المؤسسة الإفريقية لريادة الشباب تختار المغربية كريمة غانم ضمن 100 قيادة شابة الأكثر تأثيراً في أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
اختارت المؤسسة الإفريقية لريادة الشباب، المغربية كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، ضمن 100 من القيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرا التي برزت خلال سنة 2024.
وتعد المؤسسة الإفريقية لريادة الشباب، التي أحدثت في ماي 2017، هيئة شبابية إفريقية تعنى بتمثيل ورعاية تطلعات ملايين الشباب في القارة السمراء.
وتهدف المنظمة، من خلال تبنيها مبادئ النزاهة والابتكار والإدماج، إلى إحداث تأثير وتحول عابر للحدود، للمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشعاعا بالنسبة لإفريقيا.
وكانت المجلة النيجيرية “ذا نيو أفريكا” اختارت كريمة غانم ضمن من 100 من القيادات الإفريقية البارزة خلال سنة 2023، كما اختارتها الحركة العالمية للنساء والفتيات الرائدات بإفريقيا ضمن 100 من القيادات الإفريقية الملهمة برسم السنة ذاتها.
وسبق لكريمة غانم أن حصلت على أزيد من 36 جائزة وتتويجا على المستوى الوطني والدولي، وذلك نظير عملها الدؤوب ومجهوداتها في مجال العمل الإنساني والتعاون الدولي والدبلوماسية والتواصل، وكذا مرافعاتها من أجل قضايا النساء والفتيات داخل المؤسسات متعددة الأطراف، وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وفي يوليوز 2022، وقع اختيار المؤسسة الإفريقية لريادة الشباب على كريمة غانم لتكون من بين 50 من القيادات الدولية الشابة الأكثر تأثيرا، وذلك خلال انعقاد الدورة الخامسة للقمة الدولية للشباب في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.
كما تم تكريمها من طرف مؤسسة “Women Who Win”، خلال ندوة لتشجيع القيادات النسائية الإفريقية، وذلك بمنحها جائزة في مجال المرأة في الدبلوماسية الدولية في غشت 2022.
وتشغل كريمة غانم، الخبيرة في التواصل والسياسات العمومية المتعلقة بقضايا النوع والشباب، أيضا منصب المديرة التنفيذية لمنظمة “Africa My Home”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من القیادات
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية