أعلى محكمة في إيطاليا تصدر حكما لصالح المهاجرين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية.
وأيدت المحكمة إدانة ربان زورق القطر الإيطالي (أسو 28) الذي أنقد 101 مهاجر في 2018 من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا.
وذكرت المحكمة أن الإنقاذ جرى في المياه الدولية على بعد نحو 105 كيلومترات عن ليبيا.
وحُكم على الربان، الذي أُخفي اسمه خلال الحكم لدواعي الخصوصية، بالسجن عاما واحدا لارتكابه جرائم إهمال قُصّر أو ضعفاء، والإنزال التعسفي من على متن سفينة، والإهمال المتعمد للأفراد.
لكن من غير المرجح أن يدخل الربان السجن لأن منظومة السجون الإيطالية لا تستلزم عادة قضاء العقوبات الأقل من أربع سنوات خلف القضبان.
والحكم نهائي وهو تأييد لقرارات سابقة قضت بها محكمتان أقل درجة. وصدر الحكم في الأول من فبراير الجاري، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أعلنته أمس السبت.
وبدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد على نحو متزايد تجاه الهجرة خلال السنوات الأخيرة وسط تزايد الدعم للأحزاب اليمينية التي ترغب في فرض قيود مشددة على الوافدين بحرا من شمال أفريقيا.
وتعد الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا واحدة من أكثر المسارات المستخدمة في الهجرة عبر البحر.
وقالت مجموعة (ميدترينيا سيفنج هيومنز) لإنقاذ المهاجرين، في منشور على منصة إكس "الآن، أمامنا أيضا سابقة قضائية تؤكد ما ننادي به منذ أعوام". أخبار ذات صلة إنقاذ عشرات المهاجرين في قناة المانش ترامب يعقد أول تجمع انتخابي بعد صدور حكم ضده المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهاجرون محكمة عليا إيطاليا حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
إقرأ أيضاً: الجيش الإسرائيلي يكشف ما يسببه وجود الأسرى لدى حماس في غزة حتى اليوم
وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.
إقرأ أيضاً: هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
وأكدت المحكمة في قرارها وجود "أسباب منطقية للاعتقاد" بأن المسؤولين الإسرائيليين أشرفا على جرائم ضد المدنيين في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو، الموعد الذي قدم فيه خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال.
وأوضحت أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا لمتابعة الإجراءات القانونية ضدهم؛ وتشمل جرائم الحرب الموجهة لنتنياهو وغالانت القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
المصدر : وكالة سوا