«الضفة الأخرى» يعرض تقريرًا بعنوان «لماذا استقبلت أرض الصومال جماعة الإخوان؟»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج «الضفة الأخرى»، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان لها تواجد قديم في الصومال يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وكون أرض الصومال جزءا من الدولة الصومالية فيعود وجودهم فيها إلى نفس الفترة تقريبا، وبعد التضييق على جماعة الإخوان في أكثر من دولة عربية بعد عزلهم سياسيًا في مصر في 2013، بدأت الجماعة في نقل بعض أموالها إلى إفريقيا، كما تقدموا للحصول على الجنسية في بعض الدول الإفريقية خصوصا بعد التقارب بين مصر وتركيا فلن تكون أنقرة ملاذًا آمنا لهم، ومن بين هذه الدول الإفريقية أرض الصومال، وتقدموا بالفعل للحصول على الجنسية هناك، فضلا عن نقل جزء كبير من الاستثمارات في تلك الدولة.
وأضافت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رغبة تلك الدولة في الاستثمارات الخارجية سهلت الأمور على الإخوان الذين استغلوا الموقف وبدأوا في تنفيذ مشروعات تجارية وصحية واجتماعية، وكان على رأس الذين انتقلوا إلى أرض الصومال القيادي الإخواني حلمي الجزار مسؤول القسم السياسي وعضو الهيئة العليا بجماعة الإخوان المسلمين، حيث انتقل للعيش في صوماليلاند، ويعمل في إحدى المستشفيات، خاصة وأنه طبيبا في الأساس.
وأوضحت أن حكام دولة أرض الصومال وجماعة الإخوان تشابهت بينهما الظروف؛ حيث يعانيان من العزلة وغياب الدعم ويشكوان من "حالة حصار" مع اختلاف الأسباب، حكام أرض الصومال لا يجدون القبول والاعتراف بهم من محيطهم الإقليمي والدولي، والإخوان في حالة شبيهة نسبيا، حكام أرض الصومال ينقصهم المال والخبرات اللوجستية لتثبيت أركان دولتهم وتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان وخاصة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغذاء الخ، والإخوان يعانون من تضييق ومتابعة لعناصرهم ومسارات أموالهم في بعض البلدان التي لجأوا إليها بعد الربيع العربي، وهكذا توفرت الأرض الخصبة الملائمة لزرع ونمو شجرة أرض الإخوان في أرض الصومال، وتحولت لملاذ آمن جديد للجماعة وأفكارها وكوادرها وأموالها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الأخرى جماعة الإخوان أرض الصومال أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الدولة الأردنية والإسلاميون من التوافق إلى الحظر
عمّان- في تطور لافت، اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء أمس الأحد، القيادي البارز في الحركة الإسلامية أحمد الزرقان، الذي يعد أرفع شخصية قيادية يتم اعتقالها منذ قرار السلطات الأردنية حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها "جمعية غير مشروعة".
واستهجن المحامي عبد القادر الخطيب نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال الزرقان (72 عاما)، وقال للجزيرة نت إن نهج الاعتقالات بحق بعض قيادات الحركة الإسلامية من شأنه أن يقدم صورة مغايرة للأردن أمام الرأي العام المحلي والعالمي بما لا يخدم مصالحه العليا.
ودعا الخطيب الحكومة لتغليب الحكمة والتهدئة والإفراج عن الزرقان والقيادي الآخر في الحركة الإسلامية عارف حمدان، وعن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية فعاليات التضامن مع غزة، لافتا إلى أنه مُنع من زيارة المعتقلين أكثر من مرة، واستدرك "لا يوجد أي مسوغ قانوني لهذه الاعتقالات واستمرارها".
ضمن الحملة
ورجَّح مراقبون أن يكون اعتقال الزرقان وحمدان مرتبطا بالتحقيقات الجارية حول الملف المالي للإخوان المسلمين، في إطار حملة أمنية للبحث عن وثائق ومستندات قد تُدين الجماعة.
وتزامنت هذه الاعتقالات مع قرار الحكومة الأردنية الأخير، الذي أعلن فيه وزير الداخلية مازن الفراية حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميّا.
إعلانواعتبر الفراية الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها عملا مخالفا للقانون، مؤكدا إغلاق مقراتها ومكاتبها كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.
كما سارعت الحكومة -من خلال لجنة مختصة- إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة، وشدَّدت السلطات على أنّ التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.
وحسب مراقبين، فإن قرار الداخلية الأردنية لم يشمل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي لم توجّه له أيّ تُهم رسمية، ولم تُحرّك النيابة العامّة دعوى ضدّه، مما يعني أنّ أيّ إجراء مُحتمل لا يزال ضمن دائرة التقديرات القانونية، وليس الحقائق القضائية.
وتأتي هذه التطورات وغيرها في الوقت الذي أعلنت فيه دائرة المخابرات الأردنية يوم 15 أبريل/نيسان الجاري القبض على خلية قالت إنها كانت تقود "مخططات تتمثل في تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مُسيَّرة".
وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إلقاء القبض على "16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021".
وكان الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا أكد أن الحزب مارس نشاطاته ومهامه كافة خلال السنوات الماضية، وفقا للدستور والقانون الأردنيين.
وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي- أن "قرار الحكومة المتعلق بحظر النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لا يعني الحزب".
وشدَّد الحزب على أنه يعمل وفق الدستور والقوانين الناظمة للأحزاب ويمارس دوره السياسي والوطني، مؤكدا رفضه "أي تحريض أو تطاول أو تشكيك بالدور الوطني الذي يقوم به ضمن أي خصومة سياسية".
إعلانمن جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان إنه بعد معركة قضائية استمرّت أعواما، أقرت محكمة التمييز عام 2020 مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، وتضمّنت القرارات نصوصا تفيد بتأكيد أن الجماعة القديمة غير شرعية.
وأضاف "خاض حزب جبهة العمل الإسلامي، بالشراكة غير الرسمية مع الإخوان، الانتخابات النيابية في سبتمبر/أيلول 2024، وحصدوا أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الجماعة، ولم يؤثر ذلك على موقف مؤسّسات الدولة، حتى تدحرجت الأزمة أكثر مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة".
لكن القشّة التي قصمت ظهر البعير -وفق أبو رمان- "تمثّلت في مجموعات جرى الإعلان عنها، وقضية الأسلحة، وأغلبها من الإخوان أو في الأوساط التنظيمية والقريبة منها، مما دفع الدولة إلى وضع حدّ للحالة غير القانونية السائدة سابقا، وإعلان حظر أنشطة الجماعة، من دون التعرّض للحزب السياسي الذي يمثّلها عمليا وأغلب أعضائه من أبناء الجماعة، وله تمثيل نيابي واسع وعريض".
الأردن مختلفوحول توجه الدولة نحو مزيد من التصعيد والاعتقالات في صفوف قيادات الحركة الإسلامية، أوضح أبو رمان أنه لا يعني قرار الحكومة الأردنية حظر عمل الإخوان المسلمين أن يتم استنساخ نماذج وتجارب عربية أخرى حكمت على الجماعة وحزبها بـ"الإرهاب"، وزجّتهم جميعا بالسجون، وجرّمت بصورة قطعية الانتماء للجماعة أو حزبها أو حتى تبني هذا الخطاب.
وذكر أن القرار والسياسة الأردنيين أبعد ما يكونان عن هذا الخط، وأن المسألة ضبط العمل ليكون ملتزما بقواعد اللعبة السياسية وبمظلة القانون وعلنا، وهو أمر قد يكون في صالح الحركة الإسلامية مستقبلا، ويدفعها أكثر فأكثر نحو الواقعية السياسية والعمل العلني، بعيدا عن "الازدواجيات".
بدوره، استنكر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن حملات "التجييش والشيطنة" التي أعقبت الكشف عن خلايا اتُهمت بتصنيع أسلحة، وتم ربطها بالحركة الإسلامية، واستغلت من قبل الخصوم السياسيين لتصفية الحسابات مع الحركة في الأردن بشكليها الدعوي والسياسي.
إعلانوعبَّر الملتقى في بيانٍ صادر عنه، أمس الأحد، عن استغرابه مداهمة مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي، مع أنه "مرخص ويمارس أعماله تحت سقف القانون والدستور".
وكانت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد قررت حلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في 15 يوليو/تموز 2020، لـ"عدم تصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة