التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تواصل الصعود في مسارها عاماً بعد عام، محققة العام الماضي أرقاماً لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي، بما يؤكد خطواتها الواثقة نحو تنفيذ رؤيتها بأن تكون الاقتصاد الأول والأفضل عالمياً خلال الأعوام الخمسين المقبلة، وبما يثبت نجاعة سياساتها الاقتصادية، وقوة وقدرة منظومتها الاقتصادية على استشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص.
تجارتنا الخارجية غير النفطية وصلت إلى أكثر من 3.5 تريليون درهم في 2023، بحسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو رقم تاريخي خلال عام واحد، ونمو غير مسبوق، بفعل رؤية استشرافية للقيادة الرشيدة استهدفت جعل الإمارات مركزاً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار إقليمياً وعالمياً، من خلال الانفتاح وبناء الشراكات الشاملة مع الاقتصادات الكبرى، وتوفير بيئة أعمال مثالية، وإطلاق مبادرات مبتكرة، مدعومة ببنية تحتية مستدامة، وتشريعات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية.
إنجازات الإمارات الاقتصادية الكبيرة تكتسب أهمية مضاعفة كونها تأتي وسط تراجع حركة التجارة دولياً؛ ذلك أن مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف، من خلال توسيع قاعدة الشراكات، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، وإعطاء الأولوية لقطاعات الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مكنتاه من تجاوز أي تأثيرات أو تحديات، وساهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة الدولة بوابة للتجارة العالمية في المنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية غير النفطية الإمارات الاقتصاد التجارة
إقرأ أيضاً:
جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".
وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا