تجديد حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض عملاء البنوك
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعديد من عملاء البنوك، والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك، وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وذكرت المعلومات قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها فى سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة، وذلك عن طريق النصب على المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.
وتبين قيام (موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات "سابقاً" باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكترونى من خلال الماكينات الإلكترونية والتى تظهر خلالها البيانات، وأنه عقب ترك المذكور وظيفته المُشار إليها فى غضون عام 2021 احتفظ بالبيانات والرقم السرى الخاص به إبان عمله والذى يمكنه من الدخول على موقع الشركة، والإطلاع والاستيلاء على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها، بالإضافة لقيامه بالتواصل مع بعض مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال البنوك، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة فى بيع تلك البيانات لمرتكبى تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.
وألقى القبض على المتهم حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني النيابه العامه نصب بیانات بطاقات الدفع الدفع الإلکترونى عملاء البنوک على بیانات
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام الموسيقى فى التسويق الإلكترونى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل
تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم استخدام الموسيقى في التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورده من أحد العاملين في مجال التسويق الرقمي، الذي استفسر عن الضوابط الشرعية التي يجب الالتزام بها في عمله، وما يجوز فعله وما يجب الابتعاد عنه، خاصة فيما يتعلق باستخدام الموسيقى في الإعلانات التسويقية.
وخلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أوضح الدكتور محمود شلبي أن المسألة تخضع لقاعدة فقهية أصولية، وهي: "ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وللوسائل أحكام المقاصد".
موضحًا أن الحكم على التسويق يرتبط بطبيعة المنتج أو الخدمة المُعلن عنها، فإذا كان المنتج أو الخدمة مباحين شرعًا ولا يُستخدمان في أمر محرم، فلا مانع من الترويج لهما، أما إذا كان الغرض من التسويق هو الترويج لشيء محرم، فإن ذلك يصبح محرمًا أيضًا، لأن الوسيلة تأخذ حكم الغاية.
وبشأن استخدام الموسيقى في الإعلانات التسويقية، أوضح أمين الفتوى أن الموسيقى، وفقًا لآراء الفقهاء، هي مجرد صوت، وبالتالي فإن الحكم عليها يعتمد على ما إذا كانت تُستخدم مع شيء محرم أم لا.
فإذا لم يكن هناك محظور شرعي مرتبط باستخدامها، تظل الموسيقى على أصل الإباحة، وبالتالي لا مانع من استخدامها في التسويق طالما أن الإعلان نفسه لا يروج لشيء مخالف للشرع.
وأكد شلبي في ختام حديثه أن الأصل في التسويق، سواء كان مصحوبًا بموسيقى أو بدونها، أن يُنظر إلى الهدف النهائي منه، فإذا كان يؤدي إلى شيء مباح، فهو جائز شرعًا، أما إذا كان يؤدي إلى محرم، فهو غير جائز، تطبيقًا للقاعدة الفقهية التي تنص على أن ما يؤدي إلى الحرام يأخذ حكمه.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية