عبدالسلام نبيل لـ "الفجر": برنامجي الانتخابي ميثاق مع المحامين وسأعمل للسيطرة على موارد النقابة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس النقابة.. والاستعانة بذوي الخبرات
تنطلق انتخابات المحامين في 9 مارس المقبل، حيث يتنافس 17 مرشحا على منصب نقيب المحامين. وبين المترشحين: حمدي خليفة، سامح عاشور، نبيل عبدالسلام، دعاء النجار، عبدالحليم علام، أسامة فتحي، أسعد هيكل، أشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، حماد أبو سلطان، خالد حافظ، وطارق جلال، عامر فرج، عمر المختار، فرج الخلفاوي، ومحمد البرديسي، بالإضافة إلى نبيل فزيع.
وحاورت "الفجر"، عبدالسلام نبيل، المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة، ونقيب محامين الإسماعيلية السابق، والمرشح على منصب النقيب في انتخابات نقابة المحامين 2024، عن أسباب ترشحه، وأهم المحاور في برنامجه الانتخابي، بالإضافة إلي أهم الملفات التي سيعمل عليها في حالة فوزه بالمنصب.
إلي نص الحوار:
في البداية، أكد عبدالسلام نبيل، المرشح على مقعد نقيب المحامين في انتخابات 2024، أن البرنامج الانتخابي يمثل العقد والميثاق بين المرشح والمحامين. وأشار إلى أهمية دراسة وإعداد البرنامج، مؤكدا استعداده لتنفيذه فور انتهاء العملية الانتخابية، مستندا إلى خبرته النقابية التي امتدت على مدى عقدين من العمل النقابي، ومع التطورات الحديثة في هذا المجال.
وسنستعين بخبراء في مجالات متنوعة من النخبة لتعزيز النقابة والعمل المهني بجودة وكفاءة وسرعة. جميع المعلومات المذكورة في هذا البرنامج مدعومة بالتوثيقات.
ما هو برنامجكم الانتخابي؟
يتضمن برنامجي الانتخابي عدة محاور تنحصر في ترتيب النقابة من الداخل طبقا لقانون إنشائها وتفعيله ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها النقابة بمنظومة متطورة. كما سأعمل مع الجهات المعنية بشكل لائق طبقا للقانون لتوفير الدعم والمساندة والمرجعية وتوفير بيئة مهنية وصحية لأداء المحامي. كما سأعمل على السيطرة على كافة موارد النقابة ومصروفاتها وتنميتها حتى تعود بالفائدة على الخدمات المقدمة ورفاهية المحامين.
ينقسم البرنامج الانتخابي إلى عدة محاور، المحور الأول سيتضمن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها وهي العلاج، والمعاش، توفير مقرات النقابات واستراحات المحامين، تقديم أفضل خدمات في ملف التكافل الاجتماعي وملف الإسكان
بالتأكيد سيتم التحول الرقمي وميكنة كافة العمليات والخدمات التي تقدمها النقابة والتواصل مع الأعضاء من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بما توفره من سرعة وكفاءة، حيث سأقوم بإنشاء مجموعة من الأنظمة منها على سبيل المثال ميل سيرفر يجمع كافة المحامين والعمل علي التواصل وتقديم الخدمات ومتابعتها لأداء الخدمات بشكل رقمي.
كما سيتم إقرار منظومة ميكنة أعمال المحامين ومتابعتهم والتي تم إعدادها على مدار العشرة سنوات الماضية بما تحققه من فوائد فخمة للنقابة منها حصر الأعمال والدعاوى حتى يسهل مطالبة أتعاب المحاماة والرسوم وغيرها من الخدمات الأخرى.
كما سأعمل علي تطوير موقع نقابة المحامين على شبكة الإنترنت حيث يمكن من خلاله تقديم حزمة من الخدمات وهي الدخول إلى بوابة التشريعات والأحكام، الدخول إلى المنصة الفقهية الرقمية، الدخول إلى منظومة المكتب الفني، توفير محاضرات وشروح القوانين وتدريب المحامين وتنسيق دورات تدريبية من خلال الموقع لسهولة توفير الخدمة ورفع كفاءة المتدربين حيث يهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال المحاماة لتحسين كفاءة العمل وتيسير الوصول للمعلومات.
ماذا ستفعل في منظومة العلاج للمحامين؟سأقوم بإنشاء ملف طبي داخل نظام العلاج لكل محامٍ لمتابعة حالته الصحية وتحديد الأمراض المزمنة والحالات الخاصة، وإعداد الدراسات بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بالسادة المحامين، لتسهيل وضع ميزانية تقديرية للعلاج الطبي خلال السنة المالية.
كما أفكر في انشاء مجلس طبي كهيئة استشارية للإشراف الكامل على الملف الطبي لكافة المحامين وتقديم الدعم الطبي للأعضاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الطبية مقدمة الخدمة والرقابة عليها والتحقق من مستوى الخدمة والجودة.
عندما يتلقى المحامون أي خدمة طبية، يتم مزامنة النظام بإرسال رسائل نصية إلى هواتفهم للتحقق من جودة الخدمة المقدمة، مع إمكانية التواصل في حالة وجود أي تقصير في أداء الخدمة. وسيقدم المجلس الطبي المتابعة والتوجيه للحالات الحرجة، مثل التنسيق مع المؤسسات العلاجية المتخصصة وتوجيه المحاميين والإشراف الكامل على الحالة.
أما الحالات المرضية المزمنة فتتطلب معالجة خاصة تقع مسؤوليتها على الجهة الطبية، وفي حالة ثبوت اشتراكها في أي تدليس أو غش، يجب التحقق من شخصية متلقي الخدمة ووضع نظام رقابي، بالإضافة إلى إعادة النظر في جميع السياسات العلاجية، مثل التعاقدات والحصول على أكبر خصم، ورفع سقف الحالات الحرجة.
وماذا عن ملف المعاشات.. ما خططكم؟
سأعمل على تحقيق توافق في سياسات نزيهة تعتمد على ضبط الانفاق وترشيده، وتعزيز موارد النقابة، مما يؤدي بالضرورة إلى تعزيز المعاش بطريقة مستدامة ومتناسبة مع موارد النقابة وسنوات الخدمة.
وفقًا لقانون المحاماة بشأن المعاش الخاص بالمحامين، يجب تعديل النص القانوني المعالج ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية وآلية تسوية الحالة، سواء من حيث القيمة أو الإجراءات، حيث أن المعاش غير مناسب تمامًا لنهاية مسيرة مهنية حافلة بالعمل، وهذا يعود إلى تبديد موارد النقابة في كافة إدارات الدولة وعدم وجود آلية لتحصيل تلك المبالغ وجهة قائمة عليها ومنها الدمغة على التوكيلات وغيرها وعدم التنسيق مع مختلف كافة الجهات واستثمار أموال وموارد النقابة مما يضمن رفع المعاش بشكل دوري يتناسب مع تطور الحاجات المعيشية.
وسنعمل على تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس النقابة، ونشر نص المادة رقم 208 من قانون المحاماة وإعطاء المحامي المحال للمعاش إذنًا بمزاولة المهنة، بالإضافة إلى منحه الحق في التصويت في انتخابات النقابة.
ماذا عن ملف الإسكان؟
سنعمل على تقديم حصر للثروة العقارية للنقابة، سواء كانت أراضٍ أو عقارات، والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير سكن مناسب للمحامين بسعر مناسب أو بإيجار منخفض القيمة، أو أراضٍ بنفس الأسلوب.
سنقوم بإنشاء معهد المحاماة واستخدام أساتذة قانون متميزين ومستشارين للتدريس، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متنوعة. سنعمل على التواصل مع المؤسسات العلمية لتوفير الأبحاث وتبادل الخبرات والممارسات القانونية. يجب أن يتم الانتهاء من إنشاء أكاديمية المحاماة وتفعيلها بتركيز على اختيار أساتذة ومدرسين مؤهلين وتطوير مناهج تحقق طموحات المحاميين.
هل هناك خدمات إضافية ستوفر للمحامي؟
سيكون هناك منظومة كاملة للخدمات في مقر النقابات العامة والفرعية، وهذا أمر مطلوب وملح، ويسهل كثيرًا تقديم الخدمات للمحامين. ثانيًا، يجب تعزيز التواصل مع المؤسسات القانونية ذات الصلة في الداخل والخارج، لتعزيز الوعي وتنمية المهارات والتطوير والتدريب للمحامين، ودعمهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بتوسيع نطاق إنشاء النوادي والمنتديات وتطوير الأنشطة الرياضية والثقافية في نوادي المحامين، بالإضافة إلى إنشاء نوادي جديدة.
سندعم الأنشطة التي تزيد من الترابط المهني والاجتماعي بين المحامين من خلال رحلات، ندوات، مؤتمرات، فعاليات اجتماعية، وبرامج ثقافية وأدبية وفنية وأمسيات شعرية في نوادي المحامين والنقابات الفرعية بمشاركة المؤسسات الثقافية والفنية في الدولة.
من ضمن خططنا أيضا رعاية الموهوبين والمتميزين من المحامين وأبنائهم في المجالات المختلفة المواصلات والإنتقالات مثلما فعلت نقابات أخرى كالصحفيين - تتعاقد نقابة المحامين مع شركات النقل الرسمية والخاصة وهيئة السكة الحديد والمترو وكل وسائل المواصلات للحصول على خصومات للمحامين على أسعار هذه الجهات، بالإضافة إلى الاتفاق مع شركات الطيران الخاصة (مصر للطيران) للحصول على خصم على رحلات المحامين داخل القطر المصري وخارجه.
كيف سيتم السيطرة على موارد النقابة وإدارتها والعمل على تنميتها؟
جميع أموال المحامين هي حق لكل المحامين والأجيال القادمة، ولا بد من الحرص الشديد والإنفاق الشفاف ورقابة جميع المحامين على تلك الأموال في أدق التفاصيل. يجب أن يكون أي إنفاق تحت الرقابة الكاملة، بما في ذلك جميع إيرادات ومصروفات النقابة العامة ومخصصات النقابات الفرعية. يجب أن تكون جميع موارد النقابة ومصروفاتها من مسؤولية رقابة جميع المحامين، وذلك من خلال إنشاء حساب (ID) لكل محامي.
يجب العمل على تمكين منظومة الرقابة المالية للسيطرة والرقابة الدقيقة على أموال النقابة وضبط جميع أموال النقابة في ميزانية موحدة تشمل النقابة العامة والنقابات الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز مبادئ الشفافية داخل النقابة وضمان تحقيق المساءلة ومكافحة الفساد. يجب أيضًا تمكين المحامين من الرقابة على أموال النقابة ورقابة أموالهم.
يجب أن تتكون منظومة الرقابة المالية من نظام محاسبة ضخم يحقق جميع الأهداف المذكورة، مع وجود بعض الأنظمة الفرعية المساعدة.
هل هناك خطة عمل لمنظومة الدمغة؟أرغب في معرفة ما إذا كان هناك نظام للدمغة، وهو نظام موثق يتم من خلاله طباعة الدمغة باستخدام نظام السيريال الذكي، بهدف تتبع الدمغة في الأوراق القضائية وضمان عدم التزوير والتلاعب.
كما سيتم تطوير المنظومة بحيث يتم إنتاج دمغات المحاماة باستخدام نظام الوثائق المؤمنة، ويتضمن الباركود والسيريال المتسلسل، مع إمكانية تتبع قيمة الدمغة عن طريق الحصر لجميع صحف الدعاوى والتحقيقات والمعارضات والاستئنافات وجميع المعاملات القضائية التي تتطلب دمغة المحاماة. كما يمكن توفير ماكينات في المحاكم لإصدار الدمغة، وذلك لتنفيذ هذا المشروع تدريجيًا، مع ربط هذه الماكينات بخادم النقابة، وإمكانية تخصيص الدمغة لكل معاملة وعدم إعادة استخدامها مرة أخرى، وذلك باستخدام نظام السيريال الذكي. (تم الانتهاء من المنظومة).
في الختام... ما هي الرسالة التي توجهها للمحامين؟مهنة المحاماة هي رسالة تهدف إلى تحقيق العدالة وترسيخ قواعد الحق والدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق. إنها قيمة من قيم المجتمعات المتقدمة التي تبرز فيها أهمية دولة القانون والعدل.
أنتم أنتم من يحددون مساركم وتختارون مستقبلكم في تعزيز نقابتكم واختيار من يمثلكم. لذا، اجتهدوا في اتخاذ الاختيار الصائب والمناسب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالإضافة إلى مع المؤسسات من خلال یجب أن
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة: حافظ الأسد استخدم حزب البعث للسيطرة على المؤسسات
قال الإعلامي عادل حمودة، إنه عندما قرأ كتاب باتريك سيل، وجد فيه أن حافظ الأسد ولد في 6 أكتوبر 1930، لأسرة فقيرة لكنها نالت احترام الكبار في القرية بسبب نضال جده وأبيه، وكان أول من نال تعليمًا في عائلته، حيث تعلم في مدرسة القرية الأولية.
وأضاف حمودة، خلال تقديم برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه أكمل تعليمه الثانوي في اللاذقية، وانضم إلى حزب البعث وعمره 16 سنة، ودخل الكلية الجوية بعد أن التحق بالأكاديمية العسكرية في حمص عام 1952 وتخرج طيارا في عام 1955.
وتابع: «من ثم سافر في بعثة عسكرية إلى القاهرة هو ورفيق عمره مصطفى طلاس، وتولى قيادة القوات الجوية، ثم أصبح وزيرا للدفاع وشهد وهو في هذا المنصب هزيمة يونيو 1967، وتولى أمانة حزب البعث، وفي 22 فبراير 1971 تولى رئاسة الجمهورية وأمانة حزب البعث بعد أن قام بما سمي ثورة التصحيح، وما أن تسلم السلطة التنفيذية والحزبية حتى أنقذ سوريا من وباء الانقلابات العسكرية».
وأشار إلى أنه بعد استقلال سوريا بثلاث سنوات أي في عام 1949، عرفت سوريا عشرين انقلابًا بمعدل انقلاب كل سنة تقريبًا حتى جاء حافظ الأسد، وكان سر حافظ الأسد أنه مشى على نهج جمال عبدالناصر، وقدم امتيازات غير مسبوقة للطبقات الفقيرة، من تعليم مجاني ورعاية صحية بلا مقابل، وأتاح الفرص للكفاءات لتولي مناصب عليا، واستخدم حزب البعث في السيطرة على كل المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية.