انطلاق الحوار الوطني الاقتصادي الأحد المقبل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصرح خاص لـ«الوطن» تفاصيل اجتماع مجلس الأمناء، اليوم، موضحا أن اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومة بداية من الأسبوع المقبل.
الحوار الوطنيوأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الجلسات ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل، وتستمر حتى الأربعاء.
وأضاف عبدالقوي أن الحوار سيبدأ بعقد الجلسات المتخصصة التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، ومقدمي المقترحات، لافتا إلى أنه من المقرر مناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، موضحا أنه تم تخصيص الجلسات الفترة المقبلة للتركيز على المحور الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمحور السياسي.
وتابع: «نتوقع أن نتوصل إلى حلول عاجلة قابلة للتنفيذ بختام الأسبوع المقبل، ترفع لرئيس الجمهورية مباشرةً».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني الاقتصادي المحور الاقتصادي أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
هل سيحقق مؤتمر الحوار الوطني السوري تطلعات السوريين؟.. تفاصيل
أكد أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، أنه لا يمكن لأحد في الوقت الراهن تحديد كيفية تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، ولا من سيختار أعضائها، وهل سيكونون ممثلين لجميع أطياف الشعب السوري أم سيقتصر تمثيلهم على بعض الأطياف المعينة.
محلل سياسي: أحاديث إدارة سوريا الجديدة عن إسرائيل أمر مستغربالجزائر تكشف عن طبيعة موقفها بشأن سورياوأضاف أنه حتى الآن، الأوضاع في سوريا لا تسير بشكل جيد، وأن الأمور لن تسير بطريقة ديمقراطية كما كشفت عدة قرارات اتخذتها الإدارة السورية الجديدة في الأيام القليلة الماضية.
وشدد "أبو الهول" في مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" على أن من بين هذه القرارات الأخيرة هو منح رتب عسكرية رفيعة لقادة الميليشيات، موضحًا، وأوضح أن ترقية الرتب كان من الأفضل أن تُؤجل حتى بعد تشكيل اللجنة الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني السوري، بالإضافة إلى وضع أسس لتشكيل الجيش السوري الجديد، ومشيرًا، إلى أنه منذ البداية كان يتم تحديد شكل الجيش السوري، وأن قادة الميليشيات هم الذين سيقودون الجيش السوري في المستقبل.
وأوضح أبو الهول أن تصريحات أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني"، التي قال فيها إنه يحتاج إلى ثلاث سنوات لوضع دستور، وأربع سنوات لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا، تؤكد أن الأمور في سوريا تسير دون أي رقابة أو تنظيم، وكان من الضروري أن تكون هناك لجنة أممية تساعد في تنظيم الأوضاع، بلورة عملية الحوار الوطني، وتنظيم إدارة مستقبل سوريا.