نائب «التنسيقية»: موضوع الصناعة المصرية مهم ويحتاج إلى إفراد جلسات له
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ موضوع الصناعة المصرية مهم ويحتاج إلى إفراد جلسات له، مشيرا إلى أنّهم طالبوا بإصدار استراتيجية وطنية واضحة لوزارة الصناعة وحتى الآن لم نحصل عليها، فما الأولويات؟ ما الصناعات التي تود الدولة التركيز عليها؟ وما الحوافز التي ستُقدم للمستثمرين في ضوء منافسة قوية من دول مجاورة؟، كيف نريد زيادة الاستثمارات وكثير من الاستثمارات تهرب من مصر حاليا، إنني أرى أن أي وزارة تعمل بدون خطة استراتيجية هي مجرد وزارة تسيير أعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
مشكلات كبيرة في التراخيص التي تستغرق شهورا طويلةوتابع القناوي: النقطة الثانية، هيئة التنمية الصناعية - المتهم الرئيس في معظم مشكلات الصناعة المصرية - على مدار 4 سنوات، ونحن نتابع ونزور مناطق صناعية عدة في محافظات الغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان ومؤخرا الخانكة بالقليوبية، وتوجد مشاكل كبيرة في التراخيص التي تستغرق شهورا طويلة، وقد لا تصدر من الأساس، وكذلك عدم اكتمال المرافق الأساسية للمناطق الصناعية رغم إنشائها من سنوات طويلة، وبالتالي أنا لا أدري ما مفهوم «التنمية» الموجود في اسمها؟، لقد تم تغيير 4 رؤساء للهيئة في خلال 4 سنوات، ولا أعلم متى سندرك أن المشكلة في السيارة وليست في السائق، مستطردا: «وهو ما اضطر الدولة لتبني عدة مبادرات مثل مبادرة ابدا والرخصة الذهبية لتسهيل الاستثمار، ومع ذلك لم تستطع حل كل المشكلات».
واختتم نائب التنسيقية، كلمته قائلا: «لا بد من وضوح حلول جذرية لتلك المشكلات حتى تتقدم الصناعة في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ التنمية الصناعية نائب التنسيقية الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
الحكم بالإعدام ضد متورطين في قتل واغتصاب طفلتين عام 2015
قضت محكمة استئناف غريان بإعدام 3 أشخاص قصاصًا والسجن لمدة 10 سنوات، لتورطهم في اختطاف طفلتين واغتصاب إحداهما وقتلهما عام 2015.
وقال مكتب النائب العام في منشور له إن الطفلتين الضحيتين تبلغ إحداهما 15 سنة والأخرى 10 سنوات، اختطفتا خلال ذهابهن إلى المدرسة وارتكب في حقهن الاعتداء الجنسي وقُتلتا وأخفيت جثتاهما، وفق قوله.
وأصدرت محكمة غريان حكمًا بتغريم المتهمين مبلغ 4 آلاف دينار مع الحرمان الدائم من جميع حقوقهم المدنية، وبنشر ملخص الحكم في مناطق عدة وفي صحيفة العدالة، وإذاعة منطوق الحكم في قناة ليبيا الوطنية.
كما قضت المحكمة أيضًا بمعاقبة المتهمَيْن الأول والثاني بالسجن 5 سنوات، وبمعاقبة المتهميْن الثاني والثالث بالحبس مع الشغل سنة واحدة.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0