالبته الشركة بـ 20 ألف درهم

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «زايد الإنسانية»: بدء التسجيل في «المير الرمضاني» «الشارقة الخيرية»: آلاف المستفيدين من السلة الرمضانية محلياً

رفعت شركة دعوى قضائية ضد موظف لديها تطالبه فيها إلزام المدعى عليه «الموظف» بأن يؤدي لها مبلغ 20000 درهم مقابل تركه للعمل، وأوضحت في الدعوى انه تم إبرام عقد عمل مع المدعى عليه لمدة سنة وسلمته المدعية «الشركة» أوراقاً ومستندات وأجهزه للقيام بعمله إلا أنه قام بمغادرة البلاد وترك العمل من دون إخطار المدعية، ولم يسلمها الأجهزة والمستندات والأوراق، مما أضر بالشركة، كما أنه قام بإفشاء أسرار ومعلومات الشركة بالرغم من توقيعه على تعهد بعدم الإفشاء، كما أنه تم توقيع اتفاقية بين المدعية والمدعى عليه التزم الأخير بموجبها بسداد مبلغ 20 ألف درهم للمدعية في حال ترك العمل، ورغم مطالبة المدعية له بتسليمها ما في عهدته وسداد المبلغ المتفق عليه لم يستجب لها.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالمصاريف والرسوم، وأكدت في حيثيات حكمها أن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيها سلبي هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي من دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم .
وكانت المدعية قد أقامت دعواها تأسيساً على أن المدعى عليه عمل لديها وخالف شروط العقد وذلك عندما قام بترك العمل من دون أن يرد لها المستندات والأوراق المسلمة له وكذلك مبلغ التأمين المقدر بـ20 ألف درهم فلما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على أنه تم تنفيذ عقد العمل، كما خلت الأوراق مما يفيد نقل كفالة المدعى عليه على المدعية، كما خلت الأوراق مما يفيد استلام المدعى عليه للعهدة التي تدعي بها المدعية، كما خلت الأوراق أيضاً مما يفيد أن المدعى عليه ترك العمل وسافر خارج الدولة، وفقاً لما جاء في مذكرة المدعية التوضيحية ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير أساس تقضي معه المحكمة برفضها بحالتها.

المصدر: صحيفة الاتحاد