الأحوال المدنية توضح شروط تغيير المهنة إلى رجل أعمال
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية شروط تغيير المهنة في الأحوال المدنية إلى رجل أعمال، حيث تتيح الأحوال المدنية إمكانية تغيير المهنة وفقا لبعض الضوابط.
تغيير المهنة في الأحوال المدنيةوعن شروط تغيير المهنة في الأحوال المدنية إلى رجل أعمال، أوضحت الأحوال المدنية أنه ينبغي تقديم ما يثبت وجود سجل تجاري واحد وكذلك مصادقة ذلك من وزارة التجارة.
تقديم مايثبت وجود سجل تجاري واحد وكذلك مصادقة ذلك من وزارة التجارة، نسعد بخدمتك
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) February 18, 2024 ضوابط تعديل المهنةوقالت «الأحوال المدنية» في وقت سابق إنه يتم تعديل المهن بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحًا.
وأضافت موضّحة أن ضوابط تعديل المهن من جهة الأحوال المدنية يتم وفقًا للتالي:
- يدّون في حقل المهنة «موظف حكومي» إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أم التأمينات الاجتماعية.
- يدّون في حقل المهنة «موظف أهلي» إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.
- يدّون بحقل المهنة «متقاعد» من انتهت خدماته بالتقاعد .
- يدّون في حقل المهنة «متسبب» لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد .
- يكون التعديل من (طالب– طالبة) إلى (ربة منزل– متسبب) بموجب إقرار بذلك.
- يدّون في حقل المهنة «تاجر أو تاجرة» من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.
- يدون في حقل المهنة «رجل أعمال– سيدة أعمال» من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية ضوابط تعديل المهنة تعديل المهنة في الأحوال المدنية المهنة في الأحوال المدنية الأحوال المدنیة تغییر المهنة رجل أعمال
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دعم الدولة النيابية النائب محمد راضي سلطان ، الاحد ، ان الوقت لازال متاحا لتعديل قانون الانتخابات لوجود رغبة كبيرة لدى غالبية النواب بتعديل القانون .وقال سلطان في تصريح صحفي، ان “طرح تعديل قانون الانتخابات لازال قائما والوقت متاحا لتعديله”، مبينا ان “الرغبة في تعديل قانون الانتخابات هي جزئية وليست كلية وتقتصر على فقرتين لا اكثر”.واضاف ان “الفقرتين المراد مناقشتها لأجل التعديل تتعلق بتقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية الى دائرتين ، كذلك تحديد نسبة محددة لاحتساب الأصوات بحسب قانون سانت ليغو”.