تيرنر: الولايات المتحدة شرعت بوضع مخطط للرد على التهديدات الروسية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، إن الولايات المتحدة تعد مخططا للرد على التهديدات الروسية الجديدة المزعومة من خلال وضع سلاح نووي في الفضاء.
وأضاف تيرنر في حديث لشبكة "إن بي سي" نيوز: "شرعت واشنطن في إعداد خطة للرد على تطوير روسيا للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية في الفضاء"، مشيرا إلى أن جيك ساليفان مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي بدأ بوضع أسس هذا المخطط.
وفي ذات الوقت لم يؤكد تيرنر أو ينفي صحة التقارير الواردة في وسائل الإعلام والتي تشير إلى أن التهديد الجديد مرتبط بالأسلحة النووية، قائلا: "التهديد خطير جدا وأنا سعيد لأن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد".
وكانت شبكة ABC News قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن "روسيا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية".
وحذر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر من "تهديد خطير للأمن القومي"، وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع السرية عنه حتى "يتسنى البحث في إجراءات مواجهته".
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان إنه "حدد موعدا لاجتماع سري مع قيادة الكونغرس بهذا الشأن".
من جهته رد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تعليقا على شائعات نية روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء": "لقد رأينا هذه الرسائل وهو ما يندرج في الاتجاه السائد خلال العقد الماضي حيث ينسبون لروسيا بنوايا خبيثة منهم، مختلف الخطوات والنوايا التي لا تناسبهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وسائل الإعلام الرئيس الأمريكي سلاح نووي تهديدات روسيا فی الفضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: الرسوم الجمركية ساهمت في ارتفاع التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن رفع الرسوم الجمركية على الواردات أدى إلى زيادة توقعات التضخم في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينعكس في الأسواق.
وقال باول، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية للهيئة التنظيمية المالية: "في الآونة الأخيرة، ارتفعت بعض مؤشرات توقعات التضخم في المستقبل القريب. نلاحظ ذلك في السوق وفي استطلاعات الرأي، حيث يشير كل من المستهلكين والشركات إلى الرسوم الجمركية كعامل رئيسي في هذه الزيادة".
وأضاف: "بدأ التضخم بالارتفاع، ونعتقد أن هذا يعزى جزئيا إلى الرسوم الجمركية، وقد يؤدي ذلك إلى تأخير إحراز المزيد من التقدم في مكافحة ارتفاع الأسعار هذا العام".
على الرغم من إقراره بتأثير الرسوم الجمركية على التضخم، أكد باول أن هذه الرسوم ليست العامل الوحيد وراء ارتفاع الأسعار، موضحا أن من الصعب تحديد نسبة التضخم الناتجة عن الرسوم مقارنة بالعوامل الأخرى.
وقال باول:"ربما لاحظتم ارتفاعا ملحوظا في تضخم أسعار السلع خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.. من الصعب تتبع مدى مساهمة الرسوم الجمركية في ذلك بدقة، خاصة مع تداخلها مع عوامل أخرى تؤثر في الأسواق".
كما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع زيادة كبيرة في التضخم على المدى الطويل، مؤكدا أن الهيئة التنظيمية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد.
وتأتي تصريحات باول في ظل تصعيد الولايات المتحدة لسياسات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ففي 10 فبراير، أصدر ترامب أمرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألمنيوم القادمة إلى الولايات المتحدة، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس، ليشمل دولا مثل: أستراليا، الأرجنتين، البرازيل، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، المكسيك، كوريا الجنوبية، واليابان.
وفي 4 مارس، صعّدت واشنطن إجراءاتها بفرض تعريفات بنسبة 25% على جميع الواردات تقريبا من كندا والمكسيك، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 10% إلى 20%.
وفي 13 مارس، صرح ترامب أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على المشروبات الكحولية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، كرد فعل على سياسات الرسوم الأوروبية على الويسكي الأمريكي.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراءات مضادة، مؤكدًا أنه سيفرض قيودًا تجارية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب القادمة من أوروبا.
يظل تأثير هذه الرسوم موضوعًا جدليًا في الأوساط الاقتصادية، حيث يخشى بعض المحللين أن تؤدي السياسات الحمائية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.
في المقابل، يرى آخرون أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الخارجية، رغم المخاطر التي قد تواجهها العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.
مع تصاعد التوترات التجارية واستمرار فرض التعريفات الجمركية، يبقى الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب