تقدم المحامي أشرف فرحات بـ دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بصفتهم والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسعير السلع المتداولة بالسوق المصري، مع إلزام المطعون ضدهم بتسعيرها حتى يتم الفصل في الموضوع، على أن ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وقال المحامي في دعواه: إن غلاء الأسعار أصبح شبحا يلازم المواطنين المصريين، فهو من الهموم اليومية التي أصبح المواطن يعيشها تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيوت ولحوم وخلافه حتى حليب الأطفال والصناعات الغذائية وغيرها، وما ارتفع سعره لا ينخفض حتى لو تلاشت وزالت أسباب الغلاء، بل إن ذات السلعة يتفاوت سعرها من تاجر إلى آخر في منطقة واحدة، ولا أبالغ إن قلنا إنه بشارع واحد أيضا، وذلك نتيجة لعدم ضبط الأسعار ومراقبة التجار حتى وصل الأمر أنها تكون بالصباح بسعر وفي المساء بسعر مغاير، مما يؤدي إلى أن أصحاب رؤوس الأموال تتزايد أرباحهم بنسبة 300%.

وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى ظهور بعض المشكلات الاجتماعية الخطيرة نتيجة زيادة الأسعار، حيث ازدادت نسب الطلاق مع زيادة نسبة العنوسة وارتفاع أسعار الذهب الجنونية بلا رابط أو رقيب وليت الأمر ينتهي إلى هذا الحد، بل إن المواطن إذا أصابه مرض أصبح لا يقوى على شراء الدواء وكثر الفساد والكسب غير المشروع، في ظل انعدام الرقابة وما أصاب المواطن يطلع عليه الكافة فليس بعيد عن أحد أحوال المجتمع المصري، فالأمر لا يحتاج الى تدليل أو دليل.

وتابع: رغم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أصابتنا نتيجة الغلاء، فترك المشاكل تحيط بالمواطن دون علاج حاسم وسريع سوف يزيد الأمر سوء، فعدم صدور قرار من المعلن إليهم لضبط الأسعار وتسعير السلع ولمن يخالف أن يتقدم إلى محاكمة عاجلة، وتقع عليه عقوبات صارمة تحقق الردع الخاص للتاجر المخالف، والردع العام لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار وإخفاء السلع واحتكار الأسواق.

كما نصت المادة 8 على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحكمة ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك، ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.

وطالب فرحات بقبول الطعن شكلا، وقبول الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسعير السلع المتداولة بالسوق المصري، مع إلزام المطعون ضدهم بتسعيرها حتى يتم الفصل في الموضوع على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسعير السلع المتداولة بالسوق المصري مع إلزام المطعون ضدهم بتسعيرها وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

اقرأ أيضاً24 فبراير.. الحكم في دعوى استبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامين

نشرة حوادث «الأسبوع»| النقض تؤيد حكم إعدام سفاح الجيزة.. وآخر تطورات قضية سوزي الأردنية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحامي أشرف فرحات دعوى قضائية غلاء الأسعار مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

محافظ السويس يشدد على تكثيف المتابعة بالمنافذ ومعارض أهلا رمضان لضبط الأسعار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل بمنافذ البيع ومعارض أهلا رمضان بمحافظة السويس، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، وكافة مستلزمات شہر رمضان الكريم بأسعار مخفضة ، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية المصرية بالسويس وأيمن عبد الغني مدير مديرية التمرين والعميد احمد علاء مستشار المحافظ للمشروعات.     
كما حضر العميد رماح غزالة رئيس حي السويس، والمحاسب شعبان حمدان رئيس حي فيصل، والعميد محمد خيرى مدىر عام الأسواق ومسئولي جهاز حماية المستهلك وأعضاء الغرفة التحارية والرقابة التموينية .

وأكد المحافظ على تكثيف المتابعة بالمنافذ ومعارض أهلا رمضان بأحياء ( السويس - الاربعين - فيصل) وتوفير السلع الغذائية باسعار مخفضة ، وتنظيم حملات المتابعة من الجهات المعنية الرقابية علي المعارض والمنافذ  لضبط الأسعار ، والتأكيد علي عرض كافة السلع الغذائية  على مستوى كافة المنافذ والمعارض لسد احتياجات المواطنين بالأحياء الخمس 
وشدد المحافظ على التموين وجهاز حماية المستهلك بحملات مستمرة مفاجئة، ومحذراً بمحاسبة المقصرين والمتلاعبين بقوت الشعب بتحويلهم لجهات التحقيق.

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يتفقّد الأسواق لـ«متابعة الأسعار» خلال شهر رمضان
  • استقرار أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم الأربعاء
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار
  • محافظ الإسكندرية: تحرير محاضر واغلاق وتشميع عدد من المحال المخالفة
  • محافظ بني سويف يتابع جهود رضا المواطنين عن الخدمات بمركزي إهناسيا وناصر
  • «حماية المستهلك» يستعرض خطة الجهاز في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان
  • سليمان: وصلت كمية كبيرة من السلع الغذائية إلى الكفرة من صندوق موازنة الأسعار
  • دار الإفتاء حسمت الأمر.. ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر 2025؟
  • محافظ السويس يشدد على تكثيف المتابعة بالمنافذ ومعارض أهلا رمضان لضبط الأسعار
  • محافظ قنا يُفاجئ عددًا من السلاسل التجارية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار