عبدالسلام نبيل لـ "الفجر": برنامجي الانتخابي ميثاق مع المحامين وسأعمل للسيطرة على موارد النقابة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس النقابة.. والاستعانة بذوي الخبرات
تنطلق انتخابات المحامين في 9 مارس المقبل، حيث يتنافس 17 مرشحا على منصب نقيب المحامين. وبين المترشحين: حمدي خليفة، سامح عاشور، نبيل عبدالسلام، دعاء النجار، عبدالحليم علام، أسامة فتحي، أسعد هيكل، أشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، حماد أبو سلطان، خالد حافظ، وطارق جلال، عامر فرج، عمر المختار، فرج الخلفاوي، ومحمد البرديسي، بالإضافة إلى نبيل فزيع.
وحاورت "الفجر"، عبدالسلام نبيل، المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة، ونقيب محامين الإسماعيلية السابق، والمرشح على منصب النقيب في انتخابات نقابة المحامين 2024، عن أسباب ترشحه، وأهم المحاور في برنامجه الانتخابي، بالإضافة إلي أهم الملفات التي سيعمل عليها في حالة فوزه بالمنصب.
إلي نص الحوار:
في البداية، أكد عبدالسلام نبيل، المرشح على مقعد نقيب المحامين في انتخابات 2024، أن البرنامج الانتخابي يمثل العقد والميثاق بين المرشح والمحامين. وأشار إلى أهمية دراسة وإعداد البرنامج، مؤكدا استعداده لتنفيذه فور انتهاء العملية الانتخابية، مستندا إلى خبرته النقابية التي امتدت على مدى عقدين من العمل النقابي، ومع التطورات الحديثة في هذا المجال.
وسنستعين بخبراء في مجالات متنوعة من النخبة لتعزيز النقابة والعمل المهني بجودة وكفاءة وسرعة. جميع المعلومات المذكورة في هذا البرنامج مدعومة بالتوثيقات.
ما هو برنامجكم الانتخابي؟
يتضمن برنامجي الانتخابي عدة محاور تنحصر في ترتيب النقابة من الداخل طبقا لقانون إنشائها وتفعيله ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها النقابة بمنظومة متطورة. كما سأعمل مع الجهات المعنية بشكل لائق طبقا للقانون لتوفير الدعم والمساندة والمرجعية وتوفير بيئة مهنية وصحية لأداء المحامي. كما سأعمل على السيطرة على كافة موارد النقابة ومصروفاتها وتنميتها حتى تعود بالفائدة على الخدمات المقدمة ورفاهية المحامين.
ينقسم البرنامج الانتخابي إلى عدة محاور، المحور الأول سيتضمن الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها وهي العلاج، والمعاش، توفير مقرات النقابات واستراحات المحامين، تقديم أفضل خدمات في ملف التكافل الاجتماعي وملف الإسكان
بالتأكيد سيتم التحول الرقمي وميكنة كافة العمليات والخدمات التي تقدمها النقابة والتواصل مع الأعضاء من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بما توفره من سرعة وكفاءة، حيث سأقوم بإنشاء مجموعة من الأنظمة منها على سبيل المثال ميل سيرفر يجمع كافة المحامين والعمل علي التواصل وتقديم الخدمات ومتابعتها لأداء الخدمات بشكل رقمي.
كما سيتم إقرار منظومة ميكنة أعمال المحامين ومتابعتهم والتي تم إعدادها على مدار العشرة سنوات الماضية بما تحققه من فوائد فخمة للنقابة منها حصر الأعمال والدعاوى حتى يسهل مطالبة أتعاب المحاماة والرسوم وغيرها من الخدمات الأخرى.
كما سأعمل علي تطوير موقع نقابة المحامين على شبكة الإنترنت حيث يمكن من خلاله تقديم حزمة من الخدمات وهي الدخول إلى بوابة التشريعات والأحكام، الدخول إلى المنصة الفقهية الرقمية، الدخول إلى منظومة المكتب الفني، توفير محاضرات وشروح القوانين وتدريب المحامين وتنسيق دورات تدريبية من خلال الموقع لسهولة توفير الخدمة ورفع كفاءة المتدربين حيث يهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال المحاماة لتحسين كفاءة العمل وتيسير الوصول للمعلومات.
ماذا ستفعل في منظومة العلاج للمحامين؟سأقوم بإنشاء ملف طبي داخل نظام العلاج لكل محامٍ لمتابعة حالته الصحية وتحديد الأمراض المزمنة والحالات الخاصة، وإعداد الدراسات بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بالسادة المحامين، لتسهيل وضع ميزانية تقديرية للعلاج الطبي خلال السنة المالية.
كما أفكر في انشاء مجلس طبي كهيئة استشارية للإشراف الكامل على الملف الطبي لكافة المحامين وتقديم الدعم الطبي للأعضاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الطبية مقدمة الخدمة والرقابة عليها والتحقق من مستوى الخدمة والجودة.
عندما يتلقى المحامون أي خدمة طبية، يتم مزامنة النظام بإرسال رسائل نصية إلى هواتفهم للتحقق من جودة الخدمة المقدمة، مع إمكانية التواصل في حالة وجود أي تقصير في أداء الخدمة. وسيقدم المجلس الطبي المتابعة والتوجيه للحالات الحرجة، مثل التنسيق مع المؤسسات العلاجية المتخصصة وتوجيه المحاميين والإشراف الكامل على الحالة.
أما الحالات المرضية المزمنة فتتطلب معالجة خاصة تقع مسؤوليتها على الجهة الطبية، وفي حالة ثبوت اشتراكها في أي تدليس أو غش، يجب التحقق من شخصية متلقي الخدمة ووضع نظام رقابي، بالإضافة إلى إعادة النظر في جميع السياسات العلاجية، مثل التعاقدات والحصول على أكبر خصم، ورفع سقف الحالات الحرجة.
وماذا عن ملف المعاشات.. ما خططكم؟
سأعمل على تحقيق توافق في سياسات نزيهة تعتمد على ضبط الانفاق وترشيده، وتعزيز موارد النقابة، مما يؤدي بالضرورة إلى تعزيز المعاش بطريقة مستدامة ومتناسبة مع موارد النقابة وسنوات الخدمة.
وفقًا لقانون المحاماة بشأن المعاش الخاص بالمحامين، يجب تعديل النص القانوني المعالج ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية وآلية تسوية الحالة، سواء من حيث القيمة أو الإجراءات، حيث أن المعاش غير مناسب تمامًا لنهاية مسيرة مهنية حافلة بالعمل، وهذا يعود إلى تبديد موارد النقابة في كافة إدارات الدولة وعدم وجود آلية لتحصيل تلك المبالغ وجهة قائمة عليها ومنها الدمغة على التوكيلات وغيرها وعدم التنسيق مع مختلف كافة الجهات واستثمار أموال وموارد النقابة مما يضمن رفع المعاش بشكل دوري يتناسب مع تطور الحاجات المعيشية.
وسنعمل على تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس النقابة، ونشر نص المادة رقم 208 من قانون المحاماة وإعطاء المحامي المحال للمعاش إذنًا بمزاولة المهنة، بالإضافة إلى منحه الحق في التصويت في انتخابات النقابة.
ماذا عن ملف الإسكان؟
سنعمل على تقديم حصر للثروة العقارية للنقابة، سواء كانت أراضٍ أو عقارات، والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير سكن مناسب للمحامين بسعر مناسب أو بإيجار منخفض القيمة، أو أراضٍ بنفس الأسلوب.
سنقوم بإنشاء معهد المحاماة واستخدام أساتذة قانون متميزين ومستشارين للتدريس، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متنوعة. سنعمل على التواصل مع المؤسسات العلمية لتوفير الأبحاث وتبادل الخبرات والممارسات القانونية. يجب أن يتم الانتهاء من إنشاء أكاديمية المحاماة وتفعيلها بتركيز على اختيار أساتذة ومدرسين مؤهلين وتطوير مناهج تحقق طموحات المحاميين.
هل هناك خدمات إضافية ستوفر للمحامي؟
سيكون هناك منظومة كاملة للخدمات في مقر النقابات العامة والفرعية، وهذا أمر مطلوب وملح، ويسهل كثيرًا تقديم الخدمات للمحامين. ثانيًا، يجب تعزيز التواصل مع المؤسسات القانونية ذات الصلة في الداخل والخارج، لتعزيز الوعي وتنمية المهارات والتطوير والتدريب للمحامين، ودعمهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بتوسيع نطاق إنشاء النوادي والمنتديات وتطوير الأنشطة الرياضية والثقافية في نوادي المحامين، بالإضافة إلى إنشاء نوادي جديدة.
سندعم الأنشطة التي تزيد من الترابط المهني والاجتماعي بين المحامين من خلال رحلات، ندوات، مؤتمرات، فعاليات اجتماعية، وبرامج ثقافية وأدبية وفنية وأمسيات شعرية في نوادي المحامين والنقابات الفرعية بمشاركة المؤسسات الثقافية والفنية في الدولة.
من ضمن خططنا أيضا رعاية الموهوبين والمتميزين من المحامين وأبنائهم في المجالات المختلفة المواصلات والإنتقالات مثلما فعلت نقابات أخرى كالصحفيين - تتعاقد نقابة المحامين مع شركات النقل الرسمية والخاصة وهيئة السكة الحديد والمترو وكل وسائل المواصلات للحصول على خصومات للمحامين على أسعار هذه الجهات، بالإضافة إلى الاتفاق مع شركات الطيران الخاصة (مصر للطيران) للحصول على خصم على رحلات المحامين داخل القطر المصري وخارجه.
كيف سيتم السيطرة على موارد النقابة وإدارتها والعمل على تنميتها؟
جميع أموال المحامين هي حق لكل المحامين والأجيال القادمة، ولا بد من الحرص الشديد والإنفاق الشفاف ورقابة جميع المحامين على تلك الأموال في أدق التفاصيل. يجب أن يكون أي إنفاق تحت الرقابة الكاملة، بما في ذلك جميع إيرادات ومصروفات النقابة العامة ومخصصات النقابات الفرعية. يجب أن تكون جميع موارد النقابة ومصروفاتها من مسؤولية رقابة جميع المحامين، وذلك من خلال إنشاء حساب (ID) لكل محامي.
يجب العمل على تمكين منظومة الرقابة المالية للسيطرة والرقابة الدقيقة على أموال النقابة وضبط جميع أموال النقابة في ميزانية موحدة تشمل النقابة العامة والنقابات الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز مبادئ الشفافية داخل النقابة وضمان تحقيق المساءلة ومكافحة الفساد. يجب أيضًا تمكين المحامين من الرقابة على أموال النقابة ورقابة أموالهم.
يجب أن تتكون منظومة الرقابة المالية من نظام محاسبة ضخم يحقق جميع الأهداف المذكورة، مع وجود بعض الأنظمة الفرعية المساعدة.
هل هناك خطة عمل لمنظومة الدمغة؟أرغب في معرفة ما إذا كان هناك نظام للدمغة، وهو نظام موثق يتم من خلاله طباعة الدمغة باستخدام نظام السيريال الذكي، بهدف تتبع الدمغة في الأوراق القضائية وضمان عدم التزوير والتلاعب.
كما سيتم تطوير المنظومة بحيث يتم إنتاج دمغات المحاماة باستخدام نظام الوثائق المؤمنة، ويتضمن الباركود والسيريال المتسلسل، مع إمكانية تتبع قيمة الدمغة عن طريق الحصر لجميع صحف الدعاوى والتحقيقات والمعارضات والاستئنافات وجميع المعاملات القضائية التي تتطلب دمغة المحاماة. كما يمكن توفير ماكينات في المحاكم لإصدار الدمغة، وذلك لتنفيذ هذا المشروع تدريجيًا، مع ربط هذه الماكينات بخادم النقابة، وإمكانية تخصيص الدمغة لكل معاملة وعدم إعادة استخدامها مرة أخرى، وذلك باستخدام نظام السيريال الذكي. (تم الانتهاء من المنظومة).
في الختام... ما هي الرسالة التي توجهها للمحامين؟مهنة المحاماة هي رسالة تهدف إلى تحقيق العدالة وترسيخ قواعد الحق والدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق. إنها قيمة من قيم المجتمعات المتقدمة التي تبرز فيها أهمية دولة القانون والعدل.
أنتم أنتم من يحددون مساركم وتختارون مستقبلكم في تعزيز نقابتكم واختيار من يمثلكم. لذا، اجتهدوا في اتخاذ الاختيار الصائب والمناسب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالإضافة إلى مع المؤسسات من خلال یجب أن
إقرأ أيضاً:
سفير ميثاق المناخ الأوروبي: السفراء يلعبون دورًا محوريًا في تنفيذ تعهدات COP29
عُقدت في القاهرة ندوة "مصر وأذربيجان: من COP27 إلى COP29 – مسار تكاملي"، بالتعاون مع سفارة أذربيجان بالقاهرة، حيث شهدت الندوة مشاركة واسعة من السفراء والخبراء البيئيين.
وألقى السفير الدكتور الخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة، كلمة ركز فيها على رؤية بلاده لتعزيز التمويل الأخضر، ودور التعاون الدولي في دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام.
وأكد السفير بولوخوف أن أذربيجان لا تكتفي بمجرد استضافة المؤتمر، بل تسعى إلى أن تكون نموذجًا رائدًا في إشراك القطاعين العام والخاص في دعم المشروعات البيئية. وأوضح أن التمويل الأخضر هو مفتاح تنفيذ سياسات الحياد الكربوني، خصوصًا للدول النامية التي تواجه تحديات اقتصادية معقدة في التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن COP29 لم يكن مجرد مؤتمر سياسي، بل كان منصة لإيجاد حلول واقعية ومستدامة، حيث ركزت أذربيجان على جذب الاستثمارات البيئية، وتشجيع الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية، مما يضمن تحولًا عادلًا نحو الاقتصاد الأخضر دون الإضرار بالتنمية الاقتصادية.
ومن الجوانب البارزة التي تناولتها كلمة السفير بولوخوف، أهمية التعاون الدولي والمجتمع المدني في دعم العمل المناخي، وهنا يأتي دور سفراء المناخ بقيادة السفير الدكتور مصطفى الشربيني، الذي كان له إسهام بارز في مناقشات COP29، من خلال رؤيته حول التمويل المناخي العادل، وتعزيز إشراك المجتمعات المحلية في سياسات المناخ.
وقد سلط السفير بولوخوف الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور مصطفى الشربيني في دعم تطوير استراتيجيات الاستدامة عالميًا، وقيادته لمبادرات مثل سفراء المناخ، التي تهدف إلى إشراك الشباب والمجتمع المدني في تنفيذ أهداف المناخ.
وأشار أيضًا إلى أن الشراكة بين أذربيجان وسفراء المناخ تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في ملف التمويل الأخضر، حيث تتلاقى رؤية أذربيجان مع مبادرات الدكتور الشربيني في وضع حلول فعالة لمواجهة تحديات المناخ، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات المحلية وتطوير سياسات تدعم الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد السفير الأذربيجاني أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التعهدات والالتزامات، بل في آليات التنفيذ الفعلي، وهو ما دفع أذربيجان إلى التركيز على إيجاد آليات تمويل واضحة، وتعزيز الشفافية في توزيع الموارد المالية المخصصة للعمل المناخي.
وشدد على أن التعاون مع خبراء المناخ مثل الدكتور مصطفى الشربيني يساهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، من خلال تبني نماذج مبتكرة في تمويل المشاريع المناخية، مثل السندات الخضراء، وصناديق الاستثمار المناخي، ودعم استخدام التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الموارد الطبيعية.
وفي كلمة السفير الدكتور مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي، الذي تناول العلاقة الارتباطية بين قمة شرم الشيخ COP27 وقمة باكو COP29، مشددًا على أهمية استكمال الجهود الدولية لتحقيق التزامات اتفاق باريس ، وقد لعب سفراء المناخ دورًا محوريًا في الدفع بأجندة الاستدامة داخل COP29، حيث ركزت جهودهم على:
وأشار إلى أنه لابد من دعم المبادرات التي تضمن توفير التمويل المستدام للدول النامية لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الشراكات بين الدول النامية والمتقدمة: من خلال مبادرات مثل "عالم أخضر" التي تهدف إلى تقليل الفجوة المناخية بين الدول، والضغط لتنفيذ التعهدات المناخية السابقة: بما في ذلك مخرجات COP27 في شرم الشيخ، لضمان عدم التراجع عن الالتزامات المناخية.
وتابع: حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، حيث يبرز دور سفراء المناخ كجهة رئيسية لمتابعة التنفيذ وضمان تحقيق تحول عادل ومستدام في السياسات البيئية والاقتصادية. فنجاح COP29 لم يكن مجرد اتفاقيات، بل هو بداية لمرحلة تنفيذية حقيقية يجب أن يشارك فيها الجميع لضمان عالم أكثر استدامة
وذكر أنه مع اختتام مؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان، برزت العديد من القضايا الجوهرية المتعلقة بالتمويل الأخضر، والاستدامة، والابتكار في مواجهة تحديات المناخ. من بين الشخصيات البارزة التي لعبت دورًا رئيسيًا في المؤتمر، كان هناك الدكتور نايف الفقير، الذي قدم رؤى متقدمة حول دور الأيكوثيرم (EcoTherm) في تحقيق التحول نحو الطاقة المستدامة وتقليل الانبعاثات.
وأكد الشربيني، أن الأيكوثيرم هو نظام متطور لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، يعتمد على تقنيات حديثة في إدارة الحرارة والطاقة، مما يجعله نموذجًا فعالًا يمكن تطبيقه في مختلف الصناعات، خاصة في الدول التي تسعى إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس