اقتصاد لأول مرة.. الإمارات تدرج التجارة العالمية على أجندة «COP28»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن لأول مرة الإمارات تدرج التجارة العالمية على أجندة COP28، يبحث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 ، موضوع التجارة الدولية ضمن أجندته .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لأول مرة.
يبحث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، موضوع التجارة الدولية ضمن أجندته للموضوعات المتخصصة، عند انعقاده في دولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلَين، وذلك لأول مرة في مؤتمر للأطراف.
وأعلنت بعثة دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية عن ذلك خلال اجتماع لجنة التجارة والبيئة، مشيرةً إلى تخصيص يومٍ للتجارة خلال رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر «COP28»، خصوصاً في ما يتعلق بدورها كممكّنة للنمو الذكي مناخياً، بما يشمل تبني التكنولوجيا والرقمنة والأدوات التجارية والاستثمارية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد.
وتم التأكيد على ذلك لاحقاً في رسالة من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وجهها للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي في بروكسل أواخر الأسبوع الماضي.
وتشارك وزارة الاقتصاد ورئاسة «COP28»، في قيادة لجنة التجارة خلال مؤتمر الأطراف المقبل، إلى جانب أمانة منظمة التجارة العالمية. كما تمت دعوة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، للمساعدة على بلورة المناقشات حول التجارة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر «COP28».
وتأسس ذلك التحالف، الذي يعدّ الأول في سياق مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، بهدف تعزيز استخدام الأدوات التجارية والاستثمارية لتقديم حلول للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. كما يسعى إلى ضمان إتاحة الوصول المنصِف للجميع إلى سلاسل التوريد العالمية، مما سيدعم نمو المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في كل البلدان، لاسيما في دول الجنوب العالمي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «رئاسة (COP28) تعمل وفق رؤية وتوجيه القيادة على مواجهة التحديات بذهنية إيجابية والنظر إلى العمل المناخي بوصفه فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وإحداث تغيير جذري إيجابي يشمل كل القطاعات، وتستفيد منه المجتمعات بمختلف شرائحها في جميع أنحاء العالم. وتعد التجارة الدولية أداة أساسية في تسريع العمل المناخي بوصفها ممكِّناً رئيساً لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتحسين سبل العيش، بالإضافة إلى أن لديها القدرة على إطلاق الاستثمارات في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز استيعاب واعتماد تقنيات الطاقة النظيفة، ودعم الوظائف الخضراء والابتكار». وأضاف «جاء إدراج التجارة في برنامج الموضوعات المتخصصة لـ(COP28) نتيجة جهد مدروس وفكر هادف إلى جذب المزيد من المعنيين للمشاركة في جهودنا الجماعية وتسريع العمل المناخي الملموس والفعَّال».
من جهته، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «إدراج التجارة كمحور رئيس في مؤتمر (COP28) يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ».
وأضاف: «بصفتها محطة عالمية لسلاسل التوريد، تدرك دولة الإمارات أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع التجاري الدولي تأديته في دعم انتقال الطاقة وتحقيق النمو المستدام عبر أنحاء العالم عبر تبني التكنولوجيا والرقمنة. ونتطلع إلى الأفكار التي تركز على المستقبل خلال (مؤتمر COP28)، والتي يمكنها تقديم نظام تجاري أكثر ذكاء وسرعة وشمولاً واستدامة، لاسيما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول النامية، وبدءاً من تطوير واعتماد التكنولوجيا الجديدة إلى بناء التوافق لضمان تكامل سلاسل التوريد العالمية، ترحّب دولة الإمارات بفرصة قيادة ذلك التحول الجوهري للتجارة الدولية».
من جانبه، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، أن «إدراج التجارة على أجندة مؤتمر (COP28) يؤكد التزام دولة الإمارات الثابت بالعمل على إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقال: «تدرك دولة الإمارات أن التخفيف من آثار التغير المناخي يعد محفزاً رئيساً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ولذلك فإن الدولة تعتمد استراتيجية اقتصادية ذكية ودائرية، تشجع التدفق الشامل للتجارة، وكفاءة سلسلة التوريد، وتتبنى أحدث ابتكارات تكنولوجيا التجارة، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والمصنِّعين والمستثمرين حول العالم. وانطلاقاً من دورها المحفّز للنمو والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، تواصل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي جهودها للارتقاء بمكانة الإمارة التجارية إلى آفاق جديدة، والارتقاء بقدرتها التنافسية بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».
وأشار إلى أنه في الفترة التي تسبق مؤتمر «COP28»، تستضيف أبوظبي منتدى الاستثمار العالمي التابع لـ«الأونكتاد»، مما يمهد الطريق لواضعي السياسات للعمل معاً على مواجهة التحديات والتوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا العالمية البارزة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستصب بدورها في المناقشات والمحادثات التي ستجرى في «COP28».
التجارة عنصر أساسي
قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الدكتورة نغوزي أوكونغو إيويالا، إن «التجارة يجب أن تكون عنصراً أساسياً في أي محادثات حول تغير المناخ». وأضافت: «لقد كانت التجارة في أغلب الأحيان الحلقة المفقودة عند الاستجابة لأزمة المناخ، ولكن في (COP28)، تحرص دولة الإمارات التي تستضيف المؤتمر في دورته هذا العام على أن تكون التجارة جزءاً من الأجندة. وبصفتنا المنظمة الدولية الوحيدة التي تتعامل مع قواعد التجارة بين الاقتصادات، فإننا نريد تشجيع قادة العالم على التعاون في استخدام السياسات التجارية لتوسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات البيئية وتسريع إزالة الكربون من سلاسل التوريد».
يوم التجارة
يقام يوم التجارة ضمن «COP28» في الرابع من ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي. وتستضيف دولة الإمارات «COP28» في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، والمؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024. وسيتيح «COP28» فرصة مهمة لوضع النظام التجاري متعدد الأطراف في قلب المحادثات حول التنمية المستدامة والنمو المنصف والشامل. وبصفتها إحدى المراكز التجارية الرائدة عالمياً، تحرص دولة الإمارات على قيادة المحادثات حول إضافة المزيد من الكفاءات والتكنولوجيا الحديثة والحلول منخفضة الكربون إلى سلاسل التوريد العالمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات تدرج التجارة العالمیة على أجندة التجارة الدولیة دولة الإمارات الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف تغیر المناخ فی أبوظبی لأول مرة
إقرأ أيضاً:
الصين تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية (تفاصيل)
أكدت منظمة التجارة العالمية أنها تلقت طلبا من الصين للتشاور بشأن الرسوم الأمريكية على صادراتها مشيرة إلى أنه يتعين على الطرفين تسوية الخلاف خلال 60 يوما قبل اللجوء إلى لجنة تحكيم.
وجاء في بيان المنظمة: "طلبت الصين إجراء مشاورات داخل منظمة التجارة العالمية بشأن النزاع مع الولايات المتحدة بسبب الإجراءات الجمركية الجديدة التي فرضتها الأخيرة على البضائع المصنّعة في الصين، وتم إرسال الطلب إلى أعضاء المنظمة في 5 فبراير".
وأشار البيان إلى أن "الجانب الصيني يرى أن فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة من الصين إلى الولايات المتحدة يخالف التزامات واشنطن تجاه الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تستفيد من مبدأ الدولة الأكثر تفضيلا، وفقا للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) لعام 1994".
وبموجب الإجراءات المعمول بها داخل منظمة التجارة العالمية، أمام بكين وواشنطن 60 يوما لمناقشة الخلافات وإيجاد حل يرضي الطرفين دون اللجوء إلى التقاضي. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يحق للصين طلب إحالة القضية إلى هيئة تحكيم لإصدار حكم بشأنها.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء قال مصدر في بعثة الصين الدائمة بمنظمة التجارة العالمية إن بكين ستتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لمواجهة الإجراءات الأحادية التي تتخذها واشنطن.
وأكد المصدر أن "الصين تعتبر مؤيدا قويا للنظام التجاري المتعدد الأطراف، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية.. وباعتبارها عضوا رئيسيا مسؤولا في المنظمة، تنظر الصين دائما إلى المشاكل بعقلانية، وستسعى إلى إيجاد حلول من خلال منصة المنظمة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وقع مؤخرا على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على المنتجات القادمة من الصين، وزيادة هذه المؤشرات في حال اتخاذ إجراءات انتقامية.
وأعربت بكين عن استيائها الشديد من الرسوم الجمركية الأمريكية على وارداتها.
وردا على قرار ترامب، أعلنت الصين فرض رسوم جمركية على البضائع الأمريكية بنسبة 10%، مؤكدة أن الرسوم ستطبق مطلع الأسبوع المقبل.
وقال وزارة التجارة الصينية، إن بكين سترفع دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية وستتخذ التدابير المضادة المناسبة.
بدورها، أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أنه لن يكون هناك طرف فائز في حرب التجارة والتعريفات الجمركية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تقوض النظام التجاري العالمي وتتسبب في أضرار جسيمة لقطاعات رئيسية في الاقتصاد الأمريكي نفسه، بما في ذلك صناعة السيارات، وبالتالي ستؤدي لفتح فرص جديدة للصين في الأسواق الدولية.