التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تواصل الصعود في مسارها عاماً بعد عام، محققة العام الماضي أرقاماً لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي، بما يؤكد خطواتها الواثقة نحو تنفيذ رؤيتها بأن تكون الاقتصاد الأول والأفضل عالمياً خلال الأعوام الخمسين المقبلة، وبما يثبت نجاعة سياساتها الاقتصادية، وقوة وقدرة منظومتها الاقتصادية على استشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص.
تجارتنا الخارجية غير النفطية وصلت إلى أكثر من 3.5 تريليون درهم في 2023، بحسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو رقم تاريخي خلال عام واحد، ونمو غير مسبوق، بفعل رؤية استشرافية للقيادة الرشيدة استهدفت جعل الإمارات مركزاً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار إقليمياً وعالمياً، من خلال الانفتاح وبناء الشراكات الشاملة مع الاقتصادات الكبرى، وتوفير بيئة أعمال مثالية، وإطلاق مبادرات مبتكرة، مدعومة ببنية تحتية مستدامة، وتشريعات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية.
إنجازات الإمارات الاقتصادية الكبيرة تكتسب أهمية مضاعفة كونها تأتي وسط تراجع حركة التجارة دولياً؛ ذلك أن مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف، من خلال توسيع قاعدة الشراكات، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، وإعطاء الأولوية لقطاعات الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مكنتاه من تجاوز أي تأثيرات أو تحديات، وساهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة الدولة بوابة للتجارة العالمية في المنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية غير النفطية الإمارات الاقتصاد التجارة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستكشف فرص الارتقاء بالعلاقات مع أوروبا
بروكسل (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي استكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بينهما لمستويات جديدة تحقق الأهداف التنموية للطرفين.
وخلال زيارتهما إلى بروكسل، التقى معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مجموعة من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لبحث سبل توطيد العلاقات، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد إماراتي ضم كلاً من سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.
وتعكس الزيارة إلى جانب تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، الرؤية الاستشرافية للدولة، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في التجارة والاستثمار، عبر توثيق الشراكات الاستراتيجية مع جميع الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحصة 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2024.
وأكد معالي أحمد الصايغ أن دولة الإمارات تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي هو أفضل ضمانة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. وأضاف معاليه: «لطالما أدركت دولة الإمارات أهمية بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي القلب منها الاتحاد الأوروبي حيث يتشارك الجانبان رؤية واحدة حول أهمية ضمان حرية التجارة وتسهيل تدفقاتها، وقد مكّنتنا اللقاءات التي أجريناها في بروكسل من تحديد مجالات التعاون التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين الطرفين. ونتطلع إلى البناء على هذه الأسس وضمان استمرار النمو الاقتصادي المشترك».
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث يمثل قوة اقتصادية وصناعية كبرى، وأحد الأقطاب المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وتشهد علاقاتنا الثنائية نمواً مستمراً، ينعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، لاسيما في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه: «تزخر علاقاتنا الاقتصادية بفرص واعدة لمواصلة هذا الزخم الإيجابي، حيث يسهم التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين في تطوير مجالات حيوية ذات نمو مرتفع وتأثير ملموس. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات الراسخة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل أو مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة».
واستعرض معالي الصايغ ومعالي الزيودي، خلال المباحثات مع معالي ماروس سيفكوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، أهم العوامل الداعمة للعلاقات التجارية المتميزة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، والتي أسهمت في وصول إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 67.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تبلغ 3.6%، مقارنة بعام 2023 و18.1% مقارنة بعام 2022.
كما بحث الجانبان فرص زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، ومنها الخدمات اللوجستية. وعقد معالي الصايغ ومعالي الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع معالي ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي، لمناقشة دور القطاع المالي في تسهيل التجارة العالمية.
جلسة نقاشية
شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي في جلسة نقاشية استضافها مركز السياسة الأوروبية إلى جانب فابيان زوليغ، الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين لدى المركز، حيث تناولت الجلسة التزام دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي المشترك بالتجارة الحرة القائمة على القواعد. وخلال النقاش، شدد معاليه على الفوائد الكبيرة التي يحققها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ سبتمبر 2021، والذي أثمر حتى الآن بإبرام 25 اتفاقية. كما استعرض معاليه آفاق التعاون المستقبلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات