الحكومة تكشف عن تيسيرات للتصالح بمخالفات البناء وموعد اللائحة التنفيذية للقانون (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل.
بشأن الأسعار.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ المواطنين قبل رمضان "فيديو" ضياء رشوان: اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومةوأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذلك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن اللائحة تراعي ظروف بعض الحالات، حيث يجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح مع إمكانية تقسيم الغرامة على دفعات.
وأشار إلى أنه جارٍ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال أيام، وفق إعلان المستشار عُمر مروان، وزير العدل، موضحا أن وزير العدل تناول بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت خطوة للأمام في ملف التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ من أكثر المحافظات انفلاتا في مخالفات البناء.
وأضاف أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مجلس الوزراء يتحرك بقوة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تعمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء
ولفت السجيني، إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، في ظل وجود 2.8 مليون طلب مقدم للتصالح في مخالفات البناء، أتوقع قبول أغلب الطلبات بنسبة تقارب الـ90% مع زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة لتوفيق الأوضاع للتصالح في مخالفات البناء.
وتابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جهود حملات إزالة مخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة على مدار أسبوع كامل، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإزالة أي مخالفة في مهدها، ومنع انتشار الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة مخالفات البناء التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح بمخالفات البناء بوابة الوفد التصالح فی مخالفات البناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن ما أعلنه مجلس الوزراء، حيث نفى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس٢٠٢٥.
ونفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
وأضاف أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الحمصاني» ، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
و عن تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات رئيسية، وهي:
- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت