التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تواصل الصعود في مسارها عاماً بعد عام، محققة العام الماضي أرقاماً لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي، بما يؤكد خطواتها الواثقة نحو تنفيذ رؤيتها بأن تكون الاقتصاد الأول والأفضل عالمياً خلال الأعوام الخمسين المقبلة، وبما يثبت نجاعة سياساتها الاقتصادية، وقوة وقدرة منظومتها الاقتصادية على استشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص.
تجارتنا الخارجية غير النفطية وصلت إلى أكثر من 3.5 تريليون درهم في 2023، بحسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو رقم تاريخي خلال عام واحد، ونمو غير مسبوق، بفعل رؤية استشرافية للقيادة الرشيدة استهدفت جعل الإمارات مركزاً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار إقليمياً وعالمياً، من خلال الانفتاح وبناء الشراكات الشاملة مع الاقتصادات الكبرى، وتوفير بيئة أعمال مثالية، وإطلاق مبادرات مبتكرة، مدعومة ببنية تحتية مستدامة، وتشريعات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية.
إنجازات الإمارات الاقتصادية الكبيرة تكتسب أهمية مضاعفة كونها تأتي وسط تراجع حركة التجارة دولياً؛ ذلك أن مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف، من خلال توسيع قاعدة الشراكات، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، وإعطاء الأولوية لقطاعات الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مكنتاه من تجاوز أي تأثيرات أو تحديات، وساهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة الدولة بوابة للتجارة العالمية في المنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية غير النفطية الإمارات الاقتصاد التجارة
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح لسندات الدين والصكوك
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع «تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة»، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل، وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
وأصدر معالي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، قراراً لتنظيم المشروع التحولي الذي يدعم سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن المشروع يعكس التزام «الهيئة» بتعزيز دور الأسواق المالية المحلية كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث سيعمل التنظيم الجديد على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، مما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية بدلا من إدراجها خارج الدولة، بما يرتقي بجاذبية الاقتصاد الوطني.
وأضافت، أن «الهيئة» تهدف من خلال هذا المشروع إلى تهيئة الأسواق المالية لتخصيص منصة مستحدثة لتداول المستثمر المحترف، فضلاً عن جذب شرائح جديدة سواء من المستثمرين، أو من الشركات المصدرة، ما يسهم في رفع القيمة السوقية لأسواق المال المحلية بالدولة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية