دعوى أمام القضاء لإجبار الحكومة لوضع الأسعار على السلع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تقدم المحامي أشرف فرحات بـ دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بصفتهم والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسعير السلع المتداولة بالسوق المصري، مع إلزام المطعون ضدهم بتسعيرها حتى يتم الفصل في الموضوع، على أن ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وقال المحامي في دعواه: إن غلاء الأسعار أصبح شبحا يلازم المواطنين المصريين، فهو من الهموم اليومية التي أصبح المواطن يعيشها تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيوت ولحوم وخلافه حتى حليب الأطفال والصناعات الغذائية وغيرها، وما ارتفع سعره لا ينخفض حتى لو تلاشت وزالت أسباب الغلاء، بل إن ذات السلعة يتفاوت سعرها من تاجر إلى آخر في منطقة واحدة، ولا أبالغ إن قلنا إنه بشارع واحد أيضا، وذلك نتيجة لعدم ضبط الأسعار ومراقبة التجار حتى وصل الأمر أنها تكون بالصباح بسعر وفي المساء بسعر مغاير، مما يؤدي إلى أن أصحاب رؤوس الأموال تتزايد أرباحهم بنسبة 300%.
وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى ظهور بعض المشكلات الاجتماعية الخطيرة نتيجة زيادة الأسعار، حيث ازدادت نسب الطلاق مع زيادة نسبة العنوسة وارتفاع أسعار الذهب الجنونية بلا رابط أو رقيب وليت الأمر ينتهي إلى هذا الحد، بل إن المواطن إذا أصابه مرض أصبح لا يقوى على شراء الدواء وكثر الفساد والكسب غير المشروع، في ظل انعدام الرقابة وما أصاب المواطن يطلع عليه الكافة فليس بعيد عن أحد أحوال المجتمع المصري، فالأمر لا يحتاج الى تدليل أو دليل.
وتابع: رغم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أصابتنا نتيجة الغلاء، فترك المشاكل تحيط بالمواطن دون علاج حاسم وسريع سوف يزيد الأمر سوء، فعدم صدور قرار من المعلن إليهم لضبط الأسعار وتسعير السلع ولمن يخالف أن يتقدم إلى محاكمة عاجلة، وتقع عليه عقوبات صارمة تحقق الردع الخاص للتاجر المخالف، والردع العام لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار وإخفاء السلع واحتكار الأسواق.
كما نصت المادة 8 على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحكمة ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك، ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.
وطالب فرحات بقبول الطعن شكلا، وقبول الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسعير السلع المتداولة بالسوق المصري، مع إلزام المطعون ضدهم بتسعيرها حتى يتم الفصل في الموضوع على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسعير السلع المتداولة بالسوق المصري مع إلزام المطعون ضدهم بتسعيرها وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاً24 فبراير.. الحكم في دعوى استبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامين
نشرة حوادث «الأسبوع»| النقض تؤيد حكم إعدام سفاح الجيزة.. وآخر تطورات قضية سوزي الأردنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحامي أشرف فرحات دعوى قضائية غلاء الأسعار مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: طلبت الحكومة الأميركية الأربعاء من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحها “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة “غوغل” بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان/أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى “تفكيك كارتل الرقابة” الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة “فيسبوك” و”غوغل” و”أبل” و”مايكروسوفت”.
إلا ان الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى “غوغل” عن متصفّح “كروم” وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت “غوغل” في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها “ألفابت” لضمان تنزيل “غوغل سيرتش” على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي “آبل” وسامسونغ”.
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة “غوغل” حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمر قاض فدرالي “غوغل” بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (“بلاي ستور”) لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts