الزيودي: رؤية القيادة انعكست على التجارة الخارجية غير النفطية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، انعكست بشكل ملحوظ على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من السلع والخدمات التي واصلت تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة في نهاية عام 2023، لتتخطى أكثر من 3.
وقال معاليه، إن ازدهار تجارة الإمارات من السلع والخدمات غير النفطية مع العالم يعكس زيادة الثقة الدولية في الاقتصاد الإماراتي وتوجهاته نحو المزيد من التعاون والنمو المشترك مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الواعدة في قارات العالم، وهو ما يترجمه الارتفاع المتوالي في تجارة السلع غير النفطية التي سجلت وحدها نحو 2 تريليون و574.6 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو 12.6% مقارنة مع 2022، وكذلك بنمو 34.7% مقارنة مع 2021، فيما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية من الخدمات 967 مليار درهم بنمو قياسي مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بواقع 587 مليار درهم من صادرات الخدمات و380 مليار درهم من واردات الخدمات.
وأضاف معالي الزيودي: « شملت الأرقام التاريخية للتجارة الخارجية الإماراتية المسجلة في 2023 أيضاً الصادرات غير النفطية التي واصلت مسارها الصاعد، حيث تجاوزت صادرات السلع والخدمات مجتمعةً حاجز التريليون درهم (تريليون و28 مليار درهم)، بواقع 441 مليار درهم لصادرات السلع غير النفطية، و587 مليار درهم صادرات الخدمات».
وتابع معاليه « سجلت الصادرات غير النفطية من السلع في عام 2023 وحده إجمالي ما تم تصديره من منتجات وسلع خلال عامي 2017 و2018 مجتمعين، كما أنها أكثر من ضعف قيمة الصادرات في 2018 وتقترب من تحقيق ضعف صادرات 2019، كما أنها تواصل النمو بشكل متصاعد، حيث زادت بنسب 28% و66% و84% مقارنة مع أعوام 2021 و2020 و2019 على التوالي، ما يؤكد مواصلة خطط التنويع الاقتصادي وتحفيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية تحقيق أهدافها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي التجارة الخارجية غير النفطية غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
الشراكات الاستراتيجية تعزز التجارة غير النفطية وتخلق اقتصادات جديدة بالإمارات
أكد جمال السعيدي الخبير الاقتصادي، أن الإنجاز الاقتصادي الجديد الذي حققته دولة الإمارات عبر التجارة الخارجية غير النفطية في 2024، جاء ثمرة نجاح إستراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي، ودليل على خطط نوعية تهدف إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الأرقام القياسية للصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير تترجم مدى قوة الشراكات الإستراتيجية لدولة الإمارات مع شركائها حول العالم.
ولفت عبر 24، إلى أن الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ أسهمت في تعزيز تنافسيتنا الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتنا الخارجية مع مختلف الفاعلين عبر العالم.
وقال: "ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% في 2024، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87% خلال عام واحد فقط، مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كما يعكس هذا النمو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4% مقارنة مع 16.4% في الفترة نفسها عام 2023.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن التجارة الخارجية تحقق نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، متجاوزةً بذلك تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5% خلال النصف الأول من 2024، وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2022 و2021 على التوالي.
وأضاف: "سجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازاخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وكانت أجهزة الهاتف والماس والسيارات أهم سلع إعادة التصدير".
وأشار ثاني سالم الكثيري الخبير الاقتصادي، إلى أن الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الأنشطة التجارية غير النفطية، حيث تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، وتشمل هذه الشراكات التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، عن طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة التي تحظى بمميزات نسبية في مجالات اقتصادية متنوعة التعاون، بإلإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية للأعمال.
وقال: "تساهم الشراكات الاستراتيجية في تطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، مما يقلل الاعتماد على النفط، كما تعمل الشراكات مع الشركات العالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يزيد من التدفقات النقدية ويعزز النمو الاقتصادي، كما تعمل الشراكات الاستراتيجية على نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات الحديثة إلى الشركات المحلية، مما يزيد من قدرتها على فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المحلية.
وأكد الكثيري أن الشراكات الاستراتيجية تعمل على تطوير البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات والطرق، مما يحسن من بيئة الأعمال، ويجذب المزيد من الاستثمارات، وهذا يتطلب تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات، مما يجعل الدولة أكثر جاذبية للاستثمار.
#محمد_بن_راشد: #الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 5, 2025
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية