القويز: سوق الخدمات المصرفية المفتوحة يصل إلى 43 مليار دولار في 2026
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبد الله القويز، أن سوق الخدمات المصرفية المفتوحة توسع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث يتوقع أن ينمو من 7 مليارات دولار في العام 2018 إلى قرابة 43 مليار دولار بحلول العام 2026، مشيراً إلى أن هذا النمو الكبير يعكس القبول المتزايد والتكامل لأطر عمل المصرفية المفتوحة على مستوى العالم، ويظهر الإمكانيات الكبيرة للابتكار في الخدمات المالية، كما يعد دليلاً على الدور الحاسم الذي تلعبه المصرفية المفتوحة في تشكيل مستقبل الخدمات المالية، بفضل قدرتها على تعزيز الشفافية، وتحسين تجربة العملاء، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين المؤسسات المالية.
وعد القويز خلال اختتام فعاليات "هاكاثون المصرفية المفتوحة 2024" الذي أقيم اليوم في الرياض، بحضور عددٍ من قيادات وخبراء القطاع المالي بالمملكة، هاكاثون المصرفية المفتوحة أولى المبادرات النوعيّة المبتكرة التي تقدمها الأكاديمية المالية بعد إعلان إستراتيجيتها الجديدة، واكتساباً معرفياً وتطوراً مهنياً يواكب المستقبل وتحدياته، وتجربة عملية استثنائية في عالم التقنية المالية، لبناء كوادر وطنية متخصصة في تقنيات المستقبل، بهدف جعل المملكة مركزًا عالمياً للتقنية المالية بما يتواءم مع برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.
وأفاد أن دراسة واقع التدريب في القطاع المالي خلال العام 2023 أظهرت نمو حجم القيمة السوقية للتدريب في القطاع من 788 مليون ريال إلى نحو مليار ريال بحلول العام 2026، بينما تشهد أعداد المستهدفين للتدريب والشهادات المهنية ارتفاعاً ملحوظاً إلى أكثر من 130 ألف شخص، كما أظهرت 75% من الجهات استعدادها للاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل الوقود الحقيقي لتطوير القطاع المالي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأكد أن هذا النمو الكبير دفع الأكاديمية المالية إلى إطلاق إستراتيجية جديدة للأعوام الثلاثة المقبلة مرتكزها أن تكون الخيار الأول لجميع الجهات في القطاع المالي في تنمية كوادرها البشرية وتطويرها، لتكون بذلك منصة لتوطين التدريب المهني وتنمية المهارات وتطويرها، وتركز على تقديم تجربة مميزة ذات جودة عالية من خلال توفير المرافق التدريبية لجميع المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها، مبيناً أن هاكاثون المصرفية المفتوحة يأتي تحقيقاً لهذا التوجه الإستراتيجي الجديد للأكاديمية.
من جانبه؛ أوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان، أن الأكاديمية تهدف من خلال إقامة هذا الهاكاثون إلى التعرف إلى أساسيات التمويل المفتوح مع التركيز على الخدمات المصرفية المفتوحة، وفهم البنية التحتية التكنولوجية وراء أنظمة الخدمات المصرفية المفتوحة، وتحليل الإطار التنظيمي ومتطلبات الامتثال، إلى جانب دراسة تأثير الخدمات المصرفية المفتوحة على المؤسسات المالية والمستهلكين، وتقييم الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بالخدمات المصرفية المفتوحة، وكذلك تطوير المهارات العملية لتنفيذ حلول الخدمات المصرفية المفتوحة.
وأوضح أن الهاكاثون استهدف محترفي قطاع الخدمات المصرفية والمالية، ومحترفي شركات التقنية المالية في السعودية، إلى جانب مطوري البرمجيات، ممن يمتلكون خبرة سنتين وأكثر في الخدمات المالية أو التقنية المالية أو تطوير البرمجيات، مشيــراً إلى أن المشــاركين حصلوا على تــدريب نـــوعي مكثــف، وإرشاد مهني من خبراء مهنيين، إضافة إلى شهادة من الأكاديمية المالية وجهات عالمية معتمدة (Silicon Valley Innovation Center , LAU, Ozone API).
وشهد الحفل الختامي استعراض المشاريع المتأهلة إلى الحفل الختامي بعد اجتياز تقييم لجنة التحكيم والتي تقدَّم بها 30 مبدعاً من شباب المملكة وفتياتها، كما تم الإعلان عن الفائز الأول في الهاكاثون لهذه النسخة.
يُذكر أن الأكاديمية المالية تقوم بتسخير جميع إمكانياتها المادية والبشرية؛ لتقديم مجموعة من المبادرات والمنتجات عالية المستوى تُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتطوير القطاع المالي وفق إستراتيجية مستقبلية متكاملة وشاملة؛ إضافةً إلى تقديم مُنتجات ومهارات مُتطورة، وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات المالية لأعلى المستويات العالمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية القويز الخدمات المصرفیة المفتوحة الأکادیمیة المالیة الخدمات المالیة القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف