قرار جديد من القضاء لصالح سوزي الأردنية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
سوزي الأردنية.. قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل التيك توكر سوزي الأردنية، لاتهامها بسب والدها واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، وتأييد قرار إخلاء السبيل بكفالة مالية 5000 جنيه.
تفاصيل التحقيق مع سوزي الأردنيةوقالت سوزي الاردنية، خلال التحقيق معها في النيابة العامة، إن والدها استولى على أموالها التي تحصلت عليها من تطبيق «تيك توك»، ورفض إعادتها لها، مشيرة إلى أنها تشاجرت معه خلال البث المباشر.
وأوضحت، أنها اندمجت في الشجار مع والدها ولم تدرك أن الآلاف يشاهدونها عبر البث المباشر وهي تسب والدها، مرددة: «أنا اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس».
اقرأ أيضاًبعد الإفراج عنها بساعات.. تفاصيل اشتعال حريق في منزل والد سوزي الأردنية بالقاهرة
بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لقضية سوزي الأردنية صاحبة تريند «الشارع اللي وراه»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة قاضى المعارضات جنح المطرية سوزي الأردنية سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز رعاية وتأهيل الأطفال على مستوى الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة في غضون شهري يناير وفبراير الماضيَيْن 244 زيارة بنطاق نيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث انتقل أعضاء النيابة العامة المختصون، إلى مقرات تلك المراكز، ومن بينها المراكز المخصصة للأطفال ذوى الإعاقة، وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية، فتبين انتظام أوجه الرعاية المقدمة لهم. هذا.
وقد انتهت النيابة العامة في تقريرها إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: رفع كفاءة الدور والعناية بالبنية التحتية لها، وإنشاء الدفاتر والسجلات الواردة باللوائح وانتظام القيد بها، وإلحاق الأطفال بمراحل التعليم المختلفة، وتشديد الرعاية الطبية والصحية، وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكافة الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة، وهو ما تعمل النيابة العامة على كفالة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية وإفادتها بما تراءى لها من ملاحظات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.