الحكومة تكشف عن تيسيرات للتصالح بمخالفات البناء وموعد اللائحة التنفيذية للقانون (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل.
بشأن الأسعار.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ المواطنين قبل رمضان "فيديو" ضياء رشوان: اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومةوأضاف المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذلك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن اللائحة تراعي ظروف بعض الحالات، حيث يجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح مع إمكانية تقسيم الغرامة على دفعات.
وأشار إلى أنه جارٍ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال أيام، وفق إعلان المستشار عُمر مروان، وزير العدل، موضحا أن وزير العدل تناول بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت خطوة للأمام في ملف التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ من أكثر المحافظات انفلاتا في مخالفات البناء.
وأضاف أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مجلس الوزراء يتحرك بقوة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية تعمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء
ولفت السجيني، إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، في ظل وجود 2.8 مليون طلب مقدم للتصالح في مخالفات البناء، أتوقع قبول أغلب الطلبات بنسبة تقارب الـ90% مع زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة لتوفيق الأوضاع للتصالح في مخالفات البناء.
وتابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جهود حملات إزالة مخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة على مدار أسبوع كامل، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإزالة أي مخالفة في مهدها، ومنع انتشار الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة مخالفات البناء التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح بمخالفات البناء بوابة الوفد التصالح فی مخالفات البناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة في فيصل والهرم تصل إلى البرلمان.. تفاصيل
أزمة تؤرق المواطنين في حيي الهرم وفيصل وصلت إلى البرلمان من خلال أداة رقابية فعلها النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، والذي تقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن الانتشار الكبير للإشغالات في مناطق فيصل والهرم وأكتوبر.
أزمة في فيصل والهرموأشار النائب إلى أنه مع حلول شهر رمضان المبارك، يلجأ أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي إلى إنشاء إشغالات واسعة في الشوارع، مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
وقال هشام حسين: "للأسف الشديد، تحولت أغلب الشوارع إلى أسواق عشوائية، يصعب معها الحركة تمامًا، فضلًا عن المشكلات التي تنشأ بين المواطنين بسبب التزاحم."
وأكد النائب أن المشكلة لا تقتصر على إعاقة الحركة فقط، بل إن أغلب هذه الإشغالات تستغل الكهرباء بشكل عشوائي دون توصيلات رسمية، وذلك من خلال وصلات غير شرعية، مما يؤثر على الشبكة الكهربائية ويزيد من الفاقد فيها.
وطالب هشام حسين بضرورة تحرك الجهات المعنية، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بتوجيه الأحياء المختلفة لتنفيذ حملات مستمرة لإزالة هذه الإشغالات من الشوارع، وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري لتلك المناطق.
طلبات الإحاطةوتنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.
مادة 213 مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة