أعلى محكمة في إيطاليا تصدر حكما لصالح المهاجرين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية.
وأيدت المحكمة إدانة ربان زورق القطر الإيطالي (أسو 28) الذي أنقد 101 مهاجر في 2018 من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا.
وذكرت المحكمة أن الإنقاذ جرى في المياه الدولية على بعد نحو 105 كيلومترات عن ليبيا.
وحُكم على الربان، الذي أُخفي اسمه خلال الحكم لدواعي الخصوصية، بالسجن عاما واحدا لارتكابه جرائم إهمال قُصّر أو ضعفاء، والإنزال التعسفي من على متن سفينة، والإهمال المتعمد للأفراد.
لكن من غير المرجح أن يدخل الربان السجن لأن منظومة السجون الإيطالية لا تستلزم عادة قضاء العقوبات الأقل من أربع سنوات خلف القضبان.
والحكم نهائي وهو تأييد لقرارات سابقة قضت بها محكمتان أقل درجة. وصدر الحكم في الأول من فبراير الجاري، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أعلنته أمس السبت.
وبدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد على نحو متزايد تجاه الهجرة خلال السنوات الأخيرة وسط تزايد الدعم للأحزاب اليمينية التي ترغب في فرض قيود مشددة على الوافدين بحرا من شمال أفريقيا.
وتعد الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا واحدة من أكثر المسارات المستخدمة في الهجرة عبر البحر.
وقالت مجموعة (ميدترينيا سيفنج هيومنز) لإنقاذ المهاجرين، في منشور على منصة إكس "الآن، أمامنا أيضا سابقة قضائية تؤكد ما ننادي به منذ أعوام". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهاجرون محكمة عليا إيطاليا حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: صمت الأمم المتحدة عن العدوان الأمريكي سابقة خطيرة وتواطؤ مرفوض
يمانيون../
قال وزير الخارجية والمغتربين المهندس جمال عامر، إن استمرار صمت الأمم المتحدة تجاه العدوان الأمريكي الهمجي على اليمن، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق المنظمة الدولية، وسابقة خطيرة في تاريخها.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة صنعاء، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية جوليان هارنيس، حيث عبّر الوزير عن استغرابه من تهاون الأمم المتحدة في تحمل مسؤولياتها، وعدم إصدار إدانة واضحة للعدوان الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية، خاصة في محافظة صعدة التي تُقصف يومياً بالطيران الأمريكي.
وأشار عامر إلى أن تعليق العمل الإنساني في محافظة صعدة، رغم تصاعد المعاناة الإنسانية، يُمثل تواطؤاً غير مبرر، داعياً إلى سرعة استئناف الأنشطة الإنسانية هناك دون تأخير.
كما لفت إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً ممنهجة لتجفيف مصادر التمويل للمشاريع الإنسانية في اليمن، فيما تكتفي الأمم المتحدة بإصدار تصريحات عامة عن نقص التمويل، دون كشف الجهات التي تعرقل تنفيذ المشاريع المنقذة للحياة، وخاصة في المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً.
وطالب وزير الخارجية، المنسق الأممي بالضغط على مكاتب وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي الذي استورد شحنات غذائية فاسدة وقدّم اعتذارات مكتوبة وتعهدات بالاستبدال، دون تنفيذ فعلي حتى الآن.
كما اتهم مكتب منظمة الهجرة الدولية بالتنصل عن مسؤولياته تجاه المهاجرين غير الشرعيين الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة على الحدود السعودية، ورفضه تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، إلى جانب تقاعس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن تقديم الدعم لطالبي اللجوء، ما فاقم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الدولة والمجتمع المحلي.
من جهته، أقرّ المنسق المقيم جوليان هارنيس بوجود أزمة تمويل حادة تعاني منها الأمم المتحدة، وأكد أن المنظمة تسعى لحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم، حتى تتمكن من تنفيذ برامجها الإنسانية في اليمن.