قال الدكتور أسامة السعيد، الخبير في الشؤون الدولية، إن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية سيشكل ضغطا كبيرا على دولة الاحتلال الإسرائيلي التي لم تخضع يوما لمثل هذه المحاكمات أمام المحاكم الدولية، ولم تعترف يوما بالقضاء الدولي.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن هذه المرة القضية مختلفة فالحديث لا يدور فقط عن بعض جرائم إسرائيل ولكن القضية تتحدث عن شرعية الاحتلال الإسرائيلي نفسه، وبالتالي هذه القضية تقوض أساس وجود إسرائيل على الأراضي الفلسطينية واحتلالها لأراضي الشعب الفلسطينية منذ عام 1967.

ولفت إلى أن هذه القضية اختيرت بعناية، واختيار التاريخ نفسه أيضا جاء بعناية، لأن القانون الدولي ينص على أن أي احتلال للأرض بعد عمل عسكري غير مشروع هو احتلالا باطلا ويجب إنهاؤه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وحرب 1967 كانت هجوما غير مبرر وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يعترف بالحروب الاستباقية.

وتابع: إسرائيل نفسها من خلال بيانات وزارة الخارجية الإسرائيلية اعترفت بأن هذا الهجوم كان استباقيا، وبالتالي هو في عرف القانون الدولي هجوم غير شرعي، والتحرك المصري سيكون فارقا لأن مصر لديها من الخبرة القانونية والأدلة والسوابق من المحافل الدولية، ما يمكنها من تقديم أدلة قانونية تثبت عدم شرعية هذا الاحتلال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة محكمة العدل الدولية فلسطين جيش الاحتلال

إقرأ أيضاً:

النواب الأمريكي: سنفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقتها “إسرائيل”

الثورة نت/..

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وبرر “النواب الأمريكي” الإجراء على خلفية ملاحقة “إسرائيل” قضائيًا من قبل المحكمة الدولية على خلفية جرائمها في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

وجاء مشروع القرار بمبادرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست “جمهوري من فلوريدا”.

ويسعى القانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة ما يسمى بالكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب ارتكبها العدو في غزة.

وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أميركيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره.

ويشمل التشريع حماية مواطني الدول الأعضاء في حلف الناتو، إلى جانب 19 دولة رئيسية غير أعضاء فيه، من بينها “إسرائيل”.

كما ينص على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.

وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري، بأن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل، علمًا بأن ماست، المبادر إلى مشروع القانون، كان قد خدم في جيش العدو ووصف أطفال غزة بأنهم ليسوا مدنيين.

وادعى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة”.

وقال جونسون: إنه “من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.. معتبرًا أنها “تساوي بذلك بين “إسرائيل” وحركة حماس التي لا تزال تحتجز رهائن أمريكيين”.. بحسب قوله.

وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى دعم ثنائي الحزب؛ إذ حصل إجراء مشابه العام الماضي على تأييد حوالي 40 نائبًا ديمقراطيًا.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تشن هجوما لاذعا على المجتمع الدولي ومجلس الأمن
  • خبير علاقات دولية: مصر تتحرك على مسارات كثيرة لدعم القضية الفلسطينية
  • خبير في العلاقات الدولية: مصر تتحرك على مسارات كثيرة لدعم القضية الفلسطينية
  • محكمة العدل تعلن انضمام أيرلندا إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • إيرلندا تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية
  • النواب الأمريكي: سنفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقتها “إسرائيل”
  • أسامة حمدان: تجربة التفاوض مع إسرائيل أثبتت أن الحل الوحيد هو الاشتباك معها
  • منظمة حقوقية تدعو “الجنائية الدولية” إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
  • منظمة حقوقية تدعو الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
  • دعوة للجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم أمن السلطة الفلسطينية