دعوى أمام القضاء لإجبار الحكومة لوضع الأسعار على السلع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تقدم المحامي أشرف فرحات بـ دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بصفتهم والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسعير السلع المتداولة بالسوق المصري، مع إلزام المطعون ضدهم بتسعيرها حتى يتم الفصل في الموضوع، على أن ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وقال المحامي في دعواه: إن غلاء الأسعار أصبح شبحا يلازم المواطنين المصريين، فهو من الهموم اليومية التي أصبح المواطن يعيشها تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيوت ولحوم وخلافه حتى حليب الأطفال والصناعات الغذائية وغيرها، وما ارتفع سعره لا ينخفض حتى لو تلاشت وزالت أسباب الغلاء، بل إن ذات السلعة يتفاوت سعرها من تاجر إلى آخر في منطقة واحدة، ولا أبالغ إن قلنا إنه بشارع واحد أيضا، وذلك نتيجة لعدم ضبط الأسعار ومراقبة التجار حتى وصل الأمر أنها تكون بالصباح بسعر وفي المساء بسعر مغاير، مما يؤدي إلى أن أصحاب رؤوس الأموال تتزايد أرباحهم بنسبة 300%.
وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى ظهور بعض المشكلات الاجتماعية الخطيرة نتيجة زيادة الأسعار، حيث ازدادت نسب الطلاق مع زيادة نسبة العنوسة وارتفاع أسعار الذهب الجنونية بلا رابط أو رقيب وليت الأمر ينتهي إلى هذا الحد، بل إن المواطن إذا أصابه مرض أصبح لا يقوى على شراء الدواء وكثر الفساد والكسب غير المشروع، في ظل انعدام الرقابة وما أصاب المواطن يطلع عليه الكافة فليس بعيد عن أحد أحوال المجتمع المصري، فالأمر لا يحتاج الى تدليل أو دليل.
وتابع: رغم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أصابتنا نتيجة الغلاء، فترك المشاكل تحيط بالمواطن دون علاج حاسم وسريع سوف يزيد الأمر سوء، فعدم صدور قرار من المعلن إليهم لضبط الأسعار وتسعير السلع ولمن يخالف أن يتقدم إلى محاكمة عاجلة، وتقع عليه عقوبات صارمة تحقق الردع الخاص للتاجر المخالف، والردع العام لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار وإخفاء السلع واحتكار الأسواق.
كما نصت المادة 8 على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحكمة ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك، ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.
وطالب فرحات بقبول الطعن شكلا، وقبول الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسعير السلع المتداولة بالسوق المصري، مع إلزام المطعون ضدهم بتسعيرها حتى يتم الفصل في الموضوع على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسعير السلع المتداولة بالسوق المصري مع إلزام المطعون ضدهم بتسعيرها وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاً24 فبراير.. الحكم في دعوى استبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامين
نشرة حوادث «الأسبوع»| النقض تؤيد حكم إعدام سفاح الجيزة.. وآخر تطورات قضية سوزي الأردنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحامي أشرف فرحات دعوى قضائية غلاء الأسعار مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يحاكم معلّمة بتهمة التحرش بتلميذة أقدمت على الانتحار
وتفيد التقارير أن المعلمة، التي تصر على براءتها، كانت تهين إيفاييل، 11 عامًا، بانتظام أمام أقرانها.
طالب الادعاء العام في فرنسا بعقوبة سجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ بحق معلمة مدرسة اتهمت بالتحرش بتلميذة أقدمت بعدها على الانتحار فيما بعد.
وكانت المدرّسة قد مثلت أمام القضاء للاستماع إلى شهادتها في قضية التحرش.
المتهمة التي لا تزال تحت المراقبة القضائية منذ خمس سنوات، تواجه عقوبة سجن مدتها سنتان وغرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو. وقد مُنعت من التدريس لأطفال قاصرين كما تخضع للمتابعة الطبية. ولا يزال الحكم قيد المداولة بعد مرافعة المدعي العام ومطالبته بعقوبة 18 شهرا مع وقف التنفيذ بحق المدرّسة.
وعن حيثيات القضية، فقد عثر والد إيفاييل عام 2019 على ابنته جثة هامدة في غرفة نومها في ضاحية هيربلاي سور سين شمال غرب باريس.
واكتشف بعدها مذكرات كانت إيفاييل (11 عاما) قد كتبت فيها عن تعرضها للمضايقات في المدرسة، وسردت أسماء الأشخاص الذين "ضايقوها".
ويشتبه في أن معلّمة إيفاييل - التي تنفي هذه المزاعم - متهمة بالتحرش.
ويُزعم أن المدرّسة "أذلتها بانتظام أمام الفصل"، وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن المحكمة الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.
Relatedطلبت من زملائه في الفصل صفعه تباعاً.. فيديو إهانة معلمة لطالب مسلم يشعل الهندألمانيا: معلم صفع تلميذا لأنه رفع علم فلسطين.. فما القصة؟ بايرو يصفع طفلاً.. فيديو قديم يُشعل الجدل بعد تعيينه رئيسًا لوزراء فرنسافي بريطانيا.. معلم ينتهي به المطاف خلف القضبان بعد اعتدائه على تلميذته داخل خزانة مدرسيةبعد اتهامه بالتستر على انتهاكات في المدارس,, رئيس الوزراء الفرنسي يهدد بمقاضاة وسائل الإعلاموجاء في الوثيقة أيضًا أن هذا "السلوك المتكرر" أدى إلى "تدهور كبير جدًا في الظروف المعيشية للفتاة الصغيرة، التي أصبحت معزولة ودفاعية بشكل متزايد".
وكانت المعلمة، الذي مثلت أمام محكمة جنايات بونتواز، تعمل في مدرسة ثانوية في مقاطعة فال دواز، والتي التحقت بها إيفاييل لمدة ستة أشهر بين سبتمبر 2018 حتى فبراير 2019.
قدم والدا الفتاة شكوى لدى الشرطة بسبب تصرفات المعلمة، وقررا نقل ابنتهما إلى مدرسة أخرى. لكن لم يسعف الحظ المراهقة الصغيرة أن تقضي في تلك المؤسسة فترة كويلة إذ توفيت في يونيو 2019.
وقد روى الوالدان للمحكمة ما جرى للفتاة قبل إقدامها على الانتحار وما عانياه منذ أن توفيت ابنتهما. وقال الأب بحسرة: لم تجد ابنتي أمامها إلا حلا واحدا وهو الانتحار" حسب تعبيره.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي جيش ألمانيا في أزمة: تقدّمٌ في السن ونقصٌ شديد في العتاد وأعداد الجنود دراسة جديدة: خطر الانتحار بين الموسيقيين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عند مستويات قياسية مراهقونمدارس مدرسةتنمرانتحارفرنسا
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة