كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل التقدم بمشروع قانون الجبانات أو المقابر الجديد.

عاجل.. البرلمان يقر زيادة فى المعاشات تحرك عاجل من البرلمان بشأن مصروفات المدارس الدولية كود للمقابر 

وقال "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، "الشكل الحضاري للمقابر أصبح غائبا كما أن هناك إشكالية في ركن السيارات أو أن الشوارع غير ممهدة ترابية وقلة العنصر الحضري".

وأضاف "أول حاجة طلبتها مراعاة هذه الأمور في القانون، ولا سيما أن هناك مافيا استولت على الأمور الخاصة بالمقابر والتجديدات وأصبحت هناك مسألة فوضوية وإحنا بنعمل هذا الأمر دعينا جهاز التنظيم الحضاري حتى يكون هناك دلائل عمرانية معينة يلتزم بها كل محافظ في محافظته مع الالتزام بالكود".

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإدارة المحلية مجلس النواب أحمد السجيني لجنة الادارة المحلية النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام. 

وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي". 

وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".

يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".

ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".

وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية. 

التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.

مقالات مشابهة

  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • ويتكوف يكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة
  • ويتكوف يكشف تفاصيل عن المقترح الجديد.. يتيح التفاوض على هدوء دائم في غزة
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل
  • البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين - عاجل
  • دستور سوريا الجديد: الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع
  • الاتفاق السياسي يُعطل ملف الاستجوابات داخل البرلمان - عاجل
  • رئيس الوزراء يكشف عن تفاصيل طرح 400 وحدة سكنية
  • رئيس جماعة تيغوزة يكشف لـ"اليوم24" تفاصيل استخدام شاحنة الجماعة لنقل مساعدات "جود" بمنزل أسرة الوزير بايتاس
  • قانون جديد يلاحق الإمارات داخل البرلمان الأمريكي