“الإمارات للعمل البيئي والبلدي” يناقش مستجدات المشاريع البيئية في الدولة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماع مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، الذي عقد في مدينة العين بهدف متابعة التكامل في مجال العمل البلدي والوقوف على آخر المستجدات المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع البيئية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة في الدولة.
وفي بداية الاجتماع، وجهت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشكر لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي على جهوده المتواصلة في إنجاز المشاريع والمبادرات الرامية لتحقيق رؤية وتوجهات الدولة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة ومواردها.
وقالت معاليها: “تمثل جهود المجلس عاملاً أساسياً في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة، وقد برزت هذه الجهود في مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته الإمارات ديسمبر الماضي، حيث استعرضت الدولة تجربتها المهمة في مجال العمل البيئي والبلدي ومشاريعها ومبادراتها الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال إستراتيجياتها وخططها الوطنية في هذا المجال”.
وأضافت معاليها: “أنا على ثقة بأن المجلس سيواصل جهوده والعمل بنفس روح التعاون في إنجاز المشاريع والتطوير والارتقاء بالخدمات البيئية والبلدية التي يقدمها للجمهور، والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار لشعب الإمارات”.
واستعرض الاجتماع “البرنامج الوطني لمكافحة آفات أشجار النخيل” وجهود الوزارة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في هذا المجال وكذلك مستجدات مشاريع الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026 والمعالجة البيولوجية للنفايات العضوية ووضع برنامج متكامل لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في الدولة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.
وجرى خلال الاجتماع أيضا استعراض جهود الحملة الوطنية لمكافحة البعوض في الإمارات الشمالية، ومستجدات المبادرات الوطنية المناخية، منها على سبيل المثال الإستراتيجية الوطنية للحياد المناخي وتداول الكربون والحوار الوطني للطموح المناخي والمشروع الوطني لعزل الكربون لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أجنحة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP28 والفعاليات التي استضافتها، ومخرجات مؤتمر الأطراف التفاوضية وغير التفاوضية.
حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة كل من سعادة المهندس محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة، وسعادة المهندس محمد موسى الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسعادة المهندسة عذيبة سعيد القايدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة.
كما حضر الاجتماع سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، وسعادة أحمد محمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة علي خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العين، وسعادة الدكتور سليمان عبدالله الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسعادة منذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة، وسعادة محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين مدارس الإمارات الوطنية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
شهد أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، توقيع اتفاقية تعاون بين "مدارس الإمارات الوطنية" و"جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، وهي الأولى من نوعها، وتهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبيْن.
وقّع الاتفاقية، لاكلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية ، والبروفيسور تيموثي بالدوين، عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ، وذلك بحضور الدكتور عبدالله مغربي وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث ، رئيس اللجنة التنفيذية لمدارس الإمارات الوطنية، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عضو مجلس الإدارة للمدارس، وسلطان الحجي الأميري، نائب رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للشؤون العامة وعلاقة الخريجين، وجمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة سعاد السويدي، مستشارة تربوية، وأمل عبدالقادر العفيفي، عضو مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية.
تحسين وتطوير التعليموأكّد أحمد الحميري، أن الاتفاقية تُعزّز من تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة الداعية إلى تحسين التعليم وتطوير مخرجاته باستيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تطوير المناهج الدراسية والارتقاء بمعارف الطلبة ومهاراتهم في "مدارس الإمارات الوطنية".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو الاستثمار في التكنولوجيا لصالح التنمية الاقتصادية والبشرية، وأصبح الذكاء الاصطناعي مكونًا أساسيًا في مناهج التعليم على مستوى الدولة ، باعتباره من المحركات الرئيسة للنمو والابتكار، ويأتي توقيع مدارس الإمارات الوطنية على الاتفاقية في إطار سعيها للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وفق أفضل الممارسات.
من جانبه، قال البروفيسور تيموثي بالدوين، إن الاتفاقية تُمثل خطوة مهمة لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، وتعزيز أساليب التعلّم وتطوير تقنياته لتوفير بيئة أكاديمية محفّزة على الإبداع، عبر تزويد المعلمين بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار في المناهج الدراسية، لإعداد جيل متمكن ومستعد لقيادة التطورات المستقبلية".
وأضاف أنه في إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، يسعى هذا التعاون إلى تزويد الطلبة بالمهارات الضرورية لقيادة مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويُسهم في تحقيق أهداف "عام المجتمع" تحت شعار "يدًا بيد"، عبر رعاية المواهب وإطلاق العنان لإمكانات غير محدودة في المجتمع.
من جهته أكد لاكلان ماكينون، ثقته بأن الأنشطة والبرامج التدريبية المُضمنة في الاتفاقية ستُسهم في دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، وتزويد طلبة مدارس الإمارات الوطنية بالمعارف والمهارات اللازمة لتمكينهم من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، والتعرف إلى خصوصية هذه البيانات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يؤهلهم للدراسة بالمؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة.
وبموجب الاتفاقية، تتولّى "مدارس الإمارات الوطنية" توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية ، إلى جانب تشجيع الطلبة والمعلمين على المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فيما تعمل "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" على دمج ومواءمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية والأنشطة اللّاصفية، وتدريب المعلمين، ووضع الأُسس والمعايير المناسبة لتطبيق البرامج بصورة فاعلة.