داليا عبد الرحيم تكشف عن تاريخ تواجد الإخوان في القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إننا نعرض تاريخ تواجد الإخوان في القارة الإفريقية بشكل عام، ومنذ أربعينيات القرن الماضي؛ كما نتناول بالتفصيل ملف استثمارات جماعة الإخوان في أرض الصومال، ونتوقف أمام الظروف التي دفعت جماعة الإخوان للتوجه لأرض الصومال كملاذ آمن، ونُسلط الضوء على الدور البارز الذي قام ويقوم به القيادي الإخواني الدكتور حلمي الجزار في هذا الشأن.
وأضافت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ إعلان حسن البنا المؤسس الأول لتنظيم الإخوان في عام 1928 وضع على أجندة اهتمامات وتطلعات تنظيمه التمدد خارج مصر في المحيط العربي والإسلامي والدولي، وكان التواصل مع الجمعيات والرموز الإسلامية في القارة الإفريقية في مقدمة طموحاته وأهدافه، وعرف هذا الهدف طريقه للتحقق مع منتصف ثلاثينات القرن الماضي، وكانت البدايات الأولى رصد طلاب البعثات الوافدة من دول إفريقيا للدراسة في مصر خاصة طلاب العلوم الدينية في جامعة الأزهر وطلاب علوم اللغة العربية في كلية دار العلوم، وكان هذا أول الخيط وبداية طريق أفكار وتنظيم الإخوان للتواجد في إفريقيا.
وأوضحت أنه الآن وبعد 100 عام من تأسيس الجماعة أصبح لها تواجد فكري وتنظيمي في الكثير من دول إفريقيا، خاصة تلك الدول ذات الأغلبية السكانية المسلمة وحتى في الدول التي بها جاليات وعرقيات مسلمة، وأصبح غير خفي التواجد الإخواني في بلدان إفريقية مثل السنغال وموريتانيا ونيجيربا وكينيا ومالي وتشاد وغيرها؛ وصولا لجنوب إفريقيا والتي تُعتبر واحدة من أهم محطات التواجد والنفوذ الإخواني في القارة السمراء.
وأكدت أن جماعة الإخوان حرصت منذ بدايتها على نشر دعوتها ومنهجها في كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الأخرى الاخوان الإخوان فی فی القارة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إفريقيا تمتلك تأثيرا عالميا وعليها استغلاله في شراكات اقتصادية قوية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة «بروكينجز» بعنوان «توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها»، الذي أشار إلى التنافس العالمي الحالي على الأسواق والشراكات والنفوذ، مشيرا إلى ضرورة أن تستفيد إفريقيا من هذا التحول العالمي لتعزيز مصالحها، من خلال تبني سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتؤسس لشراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يعود بالفائدة على شعوب القارة.
حجم الاقتصاد الإفريقيوأوضح مركز المعلومات أن التقرير أشار إلى أنه على الرغم من أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ إذ تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
استفادة إفريقيا من الصادراتوفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية، ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
تحسين البنية التحتية الرقميةومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي واتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها