دعوى أمام القضاء لإجبار الحكومة لوضع الأسعار على السلع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تقدم المحامي أشرف فرحات بـ دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بصفتهم والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسعير السلع المتداولة بالسوق المصري، مع إلزام المطعون ضدهم بتسعيرها حتى يتم الفصل في الموضوع، على أن ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وقال المحامي في دعواه: إن غلاء الأسعار أصبح شبحا يلازم المواطنين المصريين، فهو من الهموم اليومية التي أصبح المواطن يعيشها تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيوت ولحوم وخلافه حتى حليب الأطفال والصناعات الغذائية وغيرها، وما ارتفع سعره لا ينخفض حتى لو تلاشت وزالت أسباب الغلاء، بل إن ذات السلعة يتفاوت سعرها من تاجر إلى آخر في منطقة واحدة، ولا أبالغ إن قلنا إنه بشارع واحد أيضا، وذلك نتيجة لعدم ضبط الأسعار ومراقبة التجار حتى وصل الأمر أنها تكون بالصباح بسعر وفي المساء بسعر مغاير، مما يؤدي إلى أن أصحاب رؤوس الأموال تتزايد أرباحهم بنسبة 300%.
وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى ظهور بعض المشكلات الاجتماعية الخطيرة نتيجة زيادة الأسعار، حيث ازدادت نسب الطلاق مع زيادة نسبة العنوسة وارتفاع أسعار الذهب الجنونية بلا رابط أو رقيب وليت الأمر ينتهي إلى هذا الحد، بل إن المواطن إذا أصابه مرض أصبح لا يقوى على شراء الدواء وكثر الفساد والكسب غير المشروع، في ظل انعدام الرقابة وما أصاب المواطن يطلع عليه الكافة فليس بعيد عن أحد أحوال المجتمع المصري، فالأمر لا يحتاج الى تدليل أو دليل.
وتابع: رغم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أصابتنا نتيجة الغلاء، فترك المشاكل تحيط بالمواطن دون علاج حاسم وسريع سوف يزيد الأمر سوء، فعدم صدور قرار من المعلن إليهم لضبط الأسعار وتسعير السلع ولمن يخالف أن يتقدم إلى محاكمة عاجلة، وتقع عليه عقوبات صارمة تحقق الردع الخاص للتاجر المخالف، والردع العام لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار وإخفاء السلع واحتكار الأسواق.
كما نصت المادة 8 على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحكمة ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك، ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.
وطالب فرحات بقبول الطعن شكلا، وقبول الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسعير السلع المتداولة بالسوق المصري، مع إلزام المطعون ضدهم بتسعيرها حتى يتم الفصل في الموضوع على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسعير السلع المتداولة بالسوق المصري مع إلزام المطعون ضدهم بتسعيرها وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاً24 فبراير.. الحكم في دعوى استبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامين
نشرة حوادث «الأسبوع»| النقض تؤيد حكم إعدام سفاح الجيزة.. وآخر تطورات قضية سوزي الأردنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحامي أشرف فرحات دعوى قضائية غلاء الأسعار مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم
أصدر قاض بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكذلك المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين.
وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي والمحامية هدى عبد المنعم بشكل إجرائي روتيني دون حضورهما، إذ جرت الإجراءات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء تحقيقات جديدة أو السماح لهما بلقاء هيئة الدفاع الخاصة بهما.
وتم تمديد حبس متولي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث يُتهم "بتأسيس جماعة محظورة"، وذلك خلال عملية ترحيله من وإلى السجن لجلسات التجديد.
طلب فريق الدفاع إخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تتعمد التنكيل به عبر "تدويره" في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، بهدف إبقائه في السجن رغم صدور قرارات بإخلاء سبيله في قضايا سابقة.
وأكد الدفاع أن السلطات تعيد تكرار التهم ذاتها لإبقائه رهن الاحتجاز دون سند قانوني أو اتهامات حقيقية.
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي إبراهيم متولي و18 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار فريق الدفاع إلى أن موكله قد تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم "تدويره" بين قضايا مختلفة منذ عام 2017، مما يجعله محبوساً بشكل غير قانوني، في ظل النصوص القانونية المصرية التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين.
وذكر الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله تعتمد فقط على تحريات أمنية، وتفتقر إلى أي دليل يثبت الإدانة"، مشيرًا إلى أن نيابة أمن الدولة والمحكمة لم تسمح له بتصوير ملف القضية أو الاطلاع على الاتهامات أو تقرير الأمن الذي يحبس بمقتضاه.
كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم الثلاثاء، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، حيث تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأعربت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية عن إدانتهم لاستمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان، الذي تجاوزت مدته ست سنوات، بالإضافة إلى إعادة توجيه الاتهامات الموجهة إليها بعد انتهاء الحكم السابق الصادر ضدها بناءً على اتهامات مماثلة. وطالبوا بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة احتجازها.
واعتُقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو أفراد عائلتها، ليتبين لاحقًا أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية.
ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيودًا متكررة على الزيارة، كما تجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع للاطلاع على تقاريرها الطبية. ورغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، بما في ذلك جلطة في القدم اليسرى، توقف في الكلية اليسرى، ارتجاع في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، إلا أنها لم تتلقَ الرعاية الصحية اللازمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار